طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بالتصدي لكارثة شركة "ديزني" بعد قيامها ببث لمشاهد المثلية الجنسية في أعمال منافية للآداب والقيم والتقاليد المصرية والعربية، وتكوين رأي عام في العالم العربي للتصدي لهذه الظاهرة، خاصة أن أطفالنا يتعرضون لهذه المشاهد التى تتطلب تدخلا تربويا سريعا لضبط المفاهيم.
وقال "قاسم"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء: “أول طلب إحاطة سوف أتقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب فى شهر أكتوبر المقبل، سيكون حول هذه الكارثة لاتخاذ جميع الإجراءات لحجب موقع ديزني من على شبكة المعلومات الدولية لترويجها للمثلية بالمخالفة للدستور والأعراف والقيم الدينية المصرية ولأحكام القضاء المصرى، خاصة أن شركة ديزنى قامت بإدراج شخصيات شاذة والترويج للمثلية الجنسية كأمر مباح لديها ضمن أعمالها القادمة، وهذا أمر شديد الخطورة على مجتمعنا المصري والعربى ويضرب جميع الثوابت الدينية والعقائدية والدستورية فى مقتل، كون الترويج لمثل هذه الأعمال الشاذة وترسيخها بوجدان الأطفال طامة كبرى، وتأتى بتأثيرات مجتمعية ودينية خطيرة للغاية”.
وأضاف النائب محمود قاسم: “إننا لا يمكن أن نقف صامتين أمام هذه الأفعال وغيرها التى ليس لها سوى هدف تدمير النشء وبث السموم والأفكار الملحدة بين أطفالنا ضمن خطة ممنهجة لتدمير شبابنا وأطفالنا”.
وأوضح أن “هناك العديد من الدول العربية التى حجبت منصة وموقع دينزي وديزني بلس، ولا بد أن يكون لمصر مثل هذا الموقف وحجب هذه المواقع وغيرها والتى تبث سمومها بين أطياف المجتمع المصري”.
ولفت إلى أن أحكام القضاء المصرى أكدت أحقية الدولة في حجب مثل هذه المواقع وغيرها، مشيرا إلى أن آخر هذه الأحكام حكم محكمة القضاء الإدارى في 12-5-2009 والتى حكمت بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية وما يترتب على ذلك من آثار.
وطالب النائب محمود قاسم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية العاجلة وتطبيق صحيح القانون والدستور لحجب مثل هذه المواقع والمنصات الإلكترونية.
وأكد أنه يجب على جميع أجهزة الدولة، وفى مقدمتها جهاز الاتصالات، تطبيق أحكام القضاء المصرى ومنع نشر مثل هذه المواقع التى تحث على الفجور والفسق ونشر الرذيلة، مع توعية الآباء والأمهات بخطورة مثل هذه المواقع الإلكترونية والمنصات التى تبث سمومها تحت ستار الحريات والحقوق، محذراً من بث مثل هذه الأعمال الخطيرة على أطفالنا وشبابنا.
