أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكم الإعدام لـ٣ متهمين بقتل شخص مع سبق الاصرار والترصد بعد احتجازه وتعذيبه فى منطقة العمرانية.
جاء فى حيثيات حكم المحكمة، أن المتهمين ارتكبوا جريمتين فى آن واحد، حيث اقترنت جناية القتل بجناية أخرى وهى خطف المجنى عليه كُرهًا عنه بأن شلوا حركته وأعدموا مقاومته بأن إنهال أولهم وثانيهم عليه ضربًا بعصا خشبية واستتبع ثانيهم بتقييد وتكبيل يده، ثم حملوه إلى محافظة أخرى وهى دمياط حيث تم قتله.
وأضافت المحكمة أنهم احتجزوا المجنى عليه فى إحدى غرف السكن ملك المتهم الأول وعذبوه لمدة ثلاثين يومًا بالضرب والتهديد بالقتل إن لم يسدد المستحق عليه من أموال، وحازوا أدوات تعذيب تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى، حيث أنه يوم الواقعة حاول الاستغاثة أثناء خروجهم، خوفًا من قتلهم له، فنقلوه إلى محافظة أخرى.
وذكرت الحيثيات، أنه بعد الاستماع للمرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة العامة، التى باشرت التحقيقات، استمعت النيابة العامة لأقوال الشهود من الجيران، حيث قال احدهم ان المتهمين على سوء خلق، وأنه وباقى الجيران كانوا على علم بوجود المجنى عليه رفقة المتهمين، وأنه كان يسمع شجاره مع المتهمة الثالثة، ومعايرته بشحه وعدم قدرته على تدبير وسائل عيشها، وأحيانًا تضربه مستغلة أنه طاعن فى السن، وكان نجليها يساعداها فى ذلك، ويوم الواقعة فوجئ باستغاثة المجنى عليه بجيرانه لإنقاذه والاتصال بنجله، وبعد إبلاغ نجله حاول وحارس العقار إنقاذه ولكن برر المتهمون الثالثة صراخه بأنه طاعن فى السن وغير مدرك لتصرفاته، وبعد وقت قليل عاد صوت استغاثة بشكل أقوى حتى وضعوا لاصق على فمه.
كما استمعت النيابة الى اقوال الضابط مجرى التحريات وتوصله إلى أن المجنى عليه تزوج من «المتهمة الثالثة» بعقد زواج عرفى قبل ٥ سنوات وعاش رفقتها وابنيها بعدما وعدهم بسكن زوجية ومهر جديد بمجرد تحسن أحواله، فوافقوا كونه طاعنًا فى السن ثم جعلوه يحرر إيصال أمانه ضمان لحقها، قبل أن يستدان منهم مبلغًا قارب مئة وخمسين ألف جنيه، وحاولوا استرداد المال بالضرب والتهديد والتعذيب وحبسه بالمنزل، دون نتيجة أو استجابة منه..
وجاء في الحيثيات ان تحقيقات نيابة جنوب الجيزة الكلية أكدت أن المتهمين وهم «علاء أبوبكر محمود، وإيهاب أبوبكر محمود، وبشرى زكريا حسن»، قتلوا المجنى عليه «محمود السيد أمين - موظف بالمعاش» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لخلافات مالية بينهم.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لتنفيذ جريمتهم أداة «حجر» وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا بأيديهم وأرجلهم واستتبع ثانيهم بأن سدد له عدة ضربات بالحجر، استقرت بيسار رأسه، بعدما قيدوا يديه وكبلوا قدميه وكمموا فيه، فلم تفض روحه فاستمروا بكتم أنفاسه حتى توفى، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
وجاء في حيثيات المحكمة ان المتهمون اقرو بارتكابهم للواقعة، وأرشد المتهم الأول النيابة العامة عن أدوات الجريمة حال إجرائهم المعاينة التصويرية.
وأضافت الحيثيات ان تقرير الطب الشرعى اكد أن المجنى عليه به إصابات عبارة عن إصابات رضية بالرأس والوجه حدثت من أجسام صلبة يجوز أن يكون الحجر المشار إليه، وإصابات رضية أخرى فى الفم والشفتين وجانبى الوجه من جراء كتم الأنفاس، وكذلك إصابات حول المعصمين والكاحلين حدثت من جراء التكبيل والتقييد، وعزى تقرير الطب الشرعى الوفاة إلى اسفكسيا كتم النفس.
وحيث إن المحكمة استطلعت رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية في شأن المتهمين نفاذًاً لحكم المادة 381/2 من قانون العقوبات فقرر أنه "إذا ما أقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانونًا قبل المتهمين ولم يكن هناك ما تدرء القصاص عنهم كان جزاؤهم الإعدام قصاصًا لقتلهم المجني عليه " محمود السيد أمين " عمدًا جزاءً وفاقًا ، ومن ثم فإن الحكم عليهم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة.
