تحي منظمة الأمم المتحدة اليوم 11 يوليو من كل عام اليوم العالمي للسكان، حيث يوجد السكان الأسرع نموًا في مجموعة البلدان الأقل نموًا، التي نما عدد سكانها مجتمعة بنحو 2.4 ٪ سنويًا بين عامي 2000 و 2020، ففي عام 2011، وصل عدد سكان العالم إلى 7 مليارات نسمة، وهذا العام، سيتخطى الرقم 8 مليارات نسمة، وسيتعجب بعض الناس من التقدم في مجال الصحة الذي أدى إلى إطالة العمر، وخفض أعداد وفيات الأمهات وكذلك وفيات الأطفال، وأدى إلى تطوير اللقاح في وقت قياسي.
كما سيروج آخرون للابتكارات التكنولوجية التي سهلت حياتنا وربطتنا ببعضنا البعض أكثر من أي وقت مضى، ولم يزل آخرون يبشرون بمكاسب في المساواة بين الجنسين، ومع ذلك فالتقدم ليس عالميًا، مما يلقي بظلال من غياب المساواة الحاد، ولم تزل نفس المخاوف والتحديات التي أثيرت قبل 11 عامًا ماثلة وربما تفاقمت، وبخاصة تغير المناخ، والعنف، والممارسات التمييزية.
ووصل العالم إلى مرحلة قاتمة بشكل خاص في مايو الماضي، حيث وصل عدد النازحين قسريا في أنحاء العالم إلى أكثر من 100 مليون نازح، وفي عالم مثالي، فإن 8 مليارات نسمة تعني 8 مليارات فرصة لمجتمعات أكثر صحة يتم تمكينها من خلال الحقوق والاختيارات، إلا أن الأمر ليس كذلك تماما، فكثيرون لم يزلوا يتعرضون للتمييز والتحرش والعنف بناء على الجنس والعرق والطبقة والدين والتوجه الجنسي والإعاقة والأصل وغير ذلك من العوامل ونحن لا نحسن العمل عندما نهمل من تخلفوا عن الركب.
لولا ينبغي السماح بتشتيت الانتباه عن العمل الجاري المتمثل في الاستثمار في رأس المال البشري والمادي لمجتمعات منتجة وشاملة تدعم حقوق الإنسان والإنجاب، وعندها يمكننا التصدي للتحديات الهائلة التي تواجه كوكبنا وبناء عالم تكون فيه الصحة والكرامة والتعليم حقوقًا وواقعًا معاشا، وليست مجرد امتيازات ووعود جوفاء، وفي عالم يبلغ عدد سكانه 8 مليارات نسمة، يجب أن يكون هناك دائمًا مساحة متاحة لكل الاحتمالات.
