أعلنت الأمم المتحدة في تقرير التوقعات السكانية في العالم لعام 2022، أن عدد سكان العالم سيصل إلى 8 مليارات في 15 نوفمبر 2022 وسط انخفاض معدلات النمو، وسينمو إلى حوالي 8.5 مليار في عام 2030 و9.7 مليار في عام 2050، قبل أن يصل إلى ذروته عند حوالي 10.4 مليار شخص خلال عام 2080، من المتوقع أن يظل عدد السكان عند هذا المستوى حتى عام 2100.
وفقًا لتقرير التوقعات السكانية لعام 2022، من المتوقع أن تتفوق الهند على الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في عام 2023، ويتزايد عدد سكان العالم بأبطأ معدل له منذ عام 1950، بعد أن انخفض إلى أقل من 1% في 2020، وتنخفض الخصوبة بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة في العديد من الدول، واليوم يعيش ثلثا سكان العالم في بلد أو منطقة حيث معدل الخصوبة مدى الحياة أقل من 2.1 ولادة لكل امرأة، وهو تقريًبا المستوى المطلوب لنمو صفري على المدى الطويل لسكان بمعدل وفيات منخفض.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان 61 دولة أو منطقة بنسبة 1% أو أكثر بين عامي 2022 و2050، بسبب استمرار الانخفاض في مستويات الخصوبة، وفي بعض الحالات، ارتفاع معدلات الهجرة. وسوف تتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلدان: «جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، الهند، نيجيريا، باكستان، الفلبين، وجمهورية تنزانيا المتحدة»، ومن المتوقع أن تساهم دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بأكثر من نصف الزيادة المتوقعة حتى عام 2050.
النمو السكاني والتنمية المستدامة
وقال «ليو زينمين»، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «إن العلاقة بين النمو السكاني والتنمية المستدامة معقدة ومتعددة الأبعاد، النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وزيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة، وعلى العكس من ذلك، فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، سيساهم في خفض مستويات الخصوبة وتباطؤ النمو السكاني في العالم».
ولتعظيم الفوائد المحتملة للتوزيع العمري الملائم، ينبغي للبلدان أن تستثمر في زيادة تطوير رأس مالها البشري من خلال ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد في جميع الأعمار، ومن خلال تعزيز فرص العمل المنتج العمالة واللائق، من المتوقع أن ترتفع نسبة سكان العالم في سن 65 وما فوق من 10% في 2020 إلى 16% في عام 2050.
وفي تلك المرحلة، من المتوقع أن يبلغ عدد الأشخاص في سن 65 عامًا أو أكبر في جميع أنحاء العالم أكثر من ضعف عدد الأطفال دون سن 5 سنوات، وكذلك حوالي نفس عدد الأطفال دون سن الـ 12 عامًا، ويجب على البلدان التي بها شيخوخة سكانية أن تتخذ الخطوات اللازمة لتكييف البرامج العامة مع الأعداد المتزايدة لكبار السن، بما في ذلك إنشاء الرعاية الصحية الشاملة وأنظمة الرعاية طويلة الأجل وتحسين استدامة الضمان الاجتماعي وأنظمة المعاشات التقاعدية.
في عام 2019 بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 72.8 سنة، وهو تحسن بقرابة 9 سنوات منذ عام 1990، ومن المتوقع أن تؤدي التخفيضات الإضافية في معدل الوفيات إلى متوسط طول عمر عالمي بحوالي 77.2 سنة في عام 2050، ومع ذلك، في عام 2021، كان متوسط العمر المتوقع في أقل البلدان ب 7 سنوات دون المتوسط العالمي.
أثرت جائحة كوفيد 19 على المكونات الثلاثة للتغير السكاني، فقد انخفض متوسط العمر العالمي المتوقع عند الولادة إلى 71.0 سنة في عام 2021، وفي بعض الدول، قد تكون الموجات المتتالية للوباء أدت إلى انخفاض قصير المدى في عدد حالات الحمل والولادة، بينما في العديد من الدول الأخرى، هناك القليل من الأدلة على التأثير على مستويات أو اتجاهات الخصوبة، كما أدى الوباء إلى قيود شديدة على جميع أشكال التنقل البشري، بما في ذلك الهجرة الدولية.
وقال «جون ويلموث»، مدير قسم السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «لن يكون للإجراءات الإضافية التي تتخذها الحكومات لخفض الخصوبة تأثير يذكر على وتيرة النمو السكاني بين الآن ومنتصف القرن، بسبب الهيكلة العمرية الشبابية لسكان العالم اليوم، ومع ذلك، فإن الأثر التراكمي لخصوبة أكثر انخفاضا، إذا تم الحفاظ عليه على مدى عدة عقود ٬ يمكن أن يكون تباطؤا أكبرفي النمو السكاني العالمي في النصف الثاني من القرن».
حلول مواجهة الزيادة السكانية
ومن ناحيته، يقول الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن العالم يحتفل باليوم العالمي للسكان سنويًا، بغرض زيادة الوعي حول زيادة عدد سكان العالم، مضيفًا أنه في الحادي عشر من يوليو عام 1987، وصل عدد سكان العالم إلى 5 مليارات نسمة، ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال بهذا اليوم لخلق المزيد من الوعي حول التوسع السكاني وآثاره على السكان، ويمر اليوم العالمي للسكان هذا العام خلال سنة تاريخية، حيث نتوقع ميلاد شخص يبلغ به عدد سكان الأرض 8 بلايين.
وتابع «حسن»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الوضع السكاني في مصر تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسكان بإعلان الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ بلوغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل 103.5 مليون نسمة، محققة زيادة سكانية قدرها نصف مليون نسمة خلال ١٢٠ يوم، وقد أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرارا إلى أن الدولة جادة في مواجهة التحديات وأكد على ضرورة السيطرة على معدل النمو السكاني وخفضه إلى 400 ألف نسمة في السنة حتى نشعر بالتحسن الذي تقوم به الدولة في كافة المجالات وتجنيب الشعب المصري للمعاناة وضمان توفير مستوى تعليمي وصحي والحصول على تغذية جيدة وتوفير فرص العمل المناسبة.
ويستكمل، أن الرئيس السيسي دعا المثقفين والمفكرين والإعلاميين والجامعات إلى التوعية بخطورة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر وإقامة المنتديات للتوعية من خطورة هذه المشكلة التي تلتهم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتؤدي إلى عدم إحساس المواطنين بأي تحسن في مستوى معيشتهم، مشيرًا إلى أنه بعد مرور ٨ سنوات منذ تولى الرئيس الحكم نستطيع أن نشاهد الفرق بجلاء على أرض مصر فقد حفلت فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى بزخم كبير من الإنجازات فى المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة، وأن ما يعكر صفو هذه الطفرات والانجازات وهو النمو السكاني المتسارع فخلال الثمانية سنوات زاد عدد سكان مصر أكثر من 16 مليون نسمة.
وأكد، أن مصر قادرة على حل أي مشكلة تواجهها بقوة إرادة قيادتها وشعبها ولكن تحتاج إلى وضع خارطة طريق واضحة لا تحيد عنها، وأنه من قراءة التاريخ ومراجعة الحلول المطروحة على مدار السنوات الماضية استطيع أن أقول إنه تم وضع خطط وحلول ممتازة واستراتيجيات عديدة وضعها خبراء لهم ثقلهم في مجال السكان والتنمية، ولكن رغم ان هذه الخطط والإستراتيجيات أقل ما يقال عنها أنها مبدعة ولكن لماذا لم تؤتى ثمارها حتى الآن؟، إن المشكلة الحقيقية ليست في وضع الخطط ولا الاستراتيجيات لكن المشكلة الحقيقية في كيفية تنفيذها ومتابعتها، والتنفيذ والمتابعة يتطلب قوة واستقلال واستقرار الإطار المؤسسي المعني بملف السكان.
تآكل موارد الدولة
كما يضيف الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الزيادة السكانية تؤدي إلى تآكل موارد الدولة الاقتصادية المحدودة، حيث تقوم الدولة بالاستيراد لتلبية احتياجات المواطنين على حساب الاحتياطي النقدي الأجنبي، بما يسبب الزيادة في الأسعار، مؤكدًا أن النمو السكاني المتزايد يلتهم التنمية التي تقوم بها الدولة، وبالتالي لن يشعر المواطن بالفارق نتيجة هذا النمو.
ويوضح «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة تبذل جهود كبيرة في ملف الزيادة السكانية خلال الفترة الماضية، حيث قامت بإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة، وتقديم الحوافز الإيجابية للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة، كأحد الحلول لمواجهة الزيادة، وتشجيع المواطنين على الالتزام بالتنظيم، وتوعيتهم بمخاطر النمو السكاني المتزايد وتأثيرها على التنمية الاقتصادية.
