شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برلين نشاطًا مكثفًا، حيث التقى الرئيس السيسى في برلين مع فرانك شتاينماير، رئيس ألمانيا الاتحادية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التقدير لحفاوة الاستقبال الألماني، مشيداً بعلاقات الصداقة المصرية الألمانية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، خاصةً في ظل أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الكبيرة حالياً للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال.
من جانبه؛ رحب الرئيس الألماني بالرئيس السيسي في برلين، معرباً عن تقدير ألمانيا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، كما أشاد الرئيس الألماني بالمشروعات القومية التنموية الجارى تنفيذها، مؤكداً حرص ألمانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأزمة الأوكرانية، فضلاً عن الأزمتين الليبية واليمنية، وكذلك القضية الفلسطينية التي توافق الجانبان بشأنها حول تأكيد ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لأحكام المرجعيات الدولية.
كما أشاد الرئيس "شتاينماير" بالدور المحوري الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أكد الرئيس الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها، وكذا يساعد على شغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.
كما شارك شارك الرئيس السيسي في الجلسة رفيعة المستوى على هامش"حوار بطرسبرج" للمناخ برئاسة الرئيس السيسي والمستشار الألماني وألقى الرئيس كلمة .
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المستشار الألماني "أولاف شولتز"، وذلك بمقر المستشارية الألمانية في برلين.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المستشار الألماني رحب بزيارة الرئيس لبرلين، مثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.
وقد أعرب الرئيس عن تقديره للقاء المستشار الألماني للمرة الأولى في برلين، مشيداً بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، ومؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما أشار الرئيس إلى التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر خاصة فى ضوء الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى، حيث أكد المستشار "شولتز" من جانبه حرص ألمانيا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعياً لتحقيق التنمية الشاملة، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية، وتم التوافق بين الجانبين في هذا الصدد على أهمية العمل على تكرار النموذج الناجح للشراكة بين مصر وكبرى الشركات الألمانية، على غرار شركة "سيمنز"، والذي أثبت نجاحاً كبيراً في السنوات الأخيرة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وتطوير منظومة التعليم الأساسي في مصر.
كما تطرقت المباحثات كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا، خاصةً في ضوء كون مصر من أهم دول الجوار لليبيا، إلى جانب الجهود المصرية الصادقة لدعم المسار السياسي الليبي، وكذلك الدور الألماني المهم في هذا الصدد من خلال مسار برلين، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.
كما ناقش الجانبان آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الزعيمان على أهمية كسر الجمود الحالي في مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد.
كما تم استعراض سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري، خاصةً في ضوء الدور البارز للدولتين في مجال قضايا البيئة والمناخ، حيث أعرب المستشار الألماني عن خالص تمنياته بنجاح مصر في استضافة هذا الحدث الدولي الضخم والخروج بنتائج ملموسة من هذه القمة تعزز من عمل المناخ الدولي، في حين أوضح الرئيس أن مصر تعتزم التركيز خلال هذه القمة على عدد من الملفات المهمة، خاصةً ما يتعلق بموضوعات التكيف في أفريقيا، ومسألة التمويل لدعم جهود القارة الأفريقية في مواجهة الظاهرة الخطيرة لتغير المناخ.ك، وأعقب اللقاء مؤتمراً صحفياً مشتركاً بين الجانبين، حيث ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة.
و استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كريستين لامبريشت، وزيرة الدفاع الألمانية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر حكومةً وشعباً بالروابط الوثيقة التي تجمعها بألمانيا، والحرص على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار علاقة الشراكة بين البلدين، بما في ذلك المجال العسكري، وذلك في ضوء تعاظم التحديات الاقليمية وعلى رأسها الإرهاب، والذي يستدعي ضرورة تضافر المساعي للدفع قدماً بآليات مواجهة ذلك التحدي العابر للحدود على المستوى الدولي.
من جانبها، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية عن تقدير بلادها لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية مؤخراً من تنامي وازدهار، مؤكدةً اهتمام ألمانيا بتعميق تلك العلاقات بما لها من تاريخ ممتد، كما أكدت السيدة "لامبريشت" العمل على دعم التعاون فى المجال العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود والهجرة غير الشرعية مشيدةً بالجهود المصرية في استضافة أكثر من ٦ ملايين من اللاجئين على أرض مصر وتمتعهم بالحقوق الأساسية بجانب المواطنين المصريين بالرغم ما يفرضه ذلك من أعباء ضخمة إضافية على الدولة.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، في الشرق الأوسط وشرق المتوسط حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق المتبادل في هذا الإطار في ضوء التحديات التي تتعرض لها منطقتا الشرق الأوسط وشرق المتوسط، والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة، الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون بين البلدين من أجل التغلب عليها.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في برلين في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين الألمان، وبحضور وزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والتجارة والصناعة".
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالمشاركة في هذا اللقاء الذى يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وألمانيا، مؤكداً حرص مصر خلال الفترة القادمة على الاستمرار في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الألمانية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك على غرار النماذج الناجحة في هذا الصدد بين مصر والعديد من الشركات الألمانية العملاقة، وفي إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
كما أشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحاً ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الألمانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما في المنطقتين العربية والأفريقية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد كذلك أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخراً في القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة لتعظيم إمكاناتها الكامنة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سينعكس على تعزيز الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الألمانية في مختلف القطاعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الألمانية، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به كبرى الشركات الألمانية في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، ومشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا الإطار كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن مختلف الإنجازات التنموية والاقتصادية في مصر خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن قيام الوزراء باستعراض الآليات والفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات.
من جانبهم، أشاد الحضور بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر والتطور والتنامي الملحوظ في الاقتصاد المصرى، لا سيما من خلال التدابير التي تم اتخاذها للإسراع من عملية التنمية وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجاً وقصة نجاح يحتذى بها على الصعيد التنموي على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الضاغطة على المستوى الدولي، مع الإعراب عن الحرص على العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز الاستثمارات الألمانية في مصر خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة بها، لاسيما في قطاعات الصحة والطاقة والتكنولوجيا والسياحة والاتصالات وصناعة السيارات ووسائل النقل.
وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع رؤساء وممثلى الشركات الألمانية، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة فى العديد من المجالات، في حين أكد الرئيس اعتزام مصر مواصلة جهود الإصلاح والتطوير فى ظل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشدداً على تقدير مصر للعلاقة الاستراتيجية الخاصة مع ألمانيا، والترحيب في هذا الصدد بتزايد نشاط الشركات الألمانية العاملة في مصر.
