أكد خبراء اقتصاد أن ترشيد استهلاك البنزين والسولار يعد البديل أمام المواطنين للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، وأرجعوا غلاء أسعار المواد البترولية إلى موجة التضخم العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد أبوالسعد، ، إن ارتفاع أسعار المواد البترولية فى دول العالم يعد متضخما جدًا، وذلك مقارنة بارتفاع أسعار المواد البترولية بمصر، وأن ارتفاع أسعار النقل سيؤدى إلى ارتفاع مختلف الأسعار خاصة أسعار السلع الغذائية.
وأوضح أن ترشيد الاستهلاك للبنزين أو السولار يعد البديل للمواطنين، مشيرًا إلى أن البدائل الأخرى مثل الاستعانة بسيارات تستخدم الغاز والكهرباء كبديل ستتطلب سنوات لتطبيقها فى مصر.
وأضاف «أبوالسعد»، أن نسبة ارتفاع أسعار الخامة البترولية بمصر تعد ضئيلة جدًا مقارنة بأسعار الطاقة العالمية، وأن مصر تواجه الأزمات العالمية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ، إن الدولة وضعت خطة منذ البداية حيث أعلنت رفع الدعم عن المواد البترولية، وتتضمن الخطة تماشى أسعار المواد البترولية بمصر مع الأسعار العالمية.
وأوضح أنه من الممكن احتساب متوسط سعر للبنزين والسولار العالمي كل ثلاثة أشهر، لمعرفة معدل أسعار المواد البترولية العالمي، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، فمعدل الأسعار ممكن أن يرتفع أو ينخفض وفقًا للظروف الاقتصادية العالمية، خاصة بالتزامن مع ظروف الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، حيث ساهمت تلك الظروف فى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد أن زيادة الأسعار ستؤدى إلى نوع من أنواع التضخم وفي تلك الحالة ستضطر الدولة إلى زيادة أسعار الفائدة.
وأضاف «عبده» أن تلك العوامل قد تؤثر جميعها علي الاستثمار حيث إن تكلفة المشروعات سوف ترتفع علي المستثمرين، وشدد علي ضرورة توافق المواطن مع تلك المرحلة.
وكشف أن الشريحة ذات الدخل البسيط من المواطنين هي الشريحة الأكثر تأثرًا بارتفاع اسعار السولار ومنهم الفلاحين حيث أنهم يستخدمون السولار فى وسائل نقل البضائع.
وعن رأي المواطنين، قال أحمد السيد، إنه سيضطر إلى اللجوء إلى ركوب مواصلات عامة لتوفير تكلفة بنزين سيارته الخاصة لمواكبة غلاء الأسعار وخاصة السلع الغذائية، بينما قال محمد عبدالفتاح، موظف، إنه سيلجأ إلي ركوب السرفيس الداخلى أو الأتوبيس لتوفير تكلفة البنزين أو السولار.
وأوضح سامح سيدهم، تاجر، أن الأزمة عالمية، وأن زيادة الأسعار فى باقي الدول تعد كبيرة جدًا مقارنة بالأسعار فى مصر.
من جهته قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، لـ«البوابة نييوز» إن تحريك أسعار المواد البترولية يعد بنسبة بسيطة ويرجع إلى مضاعفة أسعار برميل البترول العالمي، حيث وصل السعر إلى 110 دولارات، والدولة تحملت على عاتقها غلاء الأسعار علي مدار ما يقرب من 6 أشهر.
وتابع أنه تم تغيير تعريفة المواصلات نتيحة ارتفاع الأسعار، وتم شن العديد من الحملات التموينية علي محطات البنزين وضبط 500 لتر سولار تقريبًا، كما تم تحرير محاضر امتناع عن البيع وتم تحرير محضرين آخرين للبيع بأزيد من التسعيرة، وضبط العديد من المخالفات، مؤكدًا أن مديرية التموين تستقبل الشكاوى عن طريق غرف الشكاوي علي مدار 24 ساعة.
