تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال الأيام السابقة لعيد الأضحى وتجاوزت نسبة التراجع 25 جنيها للجرام على مدار تعاملات الأيام الأخيرة، رغم ارتفاع الأسعار عالميًا بعد موجة هبوط حادة.
واتفق تجار المجوهرات على أن أسعار الذهب في مصر تختلف باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.
واتفق على أن الأسعار تمثل فرصا للشراء بهدف الاستثمار، ومن المقبلين على الزواج، جيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 ليهبط إلى مستوى 1059 جنيها مقابل 1072 جنيها في ختام تداولات منتصف الأسبوع، موضحين أن السبب الرئيسي لتراجع سعر الذهب في مصر هو الهبوط الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا، إذ هبطت الأونصة من 1811 دولار بداية تعاملات الأسبوع إلى مستوي 1745 دولار.
وأعلنت شعبة صناعة الذهب وكذلك شعبة تجارة الذهب، أنه بدء من شهر يوليو 2022 بدأ زيادة سعر المصنعيات بواقع 10% وفق الاتفاق بين الصناع ومصلحة الضرائب، حيث جرى تعديل الضريبة على القيمة المضافة لمصنعيات الذهب في مصر.
وأكد المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات والمشغولات الذهبية بالغرف التجارية، أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة علي المصنعية والتي أعلنت الشعبة عن بدء تطبيقها منذ أيام بناءا علي تكليفات مصلحة الضرائب لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق ولن يشعر بها المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها علي قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الانتاج.
وأوضح، أن تلك الزيادة كان تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود ألية محددة للمحاسبة الضريبية كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الأسواق وتغير الأسعار.
وحول قيمة الضريبة بعد الزيادة السنوية المقررة قال ميلاد، إن كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19/6/2022 جاء فيه أنه وفقا لما سبق وان تم الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية علي أن تزاد متوسطات قيم التشغيل (المصنعية) بواقع 10% سنويًا للمشغولات المحلية وذلك اعتبارًا من 1/7/2022 وحتي 30/6/2023.
وأشار إلى أن الضريبة تتم عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول كما تضمن خطاب الضرائب أن قيمة الضريب سيتم تطبيقها.
قال رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات والمشغولات الذهبية بالغرف التجارية، إن سعر الذهب في مصر يشهد حالة من الاستقرار نتيجة تراجع الطلب على الشراء بعد انخفاض سعره الفترة الماضية مع نهاية مايو ومطلع يونيو، ليقترب حاليًا من أدنى مستوياته في شهرين، ومازال يحافظ الذهب على مكانته كوعاء للاستثمار.
وأوضح، أن تراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة الحالية جاء نتيجة تأثر السوق بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، وتراجع سعر الذهب العالمي، وذلك لأن سعر الذهب في مصر مرتبط بالسعر العالمي بنسبة 90% وبنسبة 10% لحالة العرض والطلب.
وقال ميلاد، إن سعر الذهب في مصر لم يتأثر بتحركات سعر الدولار الأخيرة في البنوك، لأن تحركات سعر الدولار كانت طفيفة وكذلك تراجع حالة العرض والطلب وتراجع السعر العالمي، مبينًا إن سعر الذهب في مصر يسجل مستويات محفزة على الشراء خلال الأيام الحالية.
وطمأن "ميلاد" الذين أقبلو على الشراء خلال الفترة الماضية أثناء ارتفاعات سعر الذهب حيث وصل سعر الذهب عيار 21 لنحو 1220 جنيها خلال مايو بينما هبط اليوم لنحو 991 جنيها بإجمالي خسائر في سعر الجرام الواحد بقيمة 230 جنيها، بأن سعر الذهب يتجه إلى الصعود بمرور الوقت ونصح بالاحتفاظ بمدخراتهم من الذهب وعدم بيعها خلال الفترة الحالية حتى يعاود الارتفاع، مؤكدًا أن سعر الذهب يتجه إلى تحقيق مكاسب مهما تراجعت الأسعار.
وقال رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات والمشغولات الذهبية بالغرف التجارية، إن سعر الذهب في مصر لم يتأثر بزيادة ضريبة القيمة المضافة 10% على متوسط سعر المصنعيات، مبينًا أنه يتم إضافتها خلال مراحل التصنيع وتعادل قيمة 1 جنيه لكل 1000 جنيه على الشراء تضاف لسعر المصنعية وليس سعر جرام الذهب.
قال ميلاد، إن سعر الذهب في مصر وعالميا لم يتأثر حتى الآن بقرار حظر الذهب الروسي، موضحا أنه من المتوقع أن تتأثر الأسعار مع تزايد الطلب على المعدن الأصفر، حيث تواجه الأسواق نقص المعروض نتيجة الحظر، وذلك يحدث مع عودة سعر الفائدة بالمركزي الأمريكي لـ0%، ما يزيد من توجه المستثمرين نحو تداولات المعدن الأصفر.
ومن جانبه قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار المصنعية لم تصدر من أصحاب المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة، بل جاءت وفقًا لتعديلات أدخلتها مصلحة الضرائب المصرية على تعديل آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة، حيث أن الزيادة الجديدة تؤول بالكامل حصيلتها لخزينة الدولة وليس لأصحاب المصانع والتجار شأن بها.
وأوضح، أن التعديلات التي أدخلتها الضرائب على تحصيل ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها بداية من العام المالي الجديد، شملت احتسابها على قيمة متوسطات قيم التشغيل المعروفة باسم المصنعية، وليس أي مرحلة أخرى من مراحل التكلفة بنسبة 14% سنويًا، على أن ترتفع حصيلتها للدولة دون تغيير نسبتها عن طريق زيادة قيمة المصنعية بنسبة 10% سنويًا.
وأشار إلى أن بعد الزيادة التقديرية الجديدة سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيه وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيه، ومتوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و18 إلى 66 جنيه، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيه ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.
وتابع "واصف"، بينما ستبلغ قيمة المصنعية الجديدة على أسعار المشغولات الفضية بين 8.8 جنيه إلى 11 جنيه، وتكون متوسط قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها 1.39 جنيه بحسب نوع العيار، كما أن الشعبة تعمل حاليا على دراسة العديد من المقترحات لاستيعاب الزيادة علي ضريبة القيمة المضافة عن طريق رفع قيمة المصنعية 10% سنويًا، حتى لا تؤثر سلبًا على تراجع مبيعات المصانع والتجار.
ومن جهته قال أمير رزق، خبير بسوق المشغولات الذهبية، إن أسباب انخفاض سعر الذهب في مصر، حالة من نقص السيولة لدى التجار نتيجة حد السحب اليومي الذي يزيد مدة سحب المبالغ الكبيرة من حساباتهم وبالتالي تأثيره على المعروض.
وبين رزق، أن من الأسباب الرئيسية في انخفاض سعر الذهب في مصر تراجع السوق عن احتساب سعر الدولار بزيادة عن أسعاره في البنوك، مبينا إن حدوث هذه العملية في مايو اسفرت عن ارتفاع سعر الذهب في مصر بصورة مبالغ فيها، حيث أن سعر الذهب في مصر هو حاصل ضرب سعر الذهب بالدولار في قيمته بالجنيه المصري.
