يشهد غدًا الأربعاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، ورئيس هيئة المحطات النووية والرقابة النووية والإشعاعية، وعدد من الوزراء والمسئولين، ووفد روسي رفيع المستوى، الصبَّة الأولى لإقامة أول مفاعل من مفاعلات مشروع الضبعة النووية لإطلاق العمل بالمشروع، بعد إصدار هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إذن البناء للمشروع ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشييد وبناء محطات قوى نووية لتوليد الكهرباء.
وتهدف رؤية الدولة المصرية لعام 2030 ، أن تصل نسبة إنتاج الكهرباء من المحطات النووية 9% من إجمالي خليط الطاقة، وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن الحلم النووى المصرى يمتد لأكثر من 60 عاما، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى قُبلة الحياة لهذا المشروع الذى تجمد العمل به عدة مرات، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لمشروع الضبعة النووى للأغراض السلمية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وما يحدثه المشروع لتحقيق التنمية الشاملة بمنطقة الساحل الشمالى لتوفيره الكهرباء والمياه وجذب الأموال والاستثمارات والشركات الكبرى المصنعة والمنفذة وجذب السياحة المحلية والعالمية للمنطقة.
وأشار الوزير، إلى التعاون مع الشركة المنفذة للمشروع، الذى يتم العمل فيه وفقا للجداول الزمنية المقررة، والتى تراعى تحقيق اعلى معدلات الأمان للحفاظ على البيئة والمواطن خاصة وأن المفاعلات التى يتم الاستعانة بها فى المشروع هى الأحدث عالميا والأكثر أمانا، مؤكدا امتلاك مصر للخبرات المطلوبة فى كافة المجالات النووية السلمية، ولديها الكوادر المدربة محليا وفى مراكز التدريب العالمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد خبراء الطاقة النووية، أن مشروع المحطة النووية فى الضبعة، سيوفر 25 ألف فرصة عمل فى مختلف التخصصات، 70 % منها فرص عمل للمصريين وسيضيف 4 مليارات دولار قيمة مضافة للناتج القومى الإجمالى بالإضافة إلى توفير 570 مليون جنيه من عائدات الضرائب على المحطة البالغ قدراتها 4800 ميجا وات، وأن هذه الخطوة تعتبر أهم خطوات البدء في المشروع ، وأن الدولة المصرية أدركت أهمية الطاقة النووية للتنمية، وأن مصر لديها خطة طموحة للتوسع فى مشروعات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء ومعظمها سيكون فى الساحل الشمالى، وأن مصر تستهدف عمل مزيج متكامل من الطاقة لتأمين التغذية الكهربائية، وأنه يتم العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من إنشاء الرصيف البحري لاستقبال المعدات الثقيله التى ستأتى من روسيا إلى منطقة الضبعة بمرسى مطروح.
يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية برئاسة الأستاذ الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة الهيئة، قد وافق على منح إذن إنشاء الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية؛ حيث تلقت الهيئة طلب الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية في 13/1/2019، وعلى مدار عامين استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولي للوحدتين الأولى والثانية بدءاً من يناير 2021 وحتى نهاية يونيو 2021. وبموجب القانون رقم "7" لسنة 2010 ، بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1326" لسنة 2011، وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم "211" لسنة 2017، الذي حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية، اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر اقصى درجات الامان للمشروع النووي بالضبعة وفق اعلى المعايير الدولية، وذلك على النحو الآتي:
- تأهيل العاملين بالهيئة للقيام بعملية المراجعة والتقييم من خلال برنامج بناء القدرات الذي تم إعداده وإطلاقه من خلال مركز التميز بالهيئة.
- وضع طرق وأساليب المراجعة لكل فصل من فصول تقرير تحليل الأمان الأولي وفقا لإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعايير المطبقة في دولة "روسيا الاتحادية".
- مراجعة الفصول المختلفة لتقرير تحليل الأمان الأولي، ومناقشة المخرجات، والوقوف على النتائج النهائية للمراجعة.
- إرسال نتائج المراجعة والتقييم لتلك المستندات والتي أفرغت ما يزيد عن 8500 صفحة للوحدة الأولى فقط، إلى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتلقي ردودها على تلك النتائج.
- عقد جلسات لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة. كما قامت الهيئة بزيارة تفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك للوقوف علي مدى جاهزية الموقع لبدء الإنشاء.
ووفقاً لنتائج المراجعة والتقييم والتفتيش، فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الأولى من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ولم يثبت وجود ثمة مخاطر تهدد الإنسان أو البيئة أو الممتلكات، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم "5" لعام 2022 ، الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، ووفقاً للشروط الواردة بالإذن.
ويذكر أن البرنامج النووى المصرى، هو برنامج للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ويعد استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر من أحد أوجه هذه الاستخدمات.
وتعتبر مصر، من أوائل الدول التى أدركت منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضى أهمية استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء وتحلية المياه لضمان التنمية المستدامة، وقد قامت مصر بالفعل بالعديد من المحاولات فى هذا الصدد منذ أوائل الستينيات فى أعوام 1964 و1974 وأخيرا فى 1983 ، إلا أنها جميعا لم يحالفها التوفيق نتيجة لأوضاع وأسباب دولية ومحلية مختلفة.
ورغم توقف برنامج المحطات النووية فى عام 1986 (جراء حادثة تشرنوبيل النووية)، عكفت الهيئة على القيام بمهامها المنوطة بها والمحافظة على جهوزيتها حال طلب الدولة استئناف المشروع وذلك من خلال إعداد وتأهيل الكوادر البشرية والفنية، التى يمكن الاعتماد عليها ومتابعة التقدم فى تكنولوجيا المحطات النووية.
