أكد النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة نجحت في إرساء قواعد البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة، على مدار الـ ٨ سنوات الماضية، وذلك على الرغم من كافة التحديات العالمية التى تعرضت لها إلا أنها واصلت مسيرة التعمير واستكمال المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحقيق النهضة بكل ربوع مصر وتزيد من فرص العمل .
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن ذلك أدى بدوره إلى حصول مصر على إشادات من مؤسسات دولية كبرى بشكل متواصل، يما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو مستقبل أفضل وهو ما يفتح آفاقا نحو تحفيز الاستثمار، وإعادة مصر لدورها الطبيعي على المستوى العالمي والإفريقي والعربي، وجعلها بمقدمة الدول التي تشهد نهضة شاملة في كافة القطاعات، وهو ما ظهر في تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من مؤسسة ستاندرد آند بورز عند «B.B»، ومؤسسة فيتش عند «+B» للمرة الرابعة خلال «الجائحة»، وشهادة اليونيسف والبنك الدولي وغيرهم الذين أكدوا أن الاقتصاد المصرى هو واحد من الدول القليلة التي حافظت على تحقيق نمو إيجابي خلال أزمة كوفيد 19 وتمكن من الصمود أمامها .
ولفت إلى أن الدولة تخطت تداعيات تلك الأزمة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وما شمله من دعم للسياسات المالية والنقدية، وهو ما ساعدها في امتصاص الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية المتلاحقة، والتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة الأزمة على المواطنين وتقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات.
وتابع أن ما تحقق على أرض مصر خلال تلك الفترة كان معجزة بالتحول من محاولات تدمير الوطن لدولة بمعنى الكلمة وتحقيق نهضة شاملة على مستوى كافة القطاعات ومنها تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والمحاور، وإقامة المدن الجديدة وتعزيز مشروعات الحماية الاجتماعية وتطوير منظومتي التعليم والصحة، بما يعظم من ترجمة المفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي تتبناه البلاد برعاية الرئيس السيسي".
وأوضح "أبو الفتوح"، أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الاصطفاف حول الدولة وقيادتها السياسية، والتصدي لمحاولات نشر الشائعات وضرب استقرار المجتمع، باليقظة وتعزيز الوعي بين أفراد الأسرة الواحدة وبين المواطنين بمختلف أطيافهم، والعمل من أجل بناء الوطن.
