أكد البنك الدولي أن تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تنفيذا كاملا للمواءمة بين قواعد الاستثمار والمنافسة، يؤدي إلى زيادة الدخول في المنطقة نحو 9% إلى 571 مليار دولار.
وأضاف البنك في دراسة تحليلة نشرها اليوم: سيؤدي الاتفاق أيضا إلى خلق قرابة 18 مليون وظيفة جديدة كثير منها وظائف أعلى أجرا وأفضل جودة، وستشهد العاملات أكبر المكاسب، وبحلول عام 2035، قد تساعد الوظائف الناجمة عن الاتفاق ونمو الدخول حوالي 50 مليون شخص على الخروج من دائرة الفقر المدقع.
وسيؤدي تنفيذ الاتفاق التجاري أيضا إلى زيادات أكبر في الأجور للنساء والعمال المهرة. وبحلول 2035، من المتوقع أن تزداد أجور العاملات بنسبة 11.2% عن مستوى الأجور في غياب الاتفاق، متخطية بذلك نمو أجور الذكور من العمال الذي ستبلغ نسبته 9.8%..
وقال تقرير للبنك الدولي إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة للمنطقة تؤدي إلى زيادة الدخول والحد من الفقر وتسريع وتيرة النمو الاقتصادين موضحا أنه تم اعداد التقرير بشراكة مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
واضاف: يأتي التقرير بعنوان تحقيق الاستفادة القصوى من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية امتدادا للعمل الذي تم تنفيذه في 2020، حينما قام البنك الدولي بتقييم الإمكانيات الاقتصادية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأوضح أنه وفي إطار المرحلة الأولى لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والتي بدأ نفاذها في يناير 2021، ستساعد المنطقة تدريجيا على إلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات. ويتناول التقرير آثار توسيع سوق التجارة على قدرة القارة على اجتذاب الاستثمار من داخل أفريقيا ومن خارجها والآثار الاقتصادية لتلك الأنشطة.
قالت ماري بانجيستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي: تأتي منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في وقت حرج تشتد فيه الحاجة إلى التعاون الإقليمي للتغلب على المخاطر المُتفاقمة وتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على الصمود ومجابهة الصدمات، وتحقيق نمو شامل للجميع في أفريقيا. ويجب على البلدان أن تعمل معاً لجعل منطقة التجارة الحرة حقيقة واقعة، وجني ثمارها الوفيرة - ومنها تقليص الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتعزيز المنافسة، وضمان قيام الأسواق بوظائفها بعدالة وكفاءة من خلال قواعد واضحة يمكن التنبؤ بها."
وتشير النتائج الرئيسية إلى أن منطقة التجارة الحرة لديها القدرة على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تحتاج إليه أفريقيا للتنويع بما يضم صناعات جديدة مثل الصناعات الزراعية والخدمات والحد من مواطن ضعف المنطقة في مواجهة دورات الرواج والركود للسلع الأولية.
وقد يساعد توطيد التكامل بما يتجاوز نطاق التجارة، وتدابير تسهيل التجارة التي تكفل تنسيق السياسات بشأن الاستثمار والمنافسة والتجارة الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، على تعزيز كفاءة الأسواق وتنافسيتها، وتقليص المخاطر المتصلة بالبيئة التنظيمية، واجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. وبحلول عام 2035،
خلص التقرير إلى أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر قد تؤدي إلى زيادة صادرات أفريقيا ما يصل إلى 32% بحلول عام 2035، مع نمو الصادرات فيما بين البلدان الأفريقية بنسبة 109% لا سيما في قطاعات السلع المُصنَّعة. وستشهد كل البلدان في أفريقيا زيادة التبادل التجاري فيما بين البلدان الأفريقية بما في ذلك تونس (165%)، والكاميرون (144%)، وغانا (132%)، وتنزانيا (126)، وجنوب أفريقيا (61%).
