أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إصدار 45653 رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2022 بنمو قدره 25% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، والذي تم خلاله إصدار 36647 رخصة، في تأكيد على مرونة منظومة العمل وتبني السياسات الاقتصادية الملائمة ومواصلة تطويرها وحيوية الاقتصاد وجاذبيته الكبيرة للاستثمار المحلي والأجنبي مع المضي قدماً في مسيرة التنمية باعتماد ركائز أساسية في مقدمتها تنويع الاقتصاد وتعزيز فرص نموه المستدام.
وأوضح هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في بيان اليوم، أن النتائج الإيجابية لتقرير حركة الأعمال خلال النصف الأول من عام 2022 تعكس التسهيلات المتعلقة بمزاولة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات والإجراءات، بالإضافة إلى التملك الكامل للمستثمرين الأجانب، والذي يُعد خطوة محورية في منظومة العمل الرامية إلى تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لخلق مناخ استثماري متميز يتمتع بالشفافية والمرونة، وتوفير العديد من الخيارات المتنوعة للاستثمار في قطاعات مختلفة، وإتاحة فرصة مثالية لمزاولة الأعمال بسهولة وثقة في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال إلى مستويات رائدة عالمياً.
وقال التقرير: توزّعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال النصف الأول من عام 2022 وفقاً لفئة الرخصة كالتالي: الرخص المهنية بنسبة 55%، تلتها التجارية بنسبة 45%. فيما سلّط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 31,604 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 14,022 رخصة، ومنطقة حتَّا بواقع 27 رخصة جديدة، في حين جاء توزيع الرخص على حسب أعلى مناطق فرعية كالتالي: الفهيدي، برج خليفة، المرر، بور سعيد، مجمع دبي للاستثمار الأولى، نايف، القوز الثالثة، المركز التجاري الأول، البرشاء الأولى، وجبل علي الصناعية الأولى.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الفردية شكَّلت 30% من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال النصف الأول من عام 2022 على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت الأعمال المدنية على نسبة 25%، وتبعتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 22%. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كلاً من الشركات ذات المسؤولية المحدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فروع شركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات/مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروع لشركات أجنبية، فرع شركات خليجية، شركات مساهمة عامة، شركات مساهمة خاصة، وشركات تضامنية.
وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المُنجزة خلال النصف الأول من عام 2022 وصل إلى 261,958 معاملة بنمو وقدره 33% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، حيث وصل إجمالي المعاملات آنذاك إلى 197,052 معاملة، في حين وصل عدد معاملات التجديد خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 92,948 بنمو قدره 22% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021 والذي سجل فيه (75,950 معاملة).
ووصل عدد الموافقات المبدئية خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 39,303 بنمو قدره 54% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021 والذي سجل فيه (25,491 موافقة)، في حين وصل عدد حجز الأسماء التجارية إلى 41,731 اسماً خلال النصف الأول من عام 2022 بنمو وقدره 32% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، حيث وصل إجمالي الأسماء المحجوزة آنذاك إلى 31,693 اسماً، كما تم إصدار 5,805 تصريحاً تجارياً خلال النصف الأول من عام 2022.
وأفاد التقرير أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري قد أصدر 14,654 رخصة بشكل فوري خلال النصف الأول من عام 2022. ويأتي إصدار الرخصة الفورية الذي يستغرق خمس دقائق فقط على منصة "استثمر في دبي" invest.dubai.ae مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط، في إطار التركيز على دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة.
