أكد خبراء أن رفع أسعار البنزين والسولار جاء بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار البترول الخام في الأسواق العالمية والتي ازدادت وتيرتها مع الحرب في أوكرانيا، والتي أثرت على كافة أسعار السلع في العالم، وارتفاع تكاليف الشحن، مؤكدين أن القرار خطوة لنجاح الاتفاق المرتقب بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وقال خبراء لـ"البوابة نيوز" أن الأهم في المرحلة المقبلة تكثيف رقابة الدولة على الأسواق لمنع استغلال البعض من ضعاف النفوس وأصحاب المصالح لرفع أسعار السلع والخدمات، خصوصًا تكاليف نقل الركاب والشحن الداخلي، أو احتكار السلع، لتحقيق مكاسب خاصة، مؤكدين أنه يجب أن كون يد الدولة قوية ضد أي مخالف للإجراءات والتعليمات الحكومية.
قال أشرف غراب، خبير اقتصادي، إن أسباب رفع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار البنزين والسولار بزيادة 50 قرشًا للمرة الثانية خلال العام الجاري، يرجع إلى ارتفاع خام برنت عالميا وبالتالي تأثر مصر كبقية دول العالم بأي ارتفاع في البترول عالميًا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى توتر منظومة الاقتصاد العالمية خاصة منذ جائحة كورونا ثم تبعتها الأزمة الروسية الأوكرانية وهي الأشد تأثيرًا عالميًا بشكل كبير على حركة التجارة بين الدول وبالتالي حرصت بعض الدول على تخزين مخزون كبير من النفط، بالإضافة لتغليظ العقوبات على روسيا وتأثير ذلك على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة عالميًا.
وأوضح غراب، أن زيادة أسعار البنزين والسولار بواقع 50 قرشًا للتر فهذا يعني زيادة صفيحة السولار والبنزين بواقع 10 جنيها، وهذه زيادة ليست كبيرة، موضحًا أن تأثيرها على ارتفاع أسعار المواصلات الخاصة سيكون تقريبا بهذا القدر 5% أي ما يعادل 50 قرشًا أيضًا، مؤكدًا أنه على سبيل المثال لو زاد الأجرة في الميكروباص 50 قرشًا في عدد ركاب 14 راكبًا سيكون الزيادة للسائق ذهابًا وإيابًا 14 جنيهًا وبالتالي فقد زاد دخله عن زيادة سعر صفيحة السولار، موضحًا أن الدولة تتوسع في خطتها نحو التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل البنزين وقد ظهر من التجربة أن استخدامه موفر جدًا وأرخص بمقدار الثلث من استخدام البنزين ومع اكتفاء مصر ذاتيًا من الغاز والتوسع في استخدامه لن يكون هناك أي تأثير سلبي بعد ذلك على المواطن من ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
وقد بدأ من الأربعاء الماضي تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا كالآتى: 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
وأشار غراب إلى أن تأثير ارتفاع أسعار البنزين والسولار سيكون تأثيره طفيفًا على الصناعة لأن أغلب الصناعات تعمل بالغاز الطبيعي، وهنا سيكون التأثير فقط في نقل البضائع ولن يكون كبيرًا لأن الزيادة ليست كبيرة، موضحًا أن مصلحة التاجر تتحقق بزيادة مبيعاته أكثر وليست بزيادة الأسعار، مطالبا بتشديد الرقابة على مواقف الأجرة خاصة من قبل وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية حتى لا يستغل بعض السائقين الموقف ويقوم برفع الأجرة على المواطن أكثر من التعريفة الرسمية لوزارة التنمية المحلية بكل محافظة، مؤكدًا أن السلع الأخرى من الممكن أن تزيد أسعارها أيضًا زيادة طفيفة بسبب ارتفاع تكلفة نقل السلع حيث يمثل النقل ما يقارب من 1% إلى 2% من التكلفة الإجمالية وفق تقدير المصنعين، مطالبًا بالتشديد وزيادة الرقابة على الأسواق لمواجهة تجار الأزمات الذين يستغلون الأوضاع لتحقيق مكاسب غير مشروعه على حساب المواطن.
من جهته قال جون لوكا، خبير اقتصادي، إن قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار البنزين فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه واللذان يعتبران أهم مؤثرين، ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أسعار النفط والغاز عالميًا.
وأكد لوكا، علي أن زيادة أسعار البنزين والمازوت والسولار تأتي في الحدود المعقولة نسبيًا، والتي تعتبر أقل بكثير من السعر العالمي للنفط، حيث يظل دعم الدولة مستمر للمحروقات بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وبما يحفظ استقرار الأسعار في الأسواق، ويحد من أي تقلبات في مؤشرات التضخم.
وقال هاني جنينه، محاضر بالجامعة الأمريكية، إن التحرك في أسعار الوقود كان متوقعًا نظرًا لارتفاع أسعار البترول عالميًا خلال الربع الثاني، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الجنيه للدولار قرب مستوى الـ 19 جنيها للدولار.
وأضاف، أن لجنة التسعير التلقائي للوقود بخلاف التحركات السابقة في سعر الوقود والتي اقتصرت على رفع السعر بمعدل 25 قرشًا للتر في كل مرة استخدمت صلاحيتها كاملة ورفعت الأسعار بالحد الأقصى للزيادة في بعض هذه الأنواع بنسبة 10% (بنزين 95).
وذكر جنينه، أن اللجنة رفعت سعر السولار للمرة الأولى منذ 2019 نظرًا لاتساع الفجوة بين السعر السابق وسعر السوق، حيث يقدر سعر السوق الحر عند مستوى 20-25 جنيها للتر، ونظرًا إلى أن مصر تستهلك ما يقارب الـ 40 مليون لتر يوميًا، فإن حجم الدعم عند السعر القديم تخطى الـ 150 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح، أن تحريك سعر السولار واستخدام الحد الأقصى للرفع يأتي تزامنًا مع مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، حيث أن السيطرة علي عجز الموازنة هو مطلب رئيسي في كل برامج الصندوق.
قال المحاضر بالجامعة الأميركية، إن الزيادة في أسعار الوقود تراوحت بين نصف جنيه في سعر بنزين 80 و92 وهي الأنواع الأكثر استخدامًا ولا تريد الحكومة أن يكون لها أثر مرتفع في معدلات التضخم، وزيادة كبيرة بلغت جنيهًا في سعر بنزين 95 المستخدم من الفئة الأكثر قدرة على دفع ثمنه لأنه يستخدم في السيارات المتقدمة ومرتفعة الثمن، مضيفًا أن سعر السولار شهد زيادة استثنائية لأول مرة منذ 3 سنوات بلغت نصف جنيه، لافتًا إلى أن تلك الخطوة مرتبطة بمفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح، أن العوامل المؤثرة في تحديد أسعار المحروقات في مصر هي انخفاض سعر الصرف وارتفاع أسعار البترول خلال 3 سنوات ماضية، ولذلك استمرت الفجوة في الاتساع إلى مرحلة غير مقبولة بشأن سعر السولار الذي يصل سعره العادل بالنظر إلى الأسعار عالميًا إلى نحو 25 جنيهًا ويباع بسعر أقل في مصر عند 6.75 جنيه لكل لتر قبل الزيادة الحالية.
وأضاف، أن دعم للسولار تصل بمعدلات الاستهلاك إلى 40 مليون لتر يوميًا بما يعادل 12 مليون طن سنويًا بقيمة تصل إلى 150 مليار جنيه.
وقال جنينه، إن أحد متطلبات صندوق النقد الدولي عند الاتفاق على تنفيذ برنامج لأحد الدول، هو تخفيض العجز الحكومي لكي لا تلجأ الدولة في نهاية المطاف للاقتراض من القطاع الخاص أو البنك المركزي، لذلك فإن التوقيت مناسب للرفع الذي بدأ تدريجيًا وسيستمر رفع سعر السولار والبنزين خلال السنة الحالية والقادمة.
وكان بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، توقع أن ترفع الحكومة المصرية أسعار البنزين خلال المراجعة الجديدة للأسعار خلال شهر يوليو الجاري، مؤكدًا أن رفع أسعار البنزين في مصر أمر مهم في ظل ارتفاع أسعار البترول عالميًا بنحو 14%، بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 15% بالربع الثاني من العام الجاري، مؤكدًا أن قرار رفع أسعار البنزين سيكون بمثابة إشارة على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد تسعى الحكومة للحصول عليه.
أكد الدكتور شريف الدمرداش، خبير اقتصادي، أن الحكومة استندت في قرارتها تلك إلى أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الوقود العالمية، لكنه يرى أن أهمية العمل على التقليل من التبعات والآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار.
وقال الدمرداش، إن الحكومة اتخذت قرارها وبررته بارتفاع الأسعار العالمي، لكنها لم تعلن حتى اللحظة عن أي قرارات أخرى للتخفيف من تبعات قرار ارتفاع أسعار البنزين والسولار والمازوت، مطالبا الحكومة بإتخاذ خطوات استباقية لتوفير نوع من الحماية للمواطنين، وخاصة محدودي الدخل منهم، كي لا يتأثروا سلبًا بمثل هذه القرارات بإعتبارهم الطبقة الأضعف ماديًا واقتصاديًا.
وأشار إلى أن قرار ارتفاع أسعار البنزين والسولار والمازوت سيكون له آثار وتبعات أخرى، مستشهدا بما حدث من ارتفاع في أسعار تعريفة الركوب، متوقعًا أن تشهد بعض السلع والمنتجات والصناعات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، محذرًا من خطورة استغلال هذه الأزمة من قبل البعض وزيادة الأسعار بنسب أعلى من التي أقرتها الحكومة.
كشف الدكتور خالد الشافعي، خبير اقتصادي عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين، موضحًا أن هذه الأسباب هي الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع وعلى الاقتصادي العالمي، علاوة على موجة التضخم العالمية وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار النفط العالمية.
وأوضح الشافعي، أن الدولة المصرية تحملت كثيرا فيما يخص أسعار النفط والوقود، مشيرًا إلى أنها حاولت التخفيف عن المواطن فيما يخص أسعار المحروقات على وجه التحديد، موضحًا أن الدولة كانت لديها خطة تدريجية للتعامل مع أزمة الوقود، لكن ارتفاع أسعار النفط العالمي أجبرها على تحريك الأسعار.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن مصر رغم تحريك أسعار البنزين والسولار والمازوت إلا أن أسعار النفط في مصر لا تزال تُباع بسعر أقل من الأسعار الموجودة في الأشواق العالمية، وهو ما يعني أن الحكومة تحملت في هذا الصدد كثيرا حتى لا تحرك الأسعار بنفس المستوى العالمي.
أكد المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مصانع السلع الغذائية لن ترفع الأسعار حتى بعد زيادة السولار، مضيفًا أن المصانع ستتحمل الزيادة التي حدثت في زيادة السولار.
وقال برزي، إن الارتفاع لن يؤثر على تكلفة المنتج النهائي، وخاصة بعد الزيادات التي شهدها القطاع هذا العام بسبب ارتفاع أسعار مواد الخام والدولار.
وأوضح، أن نسبة المازوت من التكلفة النهائية للمنتج ليست كبيرة، والتأثير الأكبر يأتي من تكلفة النقل والذي ستحاول المصانع امتصاصه.
أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت ليس له تأثير على الصناعات الهندسية مباشر لمحدودية استخدام تلك الأنواع من الطاقة إذ تعتمد بشكل كبير على الغاز في الإنتاج.
وأضاف، أن استخدام البنزين والسولار يكون قاصر على نقل العاملين من وإلى المصانع وعمليات نقل خامات بسيطة وبالتالي نستطيع امتصاصها.
وقال المهندس، إن هناك معوقات أكبر ولها تأثير أكبر على الصناعة من رفع أسعار البنزين والسولار قروش قليلة منها ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج كذلك تأخر الاعتمادات المستندية والتحويلات التي تؤثر بشكل كبير مواعيد التسليمات وبالتالي تهز من ثقة الشريك الأجنبي في المستثمر المصري.
أكد عبدالنبي محمد، سكرتير شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار البنزين والدولار سيؤثر على منظومة إنتاج الدواجن، والتي تعاني منذ فترة بسبب العديد من المؤثرات التي أدت بشكل عام إلى زيادة الأسعار.
وقال عبدالنبي، إن منظومة إنتاج الدواجن تعاني بشدة منذ فترة بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدًا أنه بعد ارتفاع أسعار السولار خاصة والتي تعتمد عليه المزارع سواء في التدفئة أثناء فصل الشتاء أو في النقل، سيؤدي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار الدواجن والبيض والتي ستظهر بشكل مباشر خلال الأيام المقبلة.
وأشار سكرتير شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إلى أن زيادة تكلفة الإنتاج سيؤدي إلى خروج عدد كبير من المربيين من منظومة الإنتاج وبالتالي سيؤثر على العرض والطلب في السوق.
قال اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار ارتفاع أسعار البنزين والسولار لن يؤثر على حركة أسعار السيارات، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك عوامل أخرى تتحكم بشكل مباشر على الأسعار، ومنها رفع سعر الدولار الجمركي مقابل الجنيه وغيرها.
وأضاف درويش، أن ارتفاع أسعار الوقود في مصر سيكون تأثيره طفيف على سوق السيارات، وقد يقتصر الأمر على عملية النقل والشحن إلى حد ما، خاصة أن قيمة زيادة البنزين أو السولار تتراوح بين 50 قرشًا إلى 1 جنيه.
وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية قليلة للغاية، مقارنة بأسعار المحروقات في الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن أسعار النفط عالميًا ارتفعت بشكل كبير خلال الأونة الأخيرة، حيث تعدى سعر برميل النفط حدود الـ 100 دولار، موضحًا أن الدولة تحملت على عاتقها أعباء تلك الزيادة على مدار الفترة الماضية في ظل بلوغ سعر البرميل بـ 61 دولارًا بالموازنة العامة 2021/2022.
أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع سعر البنزين لم يكن يؤثر على الأسعار بشكل كبير لولا ارتفاع سعر السولار أيضًا، والتي تعتمد عليه أساطيل النقل في نقل كل السلع الغذائية وليس فقط الخضروات والفاكهة.
وأضاف، أن أسعار الخضروات سترتفع شأنها شان السلع الغذائية، متابعًا الزيادة هتكون بقروش قليلة حيث يتم عمل معادلة تضريب الزيادة في عدد الأطنان، مشيرًا إلى أن حجم الزيادة سيختلف تبعًا لبعد مكان النقل أو المحافظة من القاهرة.
قال المهندس مدحت يوسف، خبير بترولي، إن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، جاءت مراعاة للبعد الاجتماعي خصوصًا السولار والذي بلغ مداه خلال فترة المقارنة، حيث بلغت أسعار العالمية 1500 دولار للطن تعادل 23 جنيها للتر واليوم عند مستوى 100 دولار لخام برنت بلغت أسعاره 1115 دولار للطن تعادل 17.5 جنيه / لتر (الدولار= 18.8 جنيه).
وأوضح يوسف، أن العنصر المجاني في تركيبة السولار المحلي بتصل نسبته 35%، وبدون تكاليف فيصل تكلفة السولار المحلي إلى 11 جنيها للتر، ما يعني تحمل قطاع البترول والحكومة بهذا الفرق، موضحًا أن سعر لتر البنزين عالميا تعدي 1.1 دولار خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2022، واليوم بلغ السعر 88 سنت / لتر يعادل 16.5 جنيه / اللتر، وتبلغ التكلفة المحلية ما لايقل عن 14 جنيها للتر بدون تكاليف تداول ونقل وتخزين وعمولة المحطات وخلافة لتقوم اللجنة بتسعيره 8 جنيهات للبنزين 80 و10.75 جنيه للبنزين 95.
وأضاف، أن دعم البنزين بهذا الشكل ليس له ما يبرره إلا مراعاة البعد الاجتماعي لوجود البديل، وهو الغاز الطبيعي في ظل طفرة في عدد المحطات القائمة على الخدمة والتموين بالغاز الطبيعي والذي ثبت نجاحه من خلال سيارات التاكسي والسيرفيس والعديد من المواطنين ليمتص دعم البنزين جزء من الأموال المخصصة لخدمات الشعب الأهم.
وتابع، أن الحكومة تكلفت أموال طائلة في إنشاء بنية تحتية ضخمة من محطات تموين وخدمة تحويل السيارات بنزين / سولار، وكان يجب أن يصاحبها عملية دفع للمواطنين للتغيير بزيادة أسعار المنتجات البترولية ليجدوا مبتغاهم في الغاز الطبيعي رخيص الثمن وبخدمات سهله متاحة للجميع.
وقال الخبير البترولى، إن هناك عدة عوامل تتحكم في أسعار المحروقات داخل مصر متمثلة في أسعار النفط العالمي وسعر الصرف.
وأوضح، أن الاقتصاد العالمي تاثر بالسلب جراء الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كوفيد-19 بمتحوارته التى أدت للغلق كل ذلك أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا ليكسر حاجز 120 دولار للبرميل فى بعض الأوقات.
وأضاف، إلى جانب رفع سعر النفط جاء تحرك سعر صرف الدولار والذى كسر حاجز 18 جنيه للدولار، بالإضافة إلى تكلفة النقل والشحن، موضحًا أن كل تلك الأمور أدت إلى رفع أسعار المحروقات بمصر، حيث أن دعم المحروقات يمثل عبئًا على الموازنة العامة المصرية.
وقالت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، إن القرار جاء على خلفية ضعف الجنيه واستمرار ارتفاع أسعار البترول فوق 110 دولارات للبرميل خلال الفترة الماضية.
وأضافت، أن متوسط الزيادة في أسعار الوقود حاليًا وصل إلى 6.6% لجميع الفئات، وهي أعلى زيادة مقدمة خلال المرات الست الماضية الذي رفعت فيهم الحكومة الأسعار، وزادت أسعار السولار بزيادة قدرها 7.4%.
وذكر نعمان خالد، محلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال، أنه من الوارد أن يكون رفع أسعار البنزين تدريجيًا جزءًا من الاتفاق المرتقب إتمامه بين الحكومة وصندوق النقد للحصول على تمويل جديد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح، أن الاتفاق قد يكون على نحو ما تم تنفيذه في البرنامج السابق الذي بدأ في عام 2016، وهو الوصول بسعر البنزين والسولار لنسبة معينة من تكلفته أو تحرير سعره وليس مجرد العمل بآلية التسعير الحالية.
واعتبر خالد، أن النسبة التي ارتفعت بها أسعار البنزين والسولار مفاجأة لأنها جاءت أقل من المتوقع، وهو ما يشير إلى تبني الحكومة استراتيجية واضحة تركز على احتواء التضخم والأسعار بقدر الإمكان أكثر ما تركز على تحقيق المستهدف لعجز الموازنة.
