أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أنه لم يصدر قرار باغلاق التقديم لكليتي الحقوق بجامعتي بورسعيد والفيوم، ووقف القبول بالدراسات العليا بكليات الحقوق في جامعة المنيا وأسوان، مؤكدا لـ"البوابة"، أن ما تم هو احاطة المجلس من لجنة كليات الحقوق بالمجلس بتوصية بالإغلاق
وأكد المصدر في تصريح لـ«البوابة» أن التوصية صدرت بتحديد عدد الطلاب المقبولين بـ300 طالب وطالبة بتنسيق عام ٢٠٢٢ للكليات الحقوق التي تم إنشاؤها حديثًا خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا القرار لا ينطبق علي كليات الحقوق القديمة.
وأشار المصدر إلى أن التوصية بسبب إنشاء كليات حقوق في السنوات الأخيرة بكثرة دون وضع ضوابط العملية التعليمية وتوافر موارد بشرية تقوم العملية التعليمية، موضحًا أنه إذا وجدت كلية أخرى غير كليات الحقوق لم ينطبق عليها المعايير والمقاييس المطلوب يمكن أن تأخذ اللجنة المختصة بها قرار مثل القرارات التي أخذتها لجنة كليات الحقوق بالمجلس.
وتم نشر خبر عبر المواقع الصحفية يتضمن قرر المجلس الأعلى للجامعات وبناء على تقارير لجان القطاع التي قامت على الطبيعة برصد الواقع في كليات الحقوق التي تم بدء الدراسة بها في العشر سنوات الأخيرة.
جدير بالذكر أنه تم نشر خبر عبر المواقع الصحفية يتضمن قرار المجلس الأعلى للجامعات وبناء على تقارير لجان القطاع التى قامت على الطبيعة برصد الواقع فى كليات الحقوق التى تم بدء الدراسة بها فى العشر سنوات الأخيرة " قرر المجلس وقف القبول بكليتى الحقوق بجامعتى بورسعيد والفيوم، وبرنامجى اللغات، والدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة أسوان، واستمرار وقف برنامج الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة إلمنيا لعدم توفر الإمكانات المادية والبشرية التى تؤهل هذه الكليات لاستمرار الدراسة بها حاليا خاصة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ـ كما قرر المجلس قبول أعداد محدودة بكليات الحقوق الأخرى التى قامت اللجنة بزيارتها ورصد الواقع بها وألا يزيد عدد المقبولين بكل كلية على 300 طالب وطالبة العام القادم، على أن يتم منح هذه الكليات مهلة لمدة 6 أشهر لكى توفق أوضاعها وترتب أمورها ويتم رفع الجهود التى بذلتها كل كلية فى هذه الشأن حتى يتخذ المجلس الأعلى قراره بشأنها".
