قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنّ معدل التضخم يقيس حركة ارتفاع الأسعار في الشهر الحالي بالشهر السابق، والشهر الحالي بالشهر المثيل له من العام السابق، وهو من المؤشرات المهمة التي يقاس عليها الوضع الاقتصادي.
وأضاف إبراهيم، في لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في مصر يحدث في كل دول العالم، ففي الشهر الماضي انخفض معدل التضخم استثناءً، ولكن خلال الـ6 أشهر الماضية، منذ بداية الأزمة يتجه معدل التضخم في كل دول العالم إلى الارتفاع، وهو ما يستتبعه اتخاذ قرارات على مستوى البنوك المركزية ابرزها رفع أسعار الفائدة.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: "في الاجتماع الأخير للفيدرالي الأمريكي تم الاتفاق على رفع سعر الفائدة 75 نقطة وما قبله 50 نقطة وما قبله 25 نقطة، وسط توقعات بأن يكون رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل يقدر بنحو 75 نقطة، وذلك لاستيعاب موجة التضخم المرتفعة، وهو ما عاشه العالم في بريطانيا وفرنسا، حيث يواجه العالم موجة تضخم هي الأكبر على مدار 4 عقود في الدول الاقتصادية الكبرى، وبالتالي، فإن ارتفاع معدلات التضخم في مصر أمر طبيعي".
وفي وقت سابق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على انخفاض معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ 6 أشهر على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات يدفع معدل التضخم العام للتراجع خلال يونيو 2022.
وكشف التقرير عن تحقيق التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري معدلاً سالباً للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، حيث سجل - 0.1% في يونيو 2022، مقارنة بتسجيله 1.1% في مايو 2022، و3.3% في أبريل 2022، و2.2% في مارس 2022، و1.6% في فبراير 2022، و0.9% في يناير 2022.
يأتي هذا بينما، سجل معدل التضخم -0.1% في ديسمبر 2021، مقابل 0.1% في شهري أغسطس ونوفمبر 2021، و1.5% في أكتوبر، و1.1% في سبتمبر، و0.9% في يوليو من نفس العام.
وأشار التقرير إلى تسجيل الرقم القياسي لأسعار الطعام والمشروبات بحضر الجمهورية نسبة تغير -1.8% خلال يونيو 2022 مقارنة بمايو 2022.
