فى مطلع الشهر الجارى، قرر المجلس الأعلى للآثار إلزام المصريين بإظهار بطاقة الهوية عند دخول المناطق الأثرية فى أنحاء البلاد كافة، حيث سيتوجب على المصريين إظهار بطاقة الرقم القومى (البطاقة الشخصية) لمن هم فوق 18 عامًا أو برفقة ولى الأمر، على أن يصاحب طلاب المدارس مشرف لهم، كما تقرر رفع سعر تذاكر دخول الأماكن الأثرية اعتبارًا من مطلع الشهر الحالى.
ويأتى قرار المجلس الأعلى للآثار بإظهار البطاقة الشخصية بعد انتشار عدة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة تظهر تحرشًا بسائحات، فقبل عدة أسابيع نشرت سائحة أجنبية مقطعًا على حسابها فى تيك توك، ويحمل اسم travel_to_recover فيديو لمنطقة الأهرامات بالجيزة، وعلقت عليه قائلة إن الأهرامات موقع أثرى جميل جدًا يستحق الزيارة، لكنه فى الوقت نفسه خطير وغير مريح، كما وقعت خلال عيد الفطر الماضى حادثة تحرش جماعى بسائحتين فى الأهرامات أيضًا، وأوقفت الشرطة عقبها بعض المعتدين وكان غالبيتهم من القصر.
بالعودة إلى واقعة عيد الفطر الماضى، تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر مجموعة شباب يتحرشون بسائحات فى منطقة أهرامات الجيزة، ما أثار ردود فعل غاضبة فى الشارع المصرى، حيث رصد الفيديو «مثار التحقيق» لحظة محاولة فتيات أجنبيات الفرار إثر تعرض عدد من الأشخاص لهن ومحاولة ملامسة أجسادهن وتصويرهن دون إرادتهن، فى عيد الفطر الماضى والذى تم نشره منذ أيام.
وظهرت سائحتان فى مقطع الفيديو فى منطقة الهرم وهما فى حالة خوف وتوتر شديد بعد أن اقترب منهما عدد كبير من الصبية للتحرش بهما، ولم يتركوهما واستمروا فى السير خلفهما رغم محاولات السائحتين الهرب منهم.
وجاء الرد سريعا، حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بالتحرش بسائحات أجنبيات ومضايقتهن، حيث تم تحديد هوية مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم ١٣ متهما وأمكن ضبطهم بعد تقنين الإجراءات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق. وكان هذا الفيديو الذى تم نشره كفيلا بأن يفتح أبواب التساؤلات حول هؤلاء المتحرشين، ومتى تنتهى ظاهرة التحرش التى تم سن القوانين لها خصيصا للقضاء عليها، وما تأثير ذلك على السياحة وهى مصدرنا القومي؟
تعزيز الوعى السياحي
من جهته تقدم محمد سعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن واقعة التحرش بعدد من السائحات فى منطقة الأهرامات.
وقال فى بيان له، إنه قدم طلب الإحاطة استنادا إلى حكم المادة (١٣٤) من الدستور، ونص المادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.
وأضاف، أنه صُدم كثيرون من فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى لعدد من الصبية الذين يتحرشون بسائحتين فى منطقة أهرامات الجيزة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتم تداوله على نطاق واسع فى وسائل الإعلام الدولية، وهو بلا شك يؤثر على الصورة الذهنية للمقصد المصرى، فى الوقت الذى نسعى فيه جميعًا إلى الترويج له، على الجانب الآخر، يكشف الفيديو بوضوح أن يد التطوير من جانب وزارة السياحة والآثار، ما زالت غائبة، ولم تصل بعد إلى هذه البقعة الساحرة، والتى تحظى باهتمام عالمى كبير، والتى لو أحسن استثمارها جيدًا أن توفر لنا عائدات مادية مُعتبرة تؤول إلى خزانة الدولة.
وطالب الجهات المعنية بالعمل على تعزيز الوعى السياحى وقال: «نحن فى حاجة ماسةً، إلى ترسيخ هذه الثقافة لدى الكثير، وأهمية كل سائح يأتى لبلادنا، وأن كل ضيف يزورنا يسهم فى توفير فرصة عمل وطريق جيد نسير عليه ومكان فى فصل دراسى وسرير فى مستشفى عام».
قرارات وزارة السياحة
بعد الواقعة، قررت وزارة السياحة والآثار، عدم السماح بالدخول إلى منطقة الأهرامات الأثرية لمن هم دون الـ١٦ عامًا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية بمفردهم، إلا لحاملى إثبات رسمى للشخصية أو بصحبة ولى الأمر. وقال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجس الأعلى للآثار، خلال مداخلة تليفزيونية منتصف شهر يونيو، إن تطبيق هذا القرار سيكون بداية من الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن وزير الآثار قد قرر توفير مرشدين سياحيين ومفتشى الآثار لشرح المنطقة التابعة لهم للتلاميذ والطلبة لزيادة الوعى التاريخى والأثرى.
ولفت الدكتور مصطفى وزيرى، إلى أن هذا القرار يصب فى صالح الآثار المصرية وحماية الأجانب من حالات التحرش التى يمكن أن يتعرضوا لها، دون وقوع مسئولية جنائية عليهم بسبب حداثة سنهم.
وأكد الأمين العام للمجس الأعلى للآثار، أن الوزارة وفرت تصاريح سنوية بأسعار مناسبة للطلاب والتلاميذ المصريين لزيارة المناطق الأثرية فى مصر، مشيرًا إلى أن تلك التصاريح يتم استخراجها عبر إدارة العلاقات الثقافية بوزارة الأثار بالزمالك.
دور مجتمعى
وقال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن قرار منع من هم دون سن السادسة عشرة من الذهاب بمفردهم للأهرامات والمناطق الأثرية قرار حميد، طالما سيكون هناك رقابة عليهم من قبل ولى أمرهم أو من خلال رحلة مدرسية بها مشرفين. وأضاف حلقة، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أنه يلزم زيادة الوعى السياحى عن الشباب الصغار وعند المصريين بشكل عام وهذا دور مؤسسات كثيرة وليس السياحة بمفردها مثل وزارة التربية والتعليم والإعلام.
وتابع حلقة:"هناك دور غير مفعل من شرطة السياحة فهى لا تقوم بدورها المطلوب، ولا يعوا بأهمية الدور المطلوب منهم فلا يشعر السائحات بالأمان فى وجودهم وهو أمر مفجع، موضحا دورهم لو تم تفعيله بشكل مضبوط سنشهد طفرة ولن نجد باعة جائلين أو متربصين ومتحرشين بالسائحات، على حد قوله.
وأضاف» هناك بالفعل خط ساخن لشكاوى السائحين والسائحات، ولكن ما جدوى هذا مع عدم وجود انضباط أمنى فى نطاق منطقة مهمة كالأهرامات أو المعابد، مشيرا إلى أنه يجب عود الانضباط الى تلك المناطق الأثرية ولن يتم هذا الى بوجود أفراد أمن مدربين فى قطاع السياحة ويعلمون كيف يتم التعامل مع تلك القضايا والمشكلات.
وأكد حلقة، ضرورة أن يكون لدينا احساسا بالمسئولية وقيم المواطنة فكل هذا يضرب السياحة فى مقتل، ويعرض سمعة مصر الدولية للقيل والقال بل ولتقييمات سيئة على مواقع السياحة العالمية. وأشار إلى أنه لا بد من عدم وجود تساهل من قبل الأمن فى البلاغات التى لديه، فلا يجب أن يتم إثارة الأمر على السوشيال ميديا حتى يكون محل اهتمام كما حدث مع الواقعة الأخيرة.
اتفاقيات التقاضى
من ناحيتها أكدت دينا المقدم، محامية، أنه لو كان هناك اتفاقية تقاضى بين مصر والدولة السائحة فمن حقها رفع دعوى وأخذ حكم بل وتعويض كبير عن ما تم تجاهها من تحرش وأذى نفسى تعرضت له. وتابعت، فى تصريحات خاصة للبوابة: «ولكن لماذا يتم إيصال الأمور لسمعة مصر دوليا والتحذير من دخول السائحات لها لأنها لا تمثل بيئة آمنة ووجهة سياحية مريحة لهم، مضيفة أن النيابة بالفعل تتحرك فى حال وقائع تحرش واغتصاب ويتم معاقبة الجناة ولكن هذا لا يشكل رادعا كبيرا للبعض.
تشكيل لجنة الأمن السياحى
من وجهة نظر «المقدم": «فالرادع هنا هو تشكيل لجنة الأمن السياحى يكون هدفها فقط العناية بالأفواج السياحية وتأمينها، من خلال أفراد مدربة تكون فى حالة تأمين كامل للفوج سواء من قبل شركة السياحة أو شرطة السياحة. وتابعت: «هذا بالطبع سيأخذ مجهودا مضنيا، ولكن على الأقل سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه التعرض لأى سائحة».
دور الصحافة
ووجهت «المقدم» رسالة الى الصحافة قائلا » مش كل شئ وجب نشره على وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونى، فهناك شرطة السياحة كان من الممكن بدلا من نشر الفيديو أن يقوم بالتوجه مباشرة لها للقبض على الجناة».
واستكملت:» هناك تغييب لدى البعض بأن تلك الأمور تؤثر بشكل عنيف على اقتصادنا، خاصة بعض العاملين فى قطاع السياحة، فيجب اعطائهم كورسات وورش عن ماهية السائح وكيف أنه يأتى من بيئة مختلفة ثقافيا وشكليا عنا وهذا طبيعى.
وأما عن الأطفال الأحداث » والذين تم القبض عليهم دون سن السادسة عشرة، أكدت «المقدم» أنه لا يجب التهاون معهم باعتبارهم حدث ويجب تطبيق قانون الطفل عليهم عليهم وإيداعهم مؤسسات إصلاحية حتى يكون الأمر رادعا لهم.
دور الإخصائى الاجتماعى
من ناحيته قال أحمد حجاج، استشارى الصحة النفسية، إن أعمار من اشتركوا فى واقعة الهرم من بداية المراهقة وهى مرحلة صعبة تظهر فيها عدد من القيم مثل نظرة المراهقين للمجتمع الحالى والتعامل مع المرأة، موضحا أن الحداثة والانفتاح المعلوماتى التى ظهرت فى المجتمع اثرت فى بيئة المراهقين. وأضاف «حجاج»، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن دور المدرسة أصبح مهمشا للغاية فى حياة المراهق، منذ رياض الأطفال، موضحا أنه يجب تحسين دور الإخصائى الاجتماعى وتفعيله ليس مع الطالب فقط بل أسرة الطالب لو ظهرت أن المشكلة نتيجة سلوكيات من بيئة منزله. وأشار إلى وجود دور كبير للإخصائى النفسى والاجتماعى بالمدرسة يشمل عمل ملفات عن حالات ومشاكل المراهقين الذين يعانون من سلوكيات خاطئة سواء كانت عنفا او إساءة سلوك ضد معلميه أو أى سلوك غير محمود يقوم به.
المعايير الأسرية والاستحقاق
وأضاف ان هناك عددا من المعايير الأسرية يجب أن تكون واضحة داخل الأسرة المصرية ولا يرتبط هذا بطبقتها أو مكانة الأسرة مجتمعيا، فهناك أسر فقيرة للغاية وتقوم بإخراج مراهق سوى سلوكيا وغير متحرش وفعال فى مجتمعه.
وأشار الى أن هناك ما يسمى «الاستحقاق» وهو ما يكتسبه الطفل من سلوك والده مثلا إذا وجده شخصا عنيفا تجاه والداته، او شخص يتحرش بالسيدات ويبرر هذا طول الوقت بأنه «حقه»، التعامل مع النساء بإعتبارهن أقل شأنا من الرجال، وكل هذا يكتسبه الطفل المراهق من بيئة نشأتهو أغلب هذا الجيل لا يرد أن يصبح زويل أو مجدى يعقوب، كل يريدون أن يصبحوا الأسطورة»، هكذا علق حجاج أيضا على سلوكيات النشأ المنغمس فى «السوشيال ميديا»، ويجد مسميات «يوتيوبرز وصانع محتوى، وفاشون بلوجرز، وتيك توك»، وغيرها من صناعة التفاهة التى يتم الترويج لها أنها الأعظم شأنا والأكثر ربحا.
دور شرطة السياحة
تهدف الإدارة العامة للسياحة والآثار بوزارة الداخلية إلى الاهتمام وحماية المنشآت السياحية والأثرية، حيث أولت وزارة الداخلية الأمن السياحى اهتماما خاصًا، لما يمثله قطاع السياحة من أهمية خاصة للدولة، حيث تُعد أحد الصناعات الأساسية فى العصر الحديث وتمثل الركيزة الأساسية للدخل القومى للبلاد. وتختص الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بتأمين مفردات النشاط السياحى بالبلاد، ومقار إقامة السائحين، والفنادق السياحية » الثابتة والمتحركة، والمناطق الأثرية والمزارات السياحية، والمتاحف الأثرية والفنية والثقافية، وتحركات الأفواج السياحية، والمؤتمرات والاحتفالات والمناسبات والشخصيات الهامة، ومكافحة كافة الجرائم الأثرية والسياحية بكافة أنماطها.
السياحة الروسية
نقلت وسائل إعلام روسية نهاية الشهر الماضى عن نائب رئيس وكالة الرحلات الروسية تيز تور مصر تامر سعيد أن مصر تدرس التعامل بنظام الدفع الروسى، مضيفا أن السائحين قد يتمكنون من استخدام تلك البطاقات بحلول سبتمبر. وذكرت وكالة تاس الروسية أن وزارتى المالية والسياحة المصريتين تناقشان خطة للسماح للشركات الروسية بدفع مقابل الإقامة بالفنادق بالروبل إذا كانت غير قادرة على دفعها بالدولار. وأثرت الحرب فى أوكرانيا على السياحة المصرية حيث تراجعت نسب إشغال فنادق البحر الأحمر إلى ٣٥-٤٠٪، بعد اندلاع الحرب، بسبب توقف تدفق السياح الأوكران والروس، الذين كانوا يمثلون أكثر من ٣٠٪ من إجمالى عدد السياح الوافدين إلى البلاد قبل الحرب.
من المتوقع أن تتضاعف عائدات السياحة فى مصر خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارنة بالعام السابق، وفقا للأرقام التى أعلنها وزير المالية محمد معيط الشهر الماضى.
وقال معيط إن وزارة المالية تتوقع وصول إيرادات القطاع إلى ١٠-١٢ مليار دولار فى العام المالى الجارى، ارتفاعا من ٤.٩ مليار دولار فى العام المالى السابق.
مصر ضمن أفضل 100 وجهة حول العالم
وتمثل صناعة السياحة إحدى ركائز الاقتصاد المصرى حيث تساهم بنسبة ١١.٣٪ من إجمالى الدخل القومى وتوفر نسبة ١٩.٣٪ من إجمالى العملة الصعبة وفرص عمل ضخمة حيث تبلغ نسبة العاملين فى قطاع السياحة ١٢.٦٪ من إجمالى قوة العمل بمصر.
أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن مصر ضمن أفضل ١٠٠ وجهة حول العالم، وهى السابعة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مؤشر أفضل المدن «Top ١٠٠ City Destinations Index»، الذى يقيّم أداء المدن حول العالم من خلال ٦ ركائز رئيسة تجعل منها وجهة ناجحة للسفر.
وأوضح المجلس فى إنفو جراف نشره على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، أن هذه الركائز هى: الأداء الاقتصادى والتجارى، والأداء السياحى، والبنية التحتية للسياحة، والجاذبية والسياسة السياحية، والاستدامة، والصحة والسلامة.
وأكد المجلس أنه فى عام ٢٠٢١، استأنفت روسيا الرحلات الجوية مع عشرات الدول الجديدة، لكن مصر- بالطبع- أصبحت أهمها وأكثرها رغبة بالنسبة لغالبية السياح المحليين، وعلى الرغم من التقدم الذى تحرزه مصر فى مجال السياحة فإن تصرفات فردية مثل واقعة التحرش بالسائحات والتى وقعت منذ حوالى شهر، قد تؤدى إلى هدم ما تقوم به الدولة المصرية على مدار سنوات، حيث تم نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى، وتسبب فى حالة من الجدل خارج مصر، وهو ما أكد الخبراء أنه بسبب عدم وعى المصريين، وبسبب قلة اهتمام القائمين على السياحة بهذه الأمور.
تحسن مركز مصر على مؤشر السياحة للمنتدى الاقتصادى العالمى
وكانت مصر قد ارتقت ستة مراكز على مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام ٢٠٢١، والصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى (بى دى إف)، لتحتل المرتبة الـ ٥١ من بين ١١٧ دولة.
وحققت مصر بذلك ثانى أعلى تحسن فى الترتيب على مستوى الدول التى يتابعها المؤشر، واحتلت المركز الأول على مستوى أفريقيا والخامس بين دول الشرق الأوسط. ونشر تقرير المنتدى آخر مرة فى عام ٢٠١٩.
ويقيس المؤشر «مجموعة من العوامل والسياسات التى تمكن التنمية المستدامة والمرنة لقطاع السفر والسياحة، وتسهم بدورها فى تنمية البلد»، كما يقول المنتدى الاقتصادى العالمى. ويأخذ المؤشر فى الاعتبار عوامل تشمل بيئة الأعمال لشركات السياحة، والقدرة التنافسية للأسعار، والبنية التحتية، ومحركات الطلب، والاستدامة البيئية.
وفى سياق متصل، أكد حسام هزاع، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن القطاع السياحى فى مصر من أبرز القطاعات التى تدر العملة الصعبة للدولة المصرية، وهو ما يتطلب معه الحفاظ على هذه المكتسبات والعمل على تعزيز الوعى السياحى لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن التحرش بالسائحات يضر اقتصاد دولة.
وتابع، أنه تم إلغاء قيود الدخول للوافدين إلى مصر، وتقليل الإجراءات الاحترازية كما تم فى العديد من دول العالم، وهو قرار مفيد للقطاع السياحى، موضحًا أن إلغاء هذه القيود جاء بعد دراسات وافية من حيث الأوبئة، ولافتًا إلى أن القرار يساعد على زيادة أعداد السياح وتوافد الأعداد بشكل كبير، ويدعم قطاع السياحة خاصة بعد الخسائر التى تعرض لها العاملون بالقطاع السياحى على مدار السنوات الماضية.
وأكد أن رفع القيود، سيعمل بلا شك على رفع السياحة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، ما يساعد على انتعاش الاقتصاد سياحيًا.
تقرير نمو السياحة 2021/2022
أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى أنه من المقدر أن تبلغ استثمارات قطاع السياحة والآثار نحو ٨.٥ مليار جنيه فى عام ٢١/٢٠٢٢ مقابل نحو ٥.٢ مليار جنيه متوقع عام ٢٠/٢٠٢١ بنسبة نمو ٦٤٪ ومقابل ٥.٥ مليار جنيه استثمارات فعلية عام ١٩/٢٠٢٠.
وتضمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع السياحة بخطة عام ٢١/٢٠٢٢.
فعلى مستوى إنتاج القطاع، من المقدر أن يصل إلى نحو ١٢٠ مليار جنيه بالأسعار الجارية مقابل بلوغه ٩٣ مليار جنيه خلال عام ٢٠/٢٠٢١، بنسبة نمو تناهز ٢٩٪. ومن المستهدف ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى لقطاع السياحة بالأسعار الجارية خلال عام ٢١/٢٠٢٢ إلى ٩١.٤ مليار جنيه مقارنة بنحو ٦٩.٥ مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو ٣١.٥٪.
وأشار التقرير إلى أن الرؤية التنموية لقطاع السياحة، تتمثل فى أن تكون مصر مقصدًا سياحيًا مستدامًا وجاذبًا على المستوى الإقليمى والدولى وداعمًا أساسيًا للاقتصاد القومى وللأهداف الأممية للنمو المستدام. وتتبلور استراتيجية تحقيق هذه الرؤية فى الارتقاء بجودة المنتج السياحى مع الالتزام الدقيق بالمعايير البيئية والسياحة الخضراء لضمان الاستدامة.
