أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن العفو الرئاسى يكون عن أحكام قضائية وذلك بمقتضى الدستور والقانون، بينما القضايا المنظورة أمام النيابة العامة أو المحاكم لا يتدخل أحد بها لأنه سيكون تدخل فى السلطة القضائية.
وتابع المستشار فى مداخلة هاتفية للإعلامي عمرو أديب فى برنامج الحكاية على إم بى سى مصر : عدم وجود اتفاق بين النيابة العامة أو النائب العام لخروج المحبوسين احتياطي، فالنيابة العامة هى التى تحقق مع المتهم فى كل قضية وتحدد خروجه أو عدمه، وذلك دون التدخل أو الاتفاق مع أى جهة أخرى.
وأضاف وزير العدل أن الدستور والقانون يعطى حق العفو الرئاسى لرئيس الجمهورية بعد أخد رأى مجلس الوزراء فى الأحكام القضائية، وصرح رئيس الجمهورية أن " عدم التدخل في أعمال القضاء قاعدة ذهبية لا نستطيع أن نحيد عنها" .
وقال المستشار عمر مروان إنه يجب التفريق بين المحبوس احتياطي والمحكوم عليه، وأن النيابة العامة يمكن أن تفرج عن شخص على ذمة القضية أو تحفظ القضية، فالإفراج عن المحبوسين احتياطي من سلطة النيابة العامة دون الاتفاق مع أى جهة.
