قال خالد العناني وزير السياحة والآثار سيتم افتتاح مطار سفنكس الدولى قبل المتحف المصري الكبير، ولدينا توجهات بانتهاء العمل بالمتحف قبل نهاية العام.
وتابع وزير السياحة والآثار فى مداخلة هاتفية للإعلامي عمرو أديب فى برنامج الحكاية على إم بى سى مصر أننا ننتظر الوقت المناسب لافتتاح المتحف المصري الكبير، الأمر يدرس مع فعاليات كبرى أخرى تحضر لها الدولة المصرية، في ضوء الموقف السياسي العالمي، وتنظيم مؤتمر المناخ «كوب 27»، في 6 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وصرح الدكتور خالد العناني أن معدلات السياحة في مصر وصلت في الربع الأخير من العام الماضي إلى الأرقام التي سجلتها الدولة في عام 2019 ، وذلك بعد التَأثر بظهور أوميكرون والأزمة الروسية الأوكرانية، وتعد روسيا وأوكرانيا ضمن أهم 3 أسواق لمصر في السياحة الوافدة، ولكن عملنا على اجتذاب أسواق بديلة سريعًا.
وأشار إلى أن أعداد السائحين معقولة جدًا في الأسابيع الأخيرة، ونسير بخطى عملية قدر الإمكان، والقانون المنظم لعمل الفنادق والمنشآت فى جميع أنحاء الجمهورية يرجع لسنة 1973، ولكن أصدرنا قانونًا جديدًا في مارس الماضي لتشجيع الاستثمار السياحي.
وقال أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم الاجتماع الأول للجنة السياحة التي تضم 10 وزراء يمثلون كل أجهزة الدولة، مؤكدًا أن السياحة مسؤولية الدولة المصرية ككل.
وأضاف وزير السياحة والآثار إلى دراستين مهمتين وهى الاستراتيجية الإعلانية التسويقية فى مصر، وسيتم التعاقد خلال 15 يوما مع أكبر شركات الحملات والترويج السياحى فى العالم، وأيضا تم الموافقة على التعاقد مع شركة علاقات عامة دولية لها فروع في أكثر من دولة، لتقديم المشورة في التعامل.
وقال إن الاجتماع تناول شق الترويج والتنشيط، وشق كيفية القدوم إلى مصر، لافتًا إلى أن وزارة الطيران المدني تعمل على مشروع كبير جداً وهو طيران منخفض التكاليف مملوك للدولة المصرية، وهو كيان مواز لمصر الطيران، يقوم بإدارته خبراء من وزارة الطيران وخبراء متخصصون في المجال للتسويق للطيران العالمي.
وتابع أن الدولة تعمل على توفير شبكة طرق وقطارات قوية جداً، بالإضافة إلى زيادة عدد الطيران منخفض التكاليف بين المناطق السياحة المختلفة داخلياً.
ووضح العناني المحور الثالث الذى تم مناقشته وهو تجربة السائح فى مصر، ونوع المضايقات التى ممكن أن يتعرض لها وكيفية حلها، وطلب منى دولة رئيس مجلس الوزراء التنسيق مع كافة أجهزة الدولة لوضع قواعد التصوير فى الشوارع والأماكن العامة وهناك 3 أنواع من التصوير:
1- تصوير المصريين والهواة والأجانب المقيمين في مصر والسائحين مسموح لهم التصوير بكافة أنواع الكاميرات مجاناً ودون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة، إذا كانت الأماكن غير أمنية أو ممنوع التصوير بها.
2- المراسلون الأجانب والتصوير الإخباري، حيث تستمر الهيئة العامة للاستعلامات من خلال الدكتور ضياء رشوان دون غيرها في إصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها.
3- التصوير المتعلق بالإنتاج التليفزيوني والسينمائي والوثائقى، فالتصوير داخل الأماكن الأثرية المصرية فى الشهر 50 ألف جنيه، ولو إنتاج أجنبى 150 ألف جنيه، وذلك للترويج للسياحة والآثار فى مصر، ومن المقرر أن تحدد مدد زمنية معلنة للقائمين على التصوير السينمائي، حتى يتمكنوا من الانتهاء من أوراقهم وتقديمها قبل القدوم إلى مصر.
أشار إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء وجه للإعداد للقانون في أقرب وقت ممكن، قائلًا إن التعامل بالنسبة للتصوير السينمائي في الوقت الراهن، سيكون عبر نافذة واحدة في مدينة الإنتاج، بالإضافة إلى موضوع تصاريح اليخوت ويكون عبر نافذة واحدة أيضاً.
وعقّب الوزير عن الشرط الخاص بالالتزام بعدم تصوير ونشر "المشاهد المسيئة" للبلاد وللمواطنين إن ميجيش واحد يصور منطقة فيها مهملات ويركز عليها، مش بنمنع لكن هيكون في تصريح مسبق بتعمل كده ليه، ولو في واحد بيعمل فيلم فيه أحياء مش نضيفة، مش هنمنعه قولاً واحداً بس يقدم تصريح مسبق، وهدفنا مما نفعله الإتاحة والسماح، لأن الملف متشابك مع جهات عديدة.
