اشتعلت بؤرة جديدة في إثيوبيا، بعد مقتل المئات من المدنيين في ولاية أوروميا، حيث أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد، عن وقوع مذبحة جديدة في الولاية الواقعة غرب البلاد، راح ضحيتها مئات المدنيين، ويبدو أن رئيس الوزراء الذي نال جائزة نوبل للسلام قبل ثلاثة أعوام عازم على استمرار بلاده داخل دائرة الدم والصراعات العرقية.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن العنف العرقي يتصاعد في منطقة أوروميا، حيث قُتل المئات ووجه رئيس الوزراء آبي أحمد، اتهاما لجيش تحرير أورومو، بارتكاب مجزرة في المنطقة هي الثانية خلال أسبوعين فقط في الفترة بين أواخر يونيو ومستهل يوليو الجاري، لكن الجماعة نفت ادعاء آبي أحمد، واتهمت بدلا من ذلك الميليشيات المتحالفة مع الحكومة الإثيوبية.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقريرها المنشور في ٧ يوليو الجاري، أن اتهام آبي أحمد لجيش تحرير أورومو بارتكاب المذبحة في أوروميا، كان مدعومًا من قبل لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي عينتها الدولة، والتي قالت إن الجماعة المسلحة قتلت مدنيين من عرقية الأمهرة في قريتين في منطقة قلم ووليجا، والتي تبعد حوالي ٣٧٠ ميلًا غرب العاصمة أديس أبابا، ولم يكشف رئيس الوزراء أو اللجنة عدد القتلى، لكن بعض المصادر أكدت أن أكثر من ٣٠٠ شخص قتلوا إلى جانب اختطاف العشرات خلال الهجوم، ولا يزال مكانهم مجهولا.
آبي أحمد يتحدث عن إبادة جماعية
وفي أعقاب المذبحة غرد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، واصفا ما حدث في أوروميا، بـ"الإبادة الجماعية"، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها آبي أحمد، هذا المصطلح لوصف حادث قتل جماعي في إثيوبيا، على الرغم من الممارسات المروعة التي شهدها إقليم تيجراي على مدار حوالي ٢٠ شهرا، وأكدت منظمات إغاثية دولية ارتكاب الجيش الإثيوبي والإريتري والميليشيات الموالية لهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أهالي تيجراي، إلا أن الأمر توقف عند ذلك دون التطرق إلى وجوب إجراء تحقيقات في هذه الجرائم.
تورط حكومة آبي أحمد
ولكن تأييد لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، لتصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد، بشأن تورط جيش تحرير أورومو، الذي صنفته أديس أبابا منظمة إرهابية العام الماضي في المذبحة، جوبه بتكذيب من الجماعة المسلحة، التي اتهمت الميليشيات المتحالفة مع حكومة آبي أحمد بارتكاب المذبحة في تغريدة نشرتها في اليوم التالي للهجمات ٥ يوليو، وفضح نائب برلماني ينتمي لحزب الازدهار الحاكم تورط الأمن الإثيوبي في المذبحة المروعة.
وخرج النائب الإثيوبي أحمد إبراهيم هنجاسا، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" في بث مباشر، أكد خلاله على أن كبار المسئولين الحكوميين في أوروميا، بما في ذلك زعيم المنطقة ومفوض الشرطة، ساعدوا في تنظيم الهجمات، ودعا النائب عن حزب الازدهار، آبي أحمد إلى اتخاذ إجراءات ضد القيادة في أوروميا وحماية المدنيين، مضيفا في بث امتد قرابة ساعتين "لقد سئمنا رؤية تصريحات".
وتأتي عمليات القتل الأخيرة في أعقاب مذبحة أخرى، في غرب أوروميا ارتكبت نهاية يونيو الماضي، عندما اقتحم مهاجمون مسلحون قرية تول، التي يسكنها أيضا غالبية سكان أمهرة، وبدأوا في إطلاق النار العشوائي على المدنيين، وأسفر الهجوم عن مقتل المئات وفرار ما لا يقل عن ٢٠٠٠ آخرين من منازلهم، بحسب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وفي آواخر يونيو الماضي، جرت مذبحة في نفس المنطقة راح ضحيتها أكثر من ٣٥٠ شخصا، وألمح مراقبون إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي يضمر مخططا خبيثا لغرب إثيوبيا، ينوي من ورائه إلى شن حرب ضد العرقية الأكبر في إثيوبيا.
وتواجه الحكومة الإثيوبية أزمات متلاحقة بدءا من المجاعة التي تضرب البلاد في أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود، إلى جانب تصاعد التوتر والمناوشات مع السودان المجاور بعد إعدام الجيش الإثيوبي لسبعة جنود سودانيين في يونيو الماضي، إلى جانب الحرب الأهلية الطاحنة التي استمرت ٢٠ شهرًا في منطقة تيجراي.
