قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "إن وقف الاستيطان والاستيلاء على الاراضي وجميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية هو المدخل الحقيقي لخلق مناخات سياسية ايجابية تمهد لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".
وأشارت الوزارة، في بيان، صدر عنها اليوم الأربعاء، إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات تعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية، وتعتبرها مزيداً من نهب وقضم الأرض الفلسطينية، ما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وجددّت الخارجية الفلسطينية التأكيد أن الاستيطان بأشكاله كافة باطل وغير قانوني، ويشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها وللاتفاقيات الموقعة، ويمثل تهديدا خطيرا لساحة الصراع برمتها وفرص الحلول السياسية للصراع، كما أنه أكبر وأوسع دعوة لدوامة العنف.
وأدانت الوزارة انتهاكات واعتداءات ميليشيات المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم بما فيها ما يسمى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها إقدام مستوطن بتسييج قطع من أراضي المواطنين خارج مستوطنة بني حيفر في بلدة بني نعيم شرق الخليل، وإقدام عناصرهم على اقتلاع ما يزيد عن 450 شجرة زيتون في سهل رام الله، وعربدات مجلس المستوطنات في مناطق الأغوار الشمالية، هذا بالإضافة المصادقة على عديد المخططات الاستيطانية لتوسيع المستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية، وما أورده الإعلام العبري من وعود اسرائيلية رسمية بالمصادقة على المزيد من تلك المخططات في القريب العاجل.
