قال جون لوكا، خبير اقتصادي، إن رفع البنك المركزى للفائدة في اجتماعه القادم في شهر أغسطس بعد تثبيتها في اجتماعه الأخير مرهون بتطور مؤشرات الأوضاع الاقتصادية الخارجية، وتحرك الأسواق الناشئة لأسعار الفائدة لديها سواء في اتجاه صعود أو هبوط.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن تثبيت المركزي للفائدة في اجتماعه الأخير جاء لتوقعاته بزيادة معدلات التضخم بوتيرة أقل خلال الفترة القادمة مثل ما حدث في الشهر الماضي وقد يساعده هذا في تثبيت الفائدة بشرط استقرار الأوضاع الخارجية واستمرار انخفاض أسعار البترول عالميا.
وأوضح لوكا، أن تراجع سعر برميل البترول عالميا بمعدل 5% خلال آخر يومين من الأسبوع الماضي بسبب المخاوف العالمية من الدخول في حالة ركود قد يساعد المركزي على الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم بشرط استمرار انخفاض النفط الذي يعد أحد العوامل الأساسية في زيادة الأسعار عالميا وكذلك استمرار ارتفاع معدل التضخم بوتيرة أقل كما حدث خلال الشهر السابق.
كان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية واصل الصعود لكن بوتيرة أقل خلال مايو الماضي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان سابق له.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9% في مايو مقابل 3.7% في أبريل الماضي.
ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.1%، مقابل 3.3% في أبريل، وفي الريف إلى 0.8% مقابل 4.2% خلال أبريل.
ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزى لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022
وعند سؤاله عن هل في السوق بدائل لأصحاب المدخرات عن شهادات البنوك قال لوكا، إن البديل الاستثمارى الثاني بعد البنوك هو الاستثمار فى "الذهب" باعتباره الملاذ الأمن فى وقت الأزمات فالذهب الوحيد الذى لم يفقد قيمته، وبعد ذلك البورصة في ظل وصول اسعار الأسهم لمستويات متدنية للغاية، مما يشكل فرصة جيدة للاستثمار في ضوء عزم الحكومة طرح اجزاء من بعض الشركات في البورصة، والبديل الاستثمارى الآخر هو العقارات ولكن بشرط عدم الحاجة للسيولة لمدة 3 سنوات علي الأقل، حيث تعد العقارات مخزناً جيداً للقيمة ولكن المهم اختيار موقع جيد لكى يدر عائداً إيجارياً مناسباً مع سهولة التخلص منه وبيعه إذا اقتضت الحاجة ذلك
وعند سؤاله عن هل من الوارد إصدار شهادات بسعر فائدة أعلي مما هو فى السوق قال لوكا، إن العائد المطبق حاليا على الشهادات والودائع يعد مجزيا ويتوافق مع معدلات التضخم في السوق المصري ولاتوجد الحاجة لزيادته أو خفضه.
