قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إن الأيام الأخيرة شهدت قرارات مبشرة وإيجابية، تعكس التقدم الملموس في ملف حقوق الإنسان وإرساء التسامح الاجتماعي نحو الجمهورية الجديدة، بالإفراج عن السجناء الذين استوفوا الشروط والمعايير سواء من خلال إعلان لجنة العفو الرئاسي قائمة بالإفراج عن ٦٠ شخصا محبوسا قيد قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، وعن ٧٥ شخصا من الغارمين والغارمات، بجانب الإفراج عن 1270 نزيلا بمراكز الإصلاح، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد مدى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على لم شمل الأسرة المصرية والحفاظ على كيانها وإدخال البهجة على ذويهم.
وأضافت "هلالي"، أن الدولة تبنت خطة جادة لتطوير المؤسسات العقابية سواء في مسمياتها وأبنيتها وإدارتها لترسيخ حقوق السجناء وتوفير الحماية المجتمعية لهم، بما يسهم في تمكين إعادة إدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، وتأهيلهم للانخراط في المجتمع من جديد بما يسمح بالاستفادة منهم في برامج وخطط التنمية للدولة.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن تفعيل خطط تنفيذ رؤى الإصلاح والتأهيل بالسجون، تعزز من ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على الأرض، موضحة أن كل ذلك يدفع بخطى الحوار الوطني المنتظر انعقاده إلى الإمام ويدعم فرص نجاحه، وتحسين الأوضاع بملف حقوق الإنسان، كما أنه يعزز من خطى استراتيجية بناء الإنسان الذي تتبناه الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتطبيق مفهوم جديد حول السياسة العقابية بتأهيل السجناء وتغيير فكرهم بما يفتح صفحات جديدة مع أبناء الوطن .
وأكدت "هلالي"، أن تلك الخطوات ترد بقوة على أي محاولات لتشويه ملف حقوق الإنسان بالخارج وتؤكد حرص الدولة على إعطاء فرصة آخرى لابنائها بعد تأهيلهم بالشكل الصحيح الذي يتناسب مع عودتهم للمجتمع من جديد.
