تعمل الحكومة على عودة محصول القطن كما كان في العصور السابقة، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مساحات القطن تواصل ارتفاعها مقارنة بالعام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار القطن عالميًا، وربط سعر القطن بالأسواق العالمية.
وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقرير لها، أن إجمالي المساحة المُنزرعة بمحصول القطن تخطت حدود 337.5 ألف فدان حتى الآن، متفوقة على ما تم تحقيقه بالموسم الزراعي السابق، والذي توقف عند 236 ألف فدان.
وأشار التقرير إلى جهود الدولة والأجهزة المعنية العاملة على هذا الملف، والتي ساهمت إلى حد بعيد في تحقيق هذه الطفرة الملحوظة، عبر تفعيل واتخاذ حزمة من الإجراءات، وفي مقدمتها تطوير منظومة الزراعة والتسويق والتصنيع، بالإضافة لربط محصول القطن بالأسعار العالمية، والتي وصلت بسعر بيع وتداول القنطار إلى 5 آلاف جنيه.
وأوضح التقرير، أن زيادة الطلب العالمي على محصول القطن، خاصة الأنواع «طويلة التيلة وفائقة الطول»، شجعت المزارعين على توسيع قاعدة الانتشار الأفقي، وزيادة مساحة الرقعة المُنزرعة بمحصول القطن.
وأشار التقرير إلى أن السياسة التي تتبعها الدولة، راعت المبادئ والقوانين الاقتصادية الحاكمة لمنظومة تداول القطن، وفقًا لقواعد العرض والطلب، ما يفرض زيادة المساحات المُنزرعة بشكل تدريجي، بما لا يؤثر على أسعار بيع القطن.
وأفاد التقرير أن نجاح هذا الموسم يرجع إلى تضافر الجهات المعنية، والجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الزراعة، مُمثلة في معهد بحوث القطن، عبر تنظيم مجموعة من الدورات التوعوية والإرشادية، لجميع أطراف المنظومة مُزارعين، وشركات، وأساتذة ومُتخصصين، وباحثين – للتعريف بأحدث المُستجدات والأصناف التي تم إنتاجها، والتي تتماشى مع السياسة العامة للدولة، بإنتاج أصناف موفرة للمياه، علاوة على تلبية احتياجات المُزارعين.
وفي هذا السياق يقول خليل المالكي الخبير الزراعي، إن زراعة القطن اختلفت كليا وجزئيا عن فترة الستينات والسبعينات موضحا أن زراعة القطن في تلك الفترة كانت من أهم الفترات التي مرت على مصر، حيث كانت جميع الدول الخارجية تستورد القطن المصري سواء كانت أمريكا لو أوروبا او غيرهما من القارات والدول.
وأضاف المالكي، إن الأمر اختلف تماما خلال الفترة الحالية، موضحا أن الإنتاج قل بصورة كبيرة وأصبحنا نستورد كميات كبيرة للغاية من الخارج إلى جانب أن جودة القطن المصري من قطن طويل وقصير التيلة أصبح هناك مشكلة كبيرة فيهما، لذلك لا بد من البحث عن الأسباب التي جعلت القطن المصرى يتراجع في الفترة الأخيرة.
وقال الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعي، إن زيادة المساحات المزروعة من القطن لتصل إلى 337.5 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي والذي توقف عند 236 ألف فدان شيء إيجابي للغاية للنهوض بمحصول القطن وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى وعدم الحاجة للاستيراد من الخارج.
وأضاف صيام، لا بد أن يكون هناك نظام جديد من قبل وزارة الزراعة لتشجيع الفلاحين على زراعة محصول القطن ومدهم بجميع المتطلبات التي يحتاجونها من تقاوي وأسمدة وغيرها، موضحا أن تلك الطريقة ستجعلنا نعود إلى عصر الذهب الأبيض كما كان يحدث في السابق.
