عقب تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهرا، حرصت الحكومة على منع استغلال الأمر في زيادة الأسعار للنقل الجماعي والسلع المختلفة، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي يتم تطبيقها لمواجهة محاولات زيادة الأسعار غير المبررة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر فى زيادة سعر السولار، متابعا: "مثل أغلب دول العالم كان المفترض أن يكون سعر السولار 11 جنيها ولكن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الزيادة"، مشيرًا إلى أن السولار فى مصر الأرخص على مستوى 10 فى العالم، وفى أسعار البنزين تصنف واحدة من أرخص 20 دولة فى العالم في سعر البنزين، فإن إجمالي دعم المحروقات في الموازنة الجديدة ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم المحروقات والبوتاجاز.
وأوضح "مدبولي"، في تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة وضعت احتياطات عامة لتدخل الدولة في العام المالي القادم في حالة وجود أرقام تجاوزت الأرقام المتواجدة في الموازنة، مضيفًا أن متوسط سعر السولار على الدولة خلال الـ3 أشهر الأخيرة وصل لـ11 جنيها للتر، ويتم بيعه بـ6.75 جنيه، أى أن الدولة تتحمل 4 جنيه وربع، حيث تستهلك مصر يوميًا 42 مليون لتر سولار، والدولة كانت تتحمل يوميًا دعم فرق 157 مليون جنيه، وفي السنة 63 مليار جنيه، كما تستورد المواد البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويًا، وهو رقم كبير للغاية وموازنة 2021/2022، كانت الموازنة وضعت سعر البرميل 60 دولار وكان هو السعر السائد في ذلك الوقت، موضحا أنه بنهاية 2022 لم يعد هناك دعم للمواد البترولية ويتم تسعير السولار مع البنزين.
7 % زيادة السرفيس بعد قرار تحريك أسعار الوقود
وتابع أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على التواجد وسط جموع المواطنين، وتعمل على مجابهة التحديات غير المسبوقة وكتب التاريخ كلها ستذكر هذه الأزمات الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع، فمنذ تطبيق قرار تحريك أسعار البنزين تواصل مع وزير التنمية المحلية والمحافظين للتطبيق العادل لأسعار السرفيس وتطبيق التعريفة الجديدة، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماع لمجلس المحافظين لمتابعة استقرار الأوضاع، ومنع أى نوع من الاستغلال الخاطئ للنقل الجماعى، وأقصى زيادة ستكون موجودة للسرفيس هى 7%.
تحديد المحافظين لتعريفة الركوب
وأضاف، أن كل محافظ قام بتحديد الزيادة التي ستحدث في تعريفة الركوب للسرفيس ووسائل النقل الجماعي والعام، سواء داخل المحافظة والمدن، وما بين المحافظات وبعضها البعض، وبالتالي بدأ تطبيق هذه التعريفة منذ الأمس، بعد جهد مبذول من جانب المحافظين للاتفاق على الأرقام الجديدة بصورة نهائية، مشددًا على أهمية الاستمرار الكامل في تطبيق هذه التعريفة الجديدة، وتعريف المواطنين بها، باستخدام مختلف الوسائل الممكنة، من ملصقات داخل المواقف أو على سيارات النقل العام، واستثمار صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بكل محافظة لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة والخاصة بسيارات السرفيس والرحلات والنقل الجماعي بين المحافظات وبعضها، مع توحيد هذه التعريفة بين المحافظات وتكون معلومة ومتفق عليها.
آلية استقبال شكاوى المواطنين
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة وجود آلية لتلقي الشكاوى من المواطنين، لافتا إلى مواصلة المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء عملها، وهناك آلية أيضا في وزارة التنمية المحلية "صوتك مسموع" وتؤدي دورها المطلوب، لكن لا بد من وجود آلية بكل محافظة، ولا سيما في مكتب تلقي شكاوى المواطنين والخط الساخن لتلقي الشكاوى، مشددا على ضرورة التعامل بمنتهى الجدية مع أي شكاوى في شأن التعريفة الجديدة لنقل الركاب، مع تحقيق الانضباط على أرض الواقع، بحيث تكون الأمور مستقرة مع بداية العودة من إجازة عيد الأضحى، وتوفير الجو الملائم للمواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للعودة بسلاسة لأعمالهم دون وقوع أية مشكلات طارئة.
زيادة أسعار السلع
كما أكد ضرورة عدم استغلال البعض لزيادة أسعار السولار في القيام برفع أسعار السلع، وخاصة أن اتحاد الغرف التجارية أجرى تحليلا أمس على زيادة تكلفة السلع في ضوء زيادة أسعار المنتجات البترولية، فكان من نتائجه أن هذه الزيادة لن تتجاوز نسبة تأثيرها على التكلفة 1 في الألف وهي نسبة طفيفة للغاية، وهو ما يعني أنه إذا كانت قيمة سلعة 100 جنيه، فستكون تكلفة الزيادة المتوقعة 10 قروش فقط، محذرًا من وقوع هذا الاستغلال لزيادة أسعار السلع والخضر بالأسواق وخاصة السلع الرئيسية، مطالبا المحافظين بوقفة حاسمة في هذا الأمر ومتابعة حركة الأسواق أولا بأول للحفاظ على انضباطها بمنتهى الحزم والقوة، مع استمرار الحرص على توافر السلع بالأسواق بالكميات المناسبة.
وبدوره، يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تلك الزيادات التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي نتيجة لتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية التي مازالت مستمرة، ومؤثرة بشكل مباشر وكبير على الارتفاع غير المسبوق في أسعار الطاقة عالميًا، حيث وصل سعر البرميل إلى أسعار قياسية خلال الشهور الماضية، وبالتالي تلك الارتفاعات المتتالية ساهمت في اتجاه التفكير في زيادة أسعار البنزين في مصر، خاصةً أن الحكومة المصرية منذ 2019 قامت بتثبيت سعر السولار للحفاظ على الاستقرار السعري في أسعار المواد الغذائية والمنتجات ووسائل النقل العامة، ولكن مع طول الأزمة وحالة عدم اليقين في متى ستنتهي تلك الأزمة وتداعياتها العالمية اضطرت أن ترفع سعر السولار بقيمة 50 قرشا.
ويواصل "أبو زيد"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن لجنة التسعير التلقائي تعتمد معادلة سعرية تتكون أطرافها من أسعار البترول صعودًا أو هبوطًا، إلى جانب سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار، بالإضافة إلى تكلفة النقل، موضحًا أن تلك الزيادات ستشكل تحديًا جديدًا أمام الأسرة المصرية في مواجهة الزيادات السعرية التي يمكن أن تحدث نتيجة لزيادة أسعار السولار، وبالتأكيد تلك الزيادة الأخيرة سيكون لها آثار على أسعار السلع والمنتجات ووسائل المواصلات، معتقدًا أن الحكومة ستتخذ حزمة من الإجراءات للتخفيف من وطأة هذه الزيادة على المواطنين.
كما يضيف الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة تتدخل لإحكام السيطرة على أسعار السلع لمنع الارتفاع غير المبرر للأسعار، حيث أنها تسعى لتحقيق العدالة الاقتصادية بالنسبة المؤثرات المعتمدة على الوقود وتأثرها بتحريك الأسعار، ومنها وسائل النقل، مشددًا على فرض الرقابة على المواقف من خلال المحافظات والعاملين بها بتطبيق التعريفة الجديدة والالتزام بها واستقبال شكاوى المواطنين لمواجهة أي محاولات للاستغلال أو الجشع.
