قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر على استعداد لتعزيز الشراكة مع ألمانيا وتصدير الغاز إلى أوروبا.
وأضاف الرئيس السيسي: تناولت مع المستشار الألماني بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة ومصر على استعداد لتعزيز الشراكة مع ألمانيا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بين الرئيس السيسي والمستشار الألماني بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين.
وجاءت تفاصيل كلمة الرئيس السيسي:
اسمحوا لي في البداية، أن أتقدم إليكم، وإلى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، بخالص الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال في "برلين" وعلى المباحثات البناءة والمثمرة، التي أجريناها معًا اليوم في إطار حرصنا المتبادل، على تعزيز علاقاتنا على الصعيد الثنائي وكذا على التشاور والتنسيق الوثيق، حول كيفية معالجة التحديات الجسيمة، التي يشهدها عالمنا اليوم.
لقد شهدت السنوات الماضية، نقلة نوعية حقيقية، في الشراكة الثنائية بين مصر وألمانيا على كل الأصعدة، وكما أكدت للمستشار "شولتس" اليوم فإن مصر ملتزمة بالمضي قُدمًا بكل قوة، على طريق تعزيز وتعميق الشراكة التقليدية بين بلدينا وشعبينا خاصة، مع احتفالنا خلال العام الجاري، بمرور سبعين عامًا، على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الألمانية.
أعربت للمستشار "شولتس" اليوم عن تقدير مصر البالغ، للتعاون الاقتصادي والتنموي القائم مع ألمانيا والذي يشهد، ومنذ سنوات، مشاركة ألمانية نشيطة في جهود التنمية المصرية وانخراطًا قويًا للشركات الألمانية العملاقة، في تنفيذ مشروعات كبرى، تساهم في تغير وجه الحياة على أرض مصر من خلال إقامة بنية تحتية ضخمة وحديثة، في العديد من القطاعات الحيوية.
تشهد الساحة الدولية اليوم تحديات متعددة في ظرف دولي دقيق وحرج ويتطلب منا جميعًا، إبقاء قنوات التشاور مفتوحة فضلًا عن شحذ الأفكار، للتوصل لحلول لمعالجة هذه التحديات.
وفى هذا الإطار، فقد أسعدني أن تبادلنا اليوم وجهات النظر، بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فقد أطلعت المستشار "شولتس"، على استعدادات مصر الجارية، لاستضافة القمة العالمية للمناخ "COP-٢٧" في "شرم الشيخ" في نوفمبر القادم ولقد سعدت اليوم، في إطار التحضير لاستلام مصر لرئاسة القمة، أن شاركت مع المستشار "شولتس"، في افتتاح حوار "بطرسبيرج" حول المناخ والذي يعد محفلًا مهمًا، للتداول في كيفية تنسيق الجهود الدولية، لتحقيق تقدم ملموس حول هذه القضية، التي تمثل التحدي الأبرز لمستقبل الأسرة الإنسانية بأكملها.
كما تطرقت مناقشاتنا اليوم كذلك، إلى الوضع الاقتصادي الدولي الصعب، الناشئ عن الأزمة في أوكرانيا خاصة على صعيد أمن الغذاء والطاقة في العالم والتأثيرات السلبية غير المسبوقة، التي شهدتها أسواقهما بسبب الأزمة واتفقنا على أن الوضع الحالي يفرض على كافة الفاعلين الدوليين، التحلي بالمسئولية، لإيجاد حلول وآليات عملية، تخفف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضررًا.
تناولت مباحثاتنا اليوم كذلك، عددًا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتي تمس مباشرة الاستقرار والأمن على امتداد منطقتنا حيث أكدت للمستشار "شولتس"، أن مصر، انطلاقًا من دورها ومسئوليتها التاريخية في محيطها الإقليمي، عازمة على الاستمرار في بذل جهودها الصادقة، بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء، لتسوية الأزمات ومعالجة مسـببات التوتـر في المنطقـة.
واتفقنا على أن يظل التنسيق بيننا، إزاء قضايا المنطقة مستمرًا وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا، وسوريا، واليمن فضلًا عن سبل مواجهة التطرف والإرهاب، وظاهرة الهجرة غير الشرعية.
كما أطلعت المستشار "شولتس"، على آخر تطورات قضية سد النهضة مؤكدًا على استمرار مصر، في سعيها لإيجاد حل عادل، يراعى متطلبات أمنها المائي الذي لا تفريط فيه من خلال التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.
تناولت مع المستشار "شولتس" أيضًا بحث سبل تعزيز تعاوننا في مجال الطاقة سواءً على المستوى الثنائي مع ألمانيا، أو مع الاتحاد الأوروبي حيث أكدت للمستشار "شولتس"، استعداد مصر التام، لوضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا في مجال الطاقة بأنواعها سواء من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي، أو من خلال إقامة شراكة ممتدة، في إطار رؤية مصر الطموحة، للتحول لمركز تميز في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة خاصة من الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
واعتزازًا من مصر بشراكتها مع ألمانيا، والحوار الشفاف حول كافة اهتماماتنا فقد حرصت خلال لقائي بالمستشار "شولتس"، على اطلاعه على التطورات المهمة التي يشهدها محور أساسي، من محاور عملنا الوطني في الشهور الأخيرة، وهو ملف حقوق الإنسان في إطار المقاربة الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في هـذا الصـدد انطلاقًا من أن حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية، وفي مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية، التي كفلها الدستور المصري والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها.
ولقد كان على رأس هذه الخطوات، إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن خطوات تنفيذية، وآليات للتقييم والمتابعة، بمشاركة المجتمع المدني فضلًا عن إطلاق الحوار الوطني، وإنهاء حالة الطوارئ في مصر.
أشكركم مجددًا على حسن استقبالكم وعلى مباحثاتنا المثمرة والبناءة اليوم وأتطلع لاستقبالكم بالقاهرة في القريب - ضيفًا عزيزًا كريًما على مصر - لنستمر معًا، في ترسيخ أواصر صداقة بلدينا، وشراكتهما التقليدية التي نعتز بها.
