عقدت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية جمعيتها العمومية غير العادية التي دعت إليها في وقت سابق لاتخاذ عدة إجراءات لصالح قطاع الحرف اليدوية وهو من اختصاص الجمعية العامة غير العادية وفقا لنص القانون رقم 70 لسنة 2019 ، حيث تم اتخاذ جميع التدابير على النحو الذي يقتضيه القانون.
وقدمت الغرفة دعوى للحضور لكل من “اتحاد الصناعات المصرية ووزارة التجارة والصناعة ” وفقا لنص القانون، فيما تم إرسال خطابات بعلم الوصول إلى " 47 " شركة أعضاء الجمعية العمومية الذين سددوا الاشتراكات عن السنوات السابقة والسنة المالية 2022، حيث ناقش جدول الأعمال عرض أسماء الأعضاء الذين سوف يتم التصويت على عزلهم من مجلس الإدارة وهيئة المكتب وشطب عضويتهم من الجمعية العمومية طبقاً للقانون رقم 70 لسنة 2019م مادة " 14 ".
وكشفت الحرف اليدوية في بيان لها اليوم، أن الاعضاء الذي تم التصويت علي عزلهم هم (إسماعيل مصطفى على عبدالله وكيل الغرفة، ومحمد عبد الموجود عبد الرازق عضو هيئة مكتب، ونرمين أمين فهمى محمد الدمرداش عضو مجلس إدارة، و محمد مصطفى الصغير عضو مجلس إدارة) ، حيث تم عزل الأعضاء السابق ذكرهم لتعمدهم تعطيل أعمال مجلس الإدارة لمدة أربعة أشهر مما تسبب فى أضرار جسيمه لتعطيل الموافقة على المشروعات والأنشطة التى تعدت ال11 مليون جنيه فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وأيضا لتعمدهم عدم حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتعطيل الأعمال الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية والتشهير بالمجلس، وقيام أشخاص بعينهم من مجلس إدارة الغرفة فى تعطيل المشروعات والأنشطة التى تساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال حماده العادلى رئيس مجلس إدارة الغرفه، أن ما فعله الاعضاء السابق ذكرهم، يخالف جهود الدولة واهتمام القيادة السياسية بقطاع الحرف اليدوية، فيما تم من جانب آخر شطب عضوية 45 شركة من الغرفة،حيث لا يخضع نشاطها لغرفة صناعة الحرف اليدوية والتي لا تمارس نشاط صناعي ، طبقا لنص القانون 70 لسنة 2019 المادة رقم " 3 "، فيما تم إبلاغ هذه الشركات بتوفيق أوضاعها منذ شهر ولكن دون جدوى من جانب هذه الشركات ويعد ذلك مخالفة صحيحة للقانون، مضيفا أن الجمعية العامة غير العادية صوتت على جدول الأعمال الذي تناول التصويت على البند الأول إقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وإلغاء عضويتهم من الجمعية العمومية بعدد أصوات " ٢٢ " وامتناع شركتان عن التصويت و البند الثاني شطب عضوية الشركات التي لا يخضع نشاطها لغرفة صناعة الحرف اليدوية و ليس نشاط صناعي ، طبقا لنص القانون 70 لسنة 2019 المادة رقم "3" وهذا هو اختصاص الجمعية العمومية غير العادية "مادة 14" بعدد أصوات " ٢٤ " وامتناع شركة عن التصويت
وأكد أن البند الثاني الخاص بإلغاء عضوية الشركات المخالفة غير الخاضعة للنشاط الصناعي للغرفة ، وعلي رأسهم هشام الجزار و رحاب منصور يفقدان عضويتهما بالتبعية. من مجلس إدارة الغرفة ، باعتبار أن نشاط شركتهم ليس صناعيًا ولا ينتمي إلى نشاط الغرفة وفقًا لنص القانون 70 لسنة 2019 المادة رقم 3، مشيراً بأن الجمعية العمومية بالغرفة، حضرها رئيس مجلس إدارة الغرفة حماده العادلي وبحضور الشركات طبقا لتوقيع كل شركة بكشف الحضور، وحضور مندوب وزارة التجارة و الصناعة وتم أثبات ذلك، حيث أكدت الجمعيه العموميه الغير عاديه أنه تم أخطار إتحاد الصناعات المصرية ووزارة التجارة و الصناعة بعزل عضوية المذكورين من مجلس إدارة الغرفة لكي يتم أتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انتخاب غيرهم من الأعضاء المنتخبين وتعيين البدلاء للأعضاء المعينين بمجلس إدارة الغرفة، علي أن يتم الدعوة لجمعيه عموميه أخري يجري تحديد موعدها لاختيار أعضاء بمجلس الإدارة غير تلك الشركات التي تم التصويت علي عزلهم واختيار أعضاء بمجلس الإدارة غيرهم.
