أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن الاستجابة العالمية لوباء كورونا فشلت في دعم حقوق اللاجئين، بما فيها الحصول على اللجوء والرعاية الصحية واللقاحات، إضافة إلى حماية الطفل وحمايته من العنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء الوباء.
وقالت المفوضية - في تقرير وزعته في جنيف، تناول تقييما مشتركا لها مع منظمات دولية أخرى، وهو الأول من نوعه حول مدى نجاح الاستجابة العالمية في حماية حقوق اللاجئين - إن أخطر عواقب الوباء بالنسبة لطالبي اللجوء واللاجئين كانت الإجراءات التي اتخذتها عشرات الدول لحرمانهم من حق الوصول إلى الأراضي وطلب اللجوء.
وأشارت إلى أنه وبداعي الحرص على حماية الصحة العامة؛ فغالبا ما كانت الإجراءات تؤدي إلى عمليات إعادة قسرية إلى أوضاع خطرة؛ بما يتعارض مع القانون الدولي.
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن الاستجابات كانت غير كافية إلى حد كبير؛ للتخفيف من المخاطر المتزايدة على اللاجئين مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى تفاقم عدم المساواة في التعليم وقضايا حماية الطفل وكراهية الأجانب المتزايدة وندرة اللقاحات.
واعتبر تقرير المفوضية أن هناك أدلة واضحة على استخدام الوباء لتبرير الاجراءات التقييدية التي تضر بحقوق اللاجئين، مشيرا إلى أنه بعد أكثر من عامين، لا تزال بعض هذه السياسات والممارسات المقلقة سارية.
وأوضح التقرير أنه وبرغم السلبيات الا أن معظم البلدان سعت لتغطية اللاجئين في خطط التطعيم الوطنية ولكن قومية اللقاحات أعاقت الشراء والتوزيع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي استضافت 84 % من اللاجئين في عام 2021.
وقدم التقرير ست توصيات إلى الحكومات والجهات الفاعلة في مجال الحماية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، شملت تعزيز جهود التأهب وضمان استمرارية خدمات الحماية الأساسية وتدريب السلطات الوطنية ومسؤولي الحدود على الامتثال للقانون الدولي للاجئين للأوبئة في المستقبل.
