تشهد ساحات القضاء اليوم الاحد العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا التي يتم نظرها الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب ومحاكمة مستريح البيتكوين في الاستيلاء على أموال المواطنين.
- الحكم علي مرتضي منصور بتهمة سب الخطيب
تصدر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، الحُكم في استئناف مرتضى منصور على حبسه سنة بقضية سبّ وقذف محمود الخطيب.
وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية "أول درجه" برئاسة المستشار شريف البيلي، بحبس رئيس نادي الزمالك، سنتين في القضيتين اللتين رفعهما ضده محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والغرامة المالية بتهمة التجاوز والسب والقذف في حقه عبر وسائل الإعلام.
كان محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي قد أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية، والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية وقضت المحكمة، بالحبس سنة في كل قضية وغرامة عشرة آلاف جنيه، ودفع تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه إلى الخطيب، فتقدم بالاستئناف على هذه الأحكام أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.
- محاكمة مستريح البيتكوين في الاستيلاء على أموال المواطنين
تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم الاحد، محاكمة "مستريح البيتكوين"، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين.
وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب من 3 آلاف مواطن.
وحسب أمر الإحالة فإن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين واتهمت النيابة العامة المتهمين، أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى " أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و"شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، حال كون تلك الشركتين من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تلقى المتهمون أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66,811,407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أمريكى لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.
