منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للحكومة الحق في اتخاذ تدابير خاصة في المجال الاقتصادي عندما تقوم القوات المسلحة الروسية بعمليات خارج البلاد.
وبناء على الصلاحيات الجديدة وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الجمعة سيتمكن مجلس الوزراء الروسي من تحرير أصول مادية حكومية، واستخدام بشكل مؤقت مرافق "منشآت" تعبئة، وتنظيم علاقات العمل في منظمات محددة، كما أن الشركات لا يمكنها رفض العقود الحكومية.
وجاء في قانون حول هذا الشأن: "من أجل ضمان قيام القوات المسلحة لروسيا والقوات والتشكيلات والهيئات العسكرية الأخرى بعمليات مكافحة الإرهاب وغيرها من العمليات خارج أراضي روسيا، يجوز لحكومة الاتحاد الروسي اتخاذ تدابير خاصة في في المجال الاقتصادي".
ووفقا لخبراء، فإن الخطوة ستزيل الحواجز الإدارية من أجل استخدام الموارد بكفاءة أعلى لتلبية احتياجات الجيش، مشددين على أن الحديث لا يجري عن نقل الاقتصاد بأكمله للحاجات العسكرية.
