تعد ظاهرة التحرش إحدى الظواهر الدخيلة على مجتمعنا المصري، وأصبحت بمثابة الآفة البغيضة التي تهدد أمن واستقرار مصر، لما تسببه من آثار نفسية وسلوكية تفسد القيم والأخلاقيات الحميدة التي تربينا ونشأنا عليها، كما أن التحرش يحمل بين طياته مرضاً يفترس الفضائل التي تتعارض مع كل الأديان السماوية، فهو عمل نائج عن تقليد أعمي للغرب الذي تتعارض سلوكياته وأخلاقه عنا كشرقيين ومصريين وعرب، ومن المؤسف أن ظاهرة التحرش تنتشر في الأعياد والمناسبات العامة.
قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي والفقيه القانوني، إن ظاهرة التحرش الجنسي هي ظاهرة مجتمعية بغيضة منتشرة منذ عدة سنوات، وتسبب قلق لكل أفراد الأسرة وبالتالي تهدد أمن واستقرار المجتمع ككل، مضيفاً أن التحرش لم يعد يقتصر على البنات الصغيرة، لأن المتحرش شخص مريض لا يفرق بين صغير وكبير وبالتالي فالتلفظ بأبشع الألفاظ التي يندي لها الجبين هو أمر مهين للمرأة بشكل عام، ولا يجوز السكوت عنه على الإطلاق.
وأضاف الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أن التحرش هو أي صيغة من الكلمات غير مرغوب بها، أو الأفعال ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب.
وأكمل: هناك أشكال مختلفة للتحرش الجنسي تتمثل في النظر المتفحّص: التحديق أو النظر بشكل غير لائق إلى جسم شخص ما، أجزاء من جسمه أو عينيه، والتعبيرات الوجهية: عمل أي نوع من التعبيرات الوجهية التي تحمل اقتراحًا ذو نوايا جنسية (مثل اللحس، الغمز، فتح الفم)، الندءات (البسبسة): التصفير، الصراخ، الهمس، و أي نوع من الأصوات ذات الإيحاءات الجنسية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن مرتكبي جريمة التحرش يعاقبوا طبقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات، والمادة 278، لأنها تصنف على أنها فعل فاضح، فضلًا عن المادتين 267 و268 واللتين تستخدمان للفصل في جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدي وبالعنف الجنسي، مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى.
وأشار الطحاوي إلى أن قانون العقوبات جرم التحرش ووضع عقوبة ضد مرتكبيه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، طبقًا للمادة 306.
وأكد الفقيه القانوني، أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتابع: هناك ما يسمى بـ"خدش حياء الأنثى" في قانون العقوبات، وعقوبته في القانون تكون إما بالغرامة أو الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وهو ما ينطبق على التحرش اللفظي في الطريق العام وتتراوح عقوبته من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.
ولفت إلى أن المادتين 267 و268 غامضتان ومحددتان في وصف الجرائم اللتان تختصان بالفصل فيهما؛ لأن المادة 268 تصف الجريمة على أنها هتك عرض أو شرف، بدلًا من وصفها على أنها اعتداء جنسي وجسدي واضح، والمادة 267 تحدد اختصاصها فيما يتعلق بالاغتصاب المهبلي باستخدام القضيب.
وأكد الطحاوي، أن قوات الشرطة يقع على عاتقها عبء كبير جداً ومضاعف، لأنها المسؤلة عن تأمين المواطنين في المتنزهات والحدائق العامة، فضلاً عن الحفاظ على المنشآت العامة والخاصة بسبب الإجازات، وفض أي اشتباكات قد تحدث فجأة بيت الشباب، ومنع الزحام والتزاحم في الشوارع والطرقات وأمام السينمات والمحال التجارية، فضلاً عن منع شرب أى مواد مخدرة وتعقب الجناة سواء بائع (ديلر) أو مشتري في الحال.
وطالب الطحاوي، المواطنين بضرورة التعاون مع قوات الشرطة ومساندتهم بكل طاقتهم لتأمين الشوارع وسرعة الإبلاغ عن أى مخالفات قد تحدث، مؤكداً أن هذا واجب وطني من الطراز الأول، ولتحقيق الأمن والآمان المنشود في مجتمعنا المصري.
وأشار إلى أن هناك روشتة مجتمعية للتصدي لتلك الظاهرة السيئة، بحيث يجب على الدولة أن تنشر حملات توعية مسموعة ومقروءة، تنبه المواطنين لضرورة الإبلاغ عن المتحرشين حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، فضلاً عن دور العبادة والتوعية من مخاطر جريمة التحرش وإحياء الفضائل التي نشأنا عليها وتذميم تلك الفعلة الشنيعة.
