للمرة الأولى منذ 7 أشهر، انخفض معدل التضخم في مصر، رغم استمرار أزمة نقص المعروض من السلع والخدمات عالميًا، وارتفاع أسعار الشحن، كنتيجة مباشرة للحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة معدلات التضخم العالمي، وتسبب الحرب في ارتفاع الأسعار والخدمات بشكل كبير.
واتفق الخبراء على أن زيادة أسعار السلع، وتحريك سعر الجنيه أمام الدولار، بنسبة 15%، خلال الفترة الأخيرة، كان مهما لاستمرار عملية الإصلاح الاقتصادي؛ وأرجعوا انخفاض التضخم إلى خطة الدولة الاقتصادية، وزيادة المعروض من السلع الغذائية، علاوة على زيادة حجم المخزون من الحبوب، وعلى رأسها القمح، فضلاً عن نجاح مبدئي لبرنامج الحكومة الاقتصادي.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ تراجعت مستويات التضخم في ربوع مصر، منذ نوفمبر الماضي، مسجلّة 13.2%، بدلاً من الارتفاعات المستمرة، التي بدأت منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث شهدت الشهور السبعة الماضية، زيادات متتالية في معدلات التضخم، إلا أن الموجة انكسرت، خلال شهر يونيه الماضي.
وبدأت الدولة في تنفيذ خطة استثمارية مهمة، لمجابهة التضخم وارتفاع الأسعار، سواء من خلال تأمين السلع والمنتجات الغذائية، أو من خلال زيادة حجم الاستثمارات، التي تهدف لزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
خطة الدولة الاقتصادية
وتكشف الخطة المقدمة من وزارة التخطيط، والتي وافق عليها مجلسا الشيوخ والنواب، خلال شهر يونيو الماضي، عن أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، تهدف لزيادة الموارد الكلية، لنحو 10527.7 مليار جنيه، إضافة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى قرابة 9218.7 مليار جنيه، والوصول بمعدل النمو الحقيقي إلى نحو 5.5%.
وذكرت وزارة التخطيط، أن خطة الحكومة تهدف من خلال برنامج شراء الأصول غير المالية، أو الاستخدامات الاستثمارية، في العام المالي الجديد، الذي بدأ الشهر الجاري، لنحو 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات حكومية، يُمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه، و411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية بقائمة المشروعات المركزية.
وأتاحت الخطة الاقتصادية لبنك الاستثمار القومي، جواز إتاحة التمويل المالي المقدم، وتسوية المُستحقات عن الأعمال التي جرى إنجازها، خلال السنوات الماضية، ولم يتم توجيه تمويل إليها خلال سنوات التنفيذ، وتحديدًا لمشروعات الهيئات الاقتصادية الخاضعة للقطاع العام.
كما تنص خطة الدولة الاقتصادية، على تنفيذ أهدافها المتعلقة بتحسين جودة حياة المواطنين، وبناء الإنسان، عبر إتاحة وضمان جودة خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي، عبر التركيز على إقامة محطات معالجة المياه الثلاثية، وخدمات النقل، فضلاً عن مشروعات النقل الذكي، وتكنولوجيا المعلومات من خلال التركيز على مشروع مصر الرقمية.
كما نصت الخطة على الاهتمام بالخدمات الرياضية والثقافية المقدمة للشباب، علاوة على مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وأنه من المُخطط الوصول بمعدل نمو الاقتصاد الحقيقي إلى نسبة 5.5%، ذلك رغم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وتتضمن الخطة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام المالي المقبل، وتطور معدل الاستثمار، ومن المتوقع أن يزيد بنسبة 15.2%، مقارنة بمعدل 16.2% هي تقديرات ما قبل الأزمة، وأنه في هذا السياق تشكل الاستثمارات العامة 78% من جملة الاستثمارات في خطة 2023/2022.
التضخم مستورد من الخارج
ويقول الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن معدلات ومستويات التضخم لاتُقاس وفقًا للشهور، نظرًا لكونها متقلبة، موضحًا أن تعريف التضخم هو ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات لمدة تقارب العام.
ويُضيف "فهمي"، لـ"البوابة"، أن قياس مستوى التضخم على مدى الأشهر تكون فقط لمعرفة مؤشرات الأسعار، إذ إن أسعار السلع الغذائية دائمًا متقلبة، مقارنة بالسلع المسعرة جبريًا مثل الوقود والمقررات التموينية، وبالتالي فعملية قياس التضخم مختلفة، إذ الأنسب هو قياسها على مدى عام كامل.
ويُوضح، أن قياس التضخم على مدى عام كامل يُعطي انطباعا حقيقيا عن المستوى العام للأسعار، وليس مستوى سعر سلعة معينة، فعلى سبيل المثال، خلال عيد الأضحى ترتفع أسعار اللحوم بسبب الإقبال عليها، فيما تنخفض أسعار الأسماك، وبالتالي فقياس التضخم على مستوى سلعة معينة قد يعطي مؤشرا غير حقيقي.
ويلفت أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إلى المؤشرات العالمية أكدت على ارتفاع مستويات التضخم في كل بلدان العالم، وليس حكرًا على مصر فقط، مدللاً على ذلك بارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال النصف الأول من العام الحالي عن أسعار العام الماضي.
لكن الدولة تتدخل بين الفينة والأخرى سواء لزيادة المعروض من السلع والخدمات فيما يُعرف بمعارض السلع التابعة لوزارة الزراعة وجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية، أو من خلال فرض تسعيرة جبرية مثلما حدث أثناء ارتفاع أسعار رغيف الخبز الفينو والشامي، وفقًا لأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر.
ويُشير "فهمي"، إلى أن ارتفاع مستوى التضخم في مصر "مستورد من الخارج"، بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقف سلاسل التوريد، وأن العالم كله يعاني من ركود مصحوب ببطالة وانخفاض قدرة التشغيل ويُطلق عليه "تضخم ركودي"، لأن المصانع توقفت عن العمل بسبب نقص المواد الخام نتيجة لارتفاع أسعار الشحن أكثر من 10 أضعاف سعره عما كان عليه الوضع قبل أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
فضلاً عن توقف النشاط السياحي تمامًا، وهذا كان مصدر دخل لكثير من البلدان، وبالتالي فالتضخم العالمي سيؤثر على بلدان العالم، وسينتشر بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، وفقًا لأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر.
وقف تصدير السلع الغذائية لمحاصرة الأزمة
إلى ذلك؛ يقول الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الصدمة الكبرى التي يُعاني منها العالم حاليًا تتمثل في نقص المعروض من السلع، سواء الغذائية أو التحويلية المصنعة، وبالتالي فإن نقص المعروض مع توقف حركة تشغيل المصانع تعمل على زيادة أسعار ومعدلات التضخم.
ويُضيف "فهمي"، أن الدولة المصرية أدركت هذه الأزمة وأصدرت قرارات بمنع تصدير السلع الغذائية وعلى رأسها الحبوب والبقوليات، وكل هذه القرارات كان لها مفعول جيد في محاصرة نقص المعروض من السلع.
وكانت أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا في مارس الماضي بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار؛ موضحةً أن ذلك القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية.
وسبق هذا القرار، قرارًا آخر في نفس الشهر بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر لذات السبب، وفي شهر يونيو الماضي تم مد وقف تصدير السلع لمدة 3 أشهر أخرى.
ويُشير "فهمي" إلى أنه يجب على المواطنين العمل على ترشيد الاستهلاك خلال الفترة القادمة، مطالبًا المواطنين بعدم رمي بواقي الطعام أو الخبز والمحافظة عليه والاستفادة منه قدر المستطاع، إضافة لضرورة تغيير النمط الغذائي وعدم الاعتماد على الخبز كوجبة أساسية، وذلك للمحافظة على صحة الجسم.
كما أشاد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، بدور الدولة في بدء تجربة عمل رغيف خبز مخلوط بالذرة أو البطاطا، وأن كل هذه التجارب تستهدف لتقليل الاعتماد على دقيق القمح، والذي بدأت أسعاره في الارتفاع بشكل كبير جدًا.
وثمن "فهمي"، قرار البنك المركزي بإضافة رسوم على عملية سحب الأموال من ماكينة الـA T M، وذلك لتقليل السيولة في يد المواطنين، خاصة وأن السيولة النقدية تنتشر في الأسواق بشكل كبير جدًا، وهذا أدى لارتفاع مستويات التضخم.
تثبيت أسعار الفائدة
من جهته؛ يعتقد الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، أن مستويات التضخم في مصر تتسبب فيها الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل كبير، وبالتالي كلما زادت وتيرة الحرب ولم تتوقف، فإن مستويات الأسعار في مصر لن تتوقف.
ويقول "عبده"، لـ"البوابة"، إن معدلات التضخم الشهرية ليست إلا مؤشر وقتي، خاصة وأن أسعار السلع التي يعتمد عليها مؤشر التضخم الشهري متقلبة للغاية سواء أسعار الخضر والفاكهة، مقارنة بقياس أسعارها على مدى فترات زمنية طويلة.
ويُضيف، بأن انخفاض مستوى التضخم في مصر، رغم تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة خلال اجتماعه الشهري في شهر يونيو الماضي قد يكون له بدفع سياسي، مشيرًا إلى المواطنين في مصر تهيأوا لأن ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم ستزداد خلال الفترة المقبلة.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن تراجع مؤشر التضخم قد يكون تبريرا لموقف البنك المركزي من تثبيت أسعار الفائدة خلال شهر يونيو الماضي، وذلك رغم قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75 نقطة، والتي عدها البعض أكبر زيادة قام بها الفيدرالي منذ عام 1994، وقبل هذه الزيادة كان الفيدرالي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.50 نقطة في شهر مايو الماضي.
ويلفت "عبده"، إلى أن البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة خلال اجتماعه في نهاية شهر يونيو الماضي كما هو محدد له عند 12.25% للاقتراض، وسعر الإيداع عند 11.25%، وذلك مقارنة برفع أسعار الفائدة في اجتماعيه الماضيين، بعد أن أبقاها البنك المركزي دون تغيير لمدة 18 شهرًا، حيث تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس في اجتماع البنك في 21 مارس الماضي، ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%، ثم رفعها مرة أخرى بنسبة 200 نقطة أساس في اجتماع 19 مايو الماضي.
ويُتابع الخبير الاقتصادي، بأنه من المخطط أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وذلك لأن الفيدرالي الأمريكي أكد على زيادة أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، وذلك للسيطرة على أسعار التضخم التي وصلت في الولايات المتحدة لنحو 10%؛ مطالبًا المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك أيضًا، ومحاولة الاستغناء على السلع غير الضرورية، وذلك في محاولة لمحاصرة التضخم.
تأمين السلع الاستراتيجية
وخلال الأيام الماضية؛ نفذت هيئة السلع التموينية، أكبر عملية شراء للقمح، منذ تراجع العقود الآجلة للشراء، حيث اشترت الهيئة 815 ألف طن، من القمح الفرنسي والروماني والروسي والبلغاري، على أن يتم الشحن في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر المقبلين.
وتعد هذه أكبر عملية شراء للقمح، تجريها هيئة السلع التموينية، منذ عام 2012 على الأقل، حسبما أظهرت البيانات، وتوزعت الشحنات بواقع 350 ألف طن من القمح الفرنسي، و240 ألف طن من القمح الروماني، و175 ألف طن من القمح الروسي، و50 ألف طن من القمح البلغاري.
وتعد هذه ثالث مناقصة ناجحة تطلقها الهيئة العامة للسلع التموينية منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية. وكانت روسيا وأوكرانيا توفران معا نحو 80% من واردات مصر من القمح قبل اندلاع الحرب.
وبحسب الهيئة، فإنها انتهزت فرصة انخفاض أسعار طن القمح عالميًا، حيث اشترت الهيئة شحنات القمح بسعر يتراوح بين 430 و440 دولارا للطن على أساس التكلفة والشحن، وكانت أقل الأسعار لشحنات القمح من رومانيا والأعلى من فرنسا.
وتعد هذه الأسعار أقل بنحو 8 إلى 10% من آخر عملية شراء أجرتها الهيئة للقمح الروماني في يونيو، على الرغم من أنها لا تزال أعلى بنسبة 58% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في زيادة أسعار الحبوب إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما وأثارت الحديث عن أزمة أمن غذائي عالمية؛ إلا أن الحديث بشأن احتمالية حدوث ركود عالمي يلوح في الأفق مع محاولة البنوك المركزية كبح التضخم أدى إلى تهدئة الأسواق.
وكان تمويل هذه الشحنات من القمح من جانب البنك الدولي الذي قدم إلى مصر تمويلاً تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي، أن التمويل الحالي يستهدف مشتريات القمح، ودعم قدرة الحكومة المصرية على توفير مخزون آمن منه.
إلى ذلك؛ يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الحكومة عمدت إلى تغطية هذه السلعة الاستراتيجية من أجل تأمين مخزونها الاحتياطي وعدم حدوث أزمات في المستقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية قبل حدوث أزمة القمح، لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك منذ البداية.
ويُضيف "أبو صدام"، لـ"البوابة"، أن الموسم الحالي للقمح يعد أفضل موسم في تاريخ مصر، حيث وصلت المساحات المنزرعة من القمح إلى 3.6 مليون فدان، مشيرًا إلى أن التوقعات تُشير إلى أن وصول إنتاجية مصر من القمح تصل إلى نحو 10.5 مليون طن، وأنه مع تحفيز مزارعي القمح لتوريد أكبر كمية ممكنة بزيادة سعر أردب القمح عن المواسم الماضية سيؤدي لزيادة القمح المحلي، مع العمل على سد فجوة الاستهلاك من خلال استيراد القمح.
وكان حجم القمح المورد لصالح وزارة التموين قد بلغ حوالي 4.1 مليون طن قمح محلي منذ بداية موسم التوريد، وتعدّ هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر الذي يتخطى توريد القمح الـ4 مليون طن.
ويُشير "أبوصدام"، إلى أنه من بين الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة تنفيذ المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي، وزيادة القدرة على توفير احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية، والتأمين ضد المخاطر العالمية، فتم زيادة مساحة الأرض المنزرعة بالقمح، واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج، بمتوسط إنتاجية متوقعة 20 إردبًا للفدان ليصل إجمالي الإنتاجية إلى 10 ملايين طن من القمح تقريبًا، في ظل توفير نحو 15% فاقدًا، كان يُفقد بالتخزين بالشون القديمة، بعد إنشاء المشروع القومي لتخزين القمح في الصوامع.
انخفاض أسعار الخضر والفاكهة
وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ فإن أبرز الأسباب التي أدت لانخفاض التضخم في الشهر الماضي كان يرجع إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وخاصة الخضروات التي تراجعت أسعارها بنسبة 18.8%، وانخفاض أسعار الفاكهة بنسبة 10.5%.
وبحسب شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، فإن أسباب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة كان بسبب زيادة المعروض منها خلال الفترة الماضية، وأن ذلك بسبب مشروعات الدولة الكبرى التي تتمثل في مشروعات الصوب الزراعية التي تُنتج كميات كبرى من الخضر والفاكهة.
فضلاً عن مشروعات الاستصلاح في توشكى والوادي الجديد والدلتا الجديدة ومشروع شرق العوينات وغرب المنيا وبني سويف ومناطق أخرى، وكل هذه المناطق تُنتج خضر وفاكهة، وبالتالي أسهمت في زيادة المعروض منها.
