قضت الدائرة الثامنة جنايات بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد عشر سنوات على المتهم بقتل زوج بنت شقيقته لاكتشافه ارتباط المجني عليه بعلاقة غير شرعية مع شقيقته "حماة المجني عليه وجدة أولاده" وتصويرها عارية بمقاطع فيديو في مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.
صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي.
كانت البداية بلاغًا يُفيد بالعثور على جثمان شاب داخل شقته مصابًا بعدة طعنات بسلاح أبيض فى مناطق متفرقة من جسده لقى مصرعه على إثرها.
أسفرت تحريات المباحث عن وجود علاقة غير شرعية للمجنى عليه مع حماته والدة زوجته كما توصلت التحقيقات إلى أن المجنى عليه كان على علاقة غير مشروعة مع حماته واحتفظ لها بصور عارية على هاتفه المحمول محاولًا ابتزازها، وعندما علم شقيقها "خال زوجة المجنى عليه" ذهب إليه لمواجهته فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها بطعنه بسكين وسرق هاتفه المحمول وفر هاربًا.
بمواجهة المتهم بالتحقيقات أقر بارتكاب الواقعة بسبب قيام المجنى عليه بإقامة علاقة غير شرعية مع شقيقته التي هي حماة المجني عليه وجدة أولاده وبابتزازها بعد أن قام بتصويرها عارية وتسريب مقطع فيديو وصور لها.
بجلسة اليوم أمام المحكمة اعترف المتهم بقتل المجني عليه انتقاما لشرف وسمعة شقيقته والتي هي "حماة المجني عليه" والدة زوجته وجدة أولاده بعد أن أقام علاقة غير شرعية ومحرمة بينه وبينها وهي من المحارم، بل وقام عقب ذلك بابتزازها بتصويرها عارية وسرب الفيديو والصور ولم يراعي حرمة بيت ولا دين.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهم والذي طالب باستعمال منتهى الرأفة لكون المتهم كان يدافع عن شرفه وشرف وسمعة أسرته، وأنه لم يتمالك مشاعره بعد أن تسرب إليه الفيديو واللقطات المصورة وبعد أن واجه المتهم واعترف له وبمنتهى الجرأة والسفور عن جريمته وسلوكه وعلاقته غير الشرعية مع حماته التي هي شقيقة المتهم، وهو الأمر الذي لم يتمالك معه المتهم مشاعره فقام بقتل المجني عليه انتقاما لشرف وسمعة شقيقته والتي هي "حماة المجني عليه" والدة زوجته وجدة أولاده بعد أن قام بتصويرها عارية وسرب الفيديو والصور ولم يراعي حرمة بيت ولا دين، ونشر وجود علاقة غير شرعية بينه وبين حماته متباهيا بارتكابه زنا المحارم.
وحضرت أمام المحكمة زوجة المجني عليه وتنازلت عن الحق المدني أمام المحكمة.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهم والذي قرر بأن المجني عليه أقام علاقة غير شرعية مع شقيقته والتي هي حماته والدة زوجته وجدة أولاده، مطالبا المحكمة باستعمال منتهى الرأفة لكون المتهم كان يدافع عن شرفه وشرف وسمعة أسرته، وأنه لم يتمالك مشاعره بعد أن تسرب إليه الفيديو واللقطات المصورة وبعد أن واجه المتهم واعترف له وبمنتهى الجرأة والسفور عن جريمته وسلوكه وعلاقاته غير الشرعية مع حماته، والدة زوجته وجدة أولاده التي هي شقيقة المتهم، فلم يتمالك مشاعره وقام بطعنه حتى أرداه قتيلا، وإذا كان الاستفزاز أو الغضب لا ينفيا نية القتل، وإن عدت أعذاراً قضائية مخففة يرجع الأمر فى تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها، إلا أن البين للمحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة والاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكًا إدراكه، فإن ما دفع به على هذه الصورة من انتفاء مسئوليته يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى أعماله أو أطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها، وانتهى الدفاع إلى تفويض المحكمة في تقدير العقوبة وفقا لملابسات وظروف الواقعة ملتمسا إستعمال أقصى درجات الرأفة مع المتهم.
