تستعد مصر للبدء فى تنفيذ مشروع التعداد الاقتصادى المصرى السادس لعام 2022-2023 بهدف الوصول إلى بيانات اقتصادية تمكن صانع القرار من دراسة عدد من القضايا الاقتصادية واستخلاص توصيات بسياسات يمكن أن تسهم فى تعظيم العائد الاقتصادى للمشروعات.
تقوم مصر بتنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادى، والذى يأتى فى وقت يعانى فيه العالم من تداعيات أزمتى جائحة "كوفيد -19" والحرب الروسية الأوكرانية، ما تسبب فى تقليص النتائج الإيجابية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، كما أعلنت مصر عن المؤتمر الختامى لمشروع التعداد الاقتصادى المصرى الخامس لعام 2017-2018، والذى يهدف للتعمق فى تحليل ثروة البيانات المتاحة من التعداد الاقتصادى للمنشآت غير الحكومية، والتى قد تحقق الدعم المطلوب للدولة، فى ظل الاتجاه نحو الاستعانة بالقطاع الخاص شريكًا رئيسًا فى تنفيذ المشروعات التنموية، والتى تتسق مع رؤية "مصر 2030".
من جانبه قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التعداد الاقتصادى يساعد فى تحسين جودة البيانات الاقتصادية المهمة، والمستخدمة فى رسم السياسات، كبيان الناتج القومى، ومن خلال تلك البيانات يتم تحسين ومراجعة قيم الناتج، كما يمكن الاستعانة بها أيضًا لعمل سلاسل زمنية للناتج على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح كمالى، أن التعداد الاقتصادى يهدف فى المقام الأول لوصف حالة مصر الاقتصادية، لا سيما أن البيانات الاقتصادية تقدم معلومات دقيقة حول الوضع التنموى فى مصر، مشيرًا إلى أن تلك البيانات توفر ناتج موزع على الأنشطة المختلفة، وهى بيانات مهمة سوف تتم الاستعانة بها عند وضع مؤشر تنافسية محافظات الجمهورية والذى من المنتظر أن يتم إطلاقه قريبًا.
وقالت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التعداد الاقتصادى يوفر قراءة مفصلة لجميع المنشآت الاقتصادية العاملة، وبلغ خلال عام 2017-2018 نحو 3.741 مليون منشأة بالقطاع الخاص و1.536 ألف منشأة بالقطاع العام، وجميعها تغطى 27 محافظة، مشيرة إلى أن المنشآت تعمل فى 17 قطاعًا اقتصاديًا توظف 13.4 مليون موظف.
وتابعت، الهدف الأساسى من حصر المنشآت هو تعظيم العائد الاقتصادى لها، مؤكدة أهمية أن يتم إنشاء مجلس وطنى للإنتاجية، ليقوم بتحديد القطاعات التى تمثل قيمة مضافة لكل محافظات الجمهورية، لتسهيل رصد وتحليل القدرات التنافسية، ووضع القواعد المنظمة للمشاركة فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية للمساهمة فى تطوير القدرات التنافسية والتنظيمية للمنشآت.
وأكدت المهدى، أهمية أن تساهم الدولة فى توفير بيئة ملائمة للعمل، مطالبة بضرورة التوسع فى تطوير البنى التحتية داخل التجمعات الصناعية، ورفع كفاءة الشركات العاملة لتسهيل التجارة والتصدير، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للقطاع الخاص للتطوير وتنفيذ مشروعات توسعية بصورة تضمن استمرارية المشروع، كما يجب أن يتم التوسع فى إنشاء فروع للبنوك لتوفير الخدمات البنكية بالمحافظات البعيدة أسوة بالمحافظات الكبرى، وهو ما يسهم فى تحقيق الشمول المالى.
وطالبت بضرورة العمل على مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل العمود الفقرى لأى اقتصاد، مؤكدة أهمية أن تهتم الدولة بتشجيع المنتج المحلى، بإلزام الشركات الحكومية بشراء مستلزمات الإنتاج من المصانع الصغيرة، أو على أقل تقدير أن يتم تحديد نسبة من إجمالى المشتريات لا تقل عن 10%، وهو ما يضمن استمرارية تلك المشروعات، وبالتالى يمكن استقطاب أصحاب المنشآت غير الرسمية للدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال تقديم حوافز مالية والتمتع بما يقدمه قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دعم يضمن لها الاستمرارية.
وقالت الدكتورة علا الخواجة، استشارى أول مشروع إصلاح الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن نتائج التعداد الاقتصادى المصرى، هى مجموعة من البيانات المهمة التى تسهم فى رسم صورة متكاملة لوضع المنشآت العاملة فى القطاعات الاقتصادية، يمكن من خلالها وضع رؤى وتوصيات تمكن صناع القرار من رسم السياسات الحكومية
وشددت على أهمية تلك الأرقام لدعم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تقوم به الدولة كامتداد لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
