قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية حظراستفادة شركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية سهم للوساطة في الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول بدءً من جلسة غد الأربعاء، وذلك كتدبير احترازي.
وأوضحت لجنة القيد أن هذا القرار جاء بعد قراري لجنة العضوية بالبورصة المصرية رقم (66)، رقم (85) لسنة 2022 والمتضمنان إعطاء مهلة لشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية – سهم للوساطة في الأوراق المالية عشرة أيام عمل تنتهي بنهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 19/07/2022، لحين إلتزام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها وعلى الأخص الأحكام والضوابط الواردة بكلاً من:
1. الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك حكم المادة رقم (24) من قواعد العضوية.
2. الإلتزام بالحدود المقررة لنسبة صافي راس المال السائل وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 الصادر بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
3. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
4. المواد رقم (26) و(27) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية.
5. المواد رقم (91)، (95) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك الواردة في الفقرة الخامسة من المادة رقم (22) من قواعد العضوية بالبورصة.
6. مراعاة تبويب بندي أرصدة عملاء الشراء بالهامش والإلتزامات من خارج المركز المالي بتقرير صافي رأس المال السائل تبويباً صحيحاً وفقاً للضوابط والقرارات المنظمة في هذا الشأن.
ونظراً لعدم تمكن الشركة من الإلتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الواردة بالقرارين المشار إليهما بعاليه خلال المهلة الممنوحة لها نحيطكم علماً بحظر إستفادة شركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية – سهم للوساطة في الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول بدءً من جلسة يوم الأربعاء الموافق 20/07/2022 وذلك كتدبير إحترازي.
