يترقب المواطنون التونسيون الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له ٢٥ يوليو الجارى، وهى خطوة حاسمة ضمن خارطة الطريق التى أقرها الرئيس التونسى قيس سعيد، ومن شأن هذه الخطوة الخلاص من دستور ٢٠١٤ الذى صادق عليه المجلس الوطنى التأسيسى آنذاك، وهى هيئة تأسيسية تشكلت بعد ثورة الياسمين وسيطرت عليها حركة النهضة الإخوانية وشخصيات تحالفت معها.
وخلال النقاشات الدائرة حول الدستور الجديد، استغل البعض تصريحات لأستاذ القانون، الصادق بلعيد، رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، المنوط بها وضع دستور جديد للبلاد، قال فيها إن النسخة المنشورة فى الرائد الرسمى ليست هى النسخة التى سلمها للرئيس قيس سعيد قبل طرحها للاستفتاء.
ورد بعض المختصين والخبراء على تصريحات الصادق بلعيد بأنها كانت هيئة استشارية ليست ملزمة، وأن قوة القرار فى يد رئيس الجمهورية، ومن بين هؤلاء إبراهيم بودربالة، نقيب المحامين وعضو هيئة وضع الدستور، الذى تحدث فى تصريحات لـ«إذاعة شمس إف إم» المحلية التونسية، بأن الدستور المطروح للاستفتاء تقاطع كثيرًا مع النسخة التى قدموها واختلف فى بعض النقاط.
وطالب «بودربالة»، المواطنين التونسيين، بالتوجه للاستفتاء، والموافقة على الدستور، لما فيه من إيجابيات كثيرة، تهم الحريصين على مصلحة البلاد، والتى من شأنها انتاج نظام مستقر، وتضع حدا للحالة المتردية التى تمر بها البلاد، موضحا أن بعض الفصول يمكن تنقيحها فيما بعد من خلال معرفة عيوبها بعد التطبيق.
وقال «بودربالة»، إن الكثير من الأفكار والمقترحات التى قدمناها فى الشأن الاقتصادى حذفت ولم تعد موجودة، ومنها أننا أكدنا على قصر الاقتراض للعملية التنموية دون الاقتراض لخلاص المرتبات، لكنها حذفت، وأعتقد أنه يعود فى رأيى الشخصى، ودون تبرير، لما يؤكده الخبراء من أن الاقتصاد متغير، ولا يمكن أن تحكمه قواعد ثابتة فى الدستور، فبعض القواعد ربما تحد من مجال مناورات الحكومات مستقبلا أثناء تفاوضها مثلا على الاقتراض.
كما أن بعض المسائل التى تم حذفها فى المجال الاقتصادى تركت للقوانين العادية ولدور مجلس النواب، أما فى المسألة الاجتماعية أكدنا على وقوف الدولة إلى جانب الطبقات الهشة وذوى الاحتياجات الخاصة والمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، لكننا وجدنا ما أكدنا عليه بل وأكثر مما طرحناه أيضا.
وبخصوص التعديلات التي أعلن عنها الرئيس التونسي، قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، إنه من الواجب الوقوف على مسألة مهمة في "التعديلات" المدخلة على مشروع الثلاثين من شهر يونيو، والقول بكل تواضع إنها تعديلات وليست إصلاحات اقتضتها "أخطاء تسربت"، هذه الصراحة لا تُخجل ولا بد من قولها بالنظر لتداعياتها المهمة.
وأضاف "الجليدي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": أهم تعديل من حيث القيمة هو المدخل على الفصل 60، حيث كانت الانتخابات تمر عبر التنظيم القاعدي المجالسي إذ يمر من الجهويات نحو الإقليم ثم المركزي وهو نظام ضمن التجارب القديمة كان ينوي الرئيس سعيد تطبيقه حيث تبرز معالمه من خلال المحيط الإيديولوجي للرئيس، لكن بعد تعديل 8 جويلية قطع هذا الطريق وأصبح انتخاب الغرفتين النيابيتين "انتخابا عاما حرا مباشرا"، وهذه مسألة جوهرية إلى أبعد الحدود.
وتابع "الجليدي"، أن المسألة الجوهرية الهامة التي يجب الوقوف عندها هي التعديل المدخل على الفصل 139 من مشروع 30 يونيو، الذي كانت صيغته الأصلية تشكل قفزة على نتيجة الإستفتاء (سلبية انتهت أو إيجابية) وتبني المشروع الجديد بصرف النظر عن ذلك، وفي هذه الصيغة تسلط على إرادة الناخب والمواطن وإفراغ للإستفتاء من كل قيمة ويجعله غير ذي موضوع، لكن تعديل 8 جويلية وعلاوة على ضرورته للقطع مع هذه النتيجة المحسومة بصورة قبلية نجح في ضمان مسألتين: الضمان الأول هو إعادة الموضوع للإستفتاء والإبقاء على حق المواطن والناخب في إبداء رأيه وإقناعه بأن له رأيا وأن هذا الرأي سوف يكون محترما، هذا بصرف النظر عن مبدأ حسن النية.
المسألة الثانية هي الإلتزام بإجراء الانتخابات النيابية وفي ذلك قطع مدستر مع كل الفرضيات التي يرددها البعض وضمان لعودة الحياة البرلمانية والتزام بإصدار القانون الإنتخابي في أقرب الآجال.
