قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، بمعاقبة المتهم "يوسف .خ " صاحب مركز لياقة بدنية والمعروف بسمكري البني ادمين بالسجن لمدة 5 سنوات لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر أول ومصادرة المحررات المزورة والزامه المصاريف الجنائية بالدعوي.
وقالت الحيثيات حيث إن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في إن المتهم يوسف .خ وهو الحاصل علي بكالوريوس محاسبة وسوس له شيطانه وأغراه لتعديل مؤهله إلي بكالوريوس علاج طبيعي رغم عدم حصوله علي هذا المؤهل لممارسة مهنة أخصائي علاج طبيعي فأنصاع لشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء وطمعه في الكسب الحرام استهانة منه واستهتارا بسلامة وحياة المرضي فأتفق مع آخر مجهول علي تزوير شهادة رسمية منسوب صدورها للمجلس الأعلي للجامعات مؤرخة ٢٦ / ٩ / ٢٠١٦ تفيد بمعادلة الدرجة الحاصل عليها بدرجة بكالوريوس العلاج الطبيعي
وذلك بإنشائها علي غرار المحررات الرسمية الصحيحة المنسوب لتلك الجهة وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فقام بتزويرها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلي المختصين بتحريرها وقلد خاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهة بأن اصطنعه علي غرار الخاتم الصحيح لها واستعمله بوضع بصمته علي المحرر المزور فوقعت الجريمة بناءا علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وقام المتهم باستعمال ذلك المحرر المزور فيما زور من اجله بأن قدمه بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٨ إلي الموظف المختص بمصلحة الأحوال المدنية حسن النية محتجا بصحة ما دون به من بيانات مع علمه بأمر تزويره لتعديل مؤهله ببطاقة الرقم القومي الخاص به فقام الموظف المذكور بتحرير بطاقة الرقم القومي علي هذا الاساس.
وأضافت الحيثيات حيث إن الواقعة علي هذا النحو استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذا بما شهد به مقدم شرطة رئيس مباحث بمصلحة الأحوال المدنية وما ثبت من الاستعلام من المجلس الاعلي للجامعات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وكتاب النقابة العامة للعلاج الطبيعي.
وكشف امر إحالة المتهم المحاكمه بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير في محرر رسمي وهو مؤهل دراسي معزو صدوره للمجلس الأعلى للجامعات وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها ومهره بأختام مقلدة وزيل بتوقيعات عزاها زوراً لموظفي تلك الجهة فتمت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
