وافقت مؤخرا لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على موازنة "هيئة الدواء المصرية" والتي قدرت بــ908.7 مليون جنيه للعام المالي الجديد 2023 \2022، وبلغت الزيادة نحو 212.6 مليون جنيه بنسبة 31% تقريبا، عن المبلغ المخصص للعام المالي السابق الذي بلغ 696.1 مليون جنيه.
وأوضح البيان المالي لهيئة الدواء المصرية استحواذ بند الاستثمارات المتوقعة للهيئة على النصيب الأكبر من موازنتها بنسبة 51%، وبلغت المخصصات لهذا البند 461 مليون و200 ألف جنيه، ثم بنود الأجور والتعويضات الخاصة بالعاملين، الذي استحوذ على نسبة 33.6% من إجمالي الموازنة المخصصة للهيئة بالعام المالي الجديد بقيمة بلغت 305.9 مليون جنيه.
ومن خلال البيان المالي للهيئة الموجه للجنة الشئون الصحية بالبرلمان، توقعت تراجع ايرادتها خلال العام المالي الجديد بمبلغ 300.3 مليون جنيه، بانخفاض 4% مقارنة بالعام المالي السابق.
ويقول محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، إنه عند تاسيس هيئة الدواء المصرية، وفقا للقانون 51 لسنة 2019، فقد ضمت 3 هيئات، هي إدارة الصيادلة التي كانت بوزارة الصحة، الهيئة القومية للرقابة على البحوث الدوائية التي تعمل على تحليل الدواء ومدى فعاليتة، وأخيرا هيئة المستحضرات الحيوية، فبالتالي كان للهيئة مهمة ضخمة عند تأسيسها وكان صعب تنفيذها بسبب قلة الموارد منها معامل والاستثمارات والأجور، والذي تسبب في نقص عدد المفتشين بالهيئة، وشهد عام 2022 الجاري، التراجع وعدم السيطرة على محاولات الغش الدوائي، وتم اكتشاف العديد من الأصناف تم غشها بسبب عدم وجود مفتشين.
مضيفا ان الهيئة كانت تحتاج الاضعاف من عدد المفتشين لكن الميزانية كانت لا تسمح، وكان من المطالب بأن ترتفع ميزانية هيئة الدواء لانها تستثمر في اهم صناعة بالعالم، وتحقق الكثير من الارباح.
وأشار إلى ان الهيئة تضم حوالي 150 شركة لديها مصانع، و11 شركة عامة تتبع للحكومة، واكثر من 1000 شركة ليس لديها مصانع، وجميعها تحتاج إلى تطوير وتدريب وبرمجة، يجب ان تتابعها الهيئة واعتمادها، لكن الميزانية المادية لم تكن تسمح بذلك، وعلى مدارالعام الماضي كنا نطالب بزيادة مخصصات الهيئة المالية، وحاليا القرارات تعد بداية مبشرة لتغطية بند الأجور وللمفتشين.
وأضاف أن هيئة الحق في الدواء طالبت من رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بالاهتمام ببند الميزانية، وهي خطوة جيدة تساعد في سيطرة الهيئة على جميع الأدوية والقطاعات حيث تستطيع التنبوء بالازمات التي تحدث نتيجة نقص الدواء، والسيطرة على الأدوية المغشوشة وتجفيف منابعها، وتأهيل كوادر الشركات للنظم الجديدة التي ابتكرها العالم لتحسين جودة الخدمة ومراقبتها والتفتيش عليها، وهو ما يحتاج إلى امكانيات مادية كبيرة، فبالتالي القرار الاخير من البرلمان يعد خطوة نحو مستقبل افضل للدواء.
وقال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ان مصر شهدت تطور كبير في مجال الرعاية الصحية، وان ميزانية قطاع الصحة بالعام المالي 2022\2023، لم تحدث من قبل بتاريخ مصر وهو مايعكس اهتمام الدولة به.
مؤكدا ان الصناعات الدوائية القوية قد ساندت مصر خلال جائحة فيروس كورونا، ولم نجد نقص بالأدوية خلال تلك الفترة، لافتا من خلال كلمته بفاعليات المؤتمر الطبي الإفريقي الاول، ان قطاع الدواء امن قومي دوائي صحي، وعملية تطويره مهمه للغاية، وان القيادة السياسية تقوم بتوفير كافة سبل الدعم لهذا القطاع وان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أوصى بتوطين صناعة الدواء في مصر خاصة المنتجات عالية الجودة.
ويقول الدكتور علي عوف، رئيس غرفة صناعة الأدوية بالغرف التجارية، أن صناعة الدواء بالجمهورية الجديدة تعتبر قضية أمن قومي وان الرئيس يهتم بهذا القطاع، لافتا من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "خبر اليوم"، المذاع عبر قناة "أون"، أي أن صناعة الدواء في مصر بدأت منذ الثلاثينيات، ثم الشركات القابضة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وحاليا مصر تشهد طفرة حقيقية.
مؤكدا أن هيئة الدواء طلبت من الشركات التي لديها مشاكل بالتكلفة، بتقديم دراسة لحل ازمتها، حيث أن الشركات تقدم فواتير وتقدم طلب تحريك السعر قتدرسه الهيئة ثم تقرر الإجراءات، مشيرا إلى أن مصر تصنع 92% من احتياجات الدواء وتستورد ٨% من أدوية الأورام وبعض الهرمونات والأمراض النادرة.
