فضَّ جهاز الأمن السوداني، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية لناشطين أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان بالخرطوم أرادوا تسليم مذكرة تندد بحظر عدد من منظمات المجتمع المدني.
وقال الدكتور الباقر عفيف، مدير مركز “,”الخاتم عدلان للاستنارة“,” إن أفرادًا من جهاز الأمن السوداني “,”فرقوا المحتجين بالقوة ومنعوهم من تسليم المذكرة للمفوضية، واعتقلوا ثلاثة من المحتجين ثم أطلقوا سراحهم لاحقًا“,”.
وأوضح أن “,”ممثلين لمنظمات المجتمع المدني سيعقدون اجتماعًا طارئًا اليوم لتحديد خطوتهم التالية لمناهضة قرار السلطات بحظر هذه المنظمات والتضييق عليها، والذي اتخذته خلال الأسبوعين الماضي والحالي“,”.
من جانبها، استنكرت مفوضية حقوق الإنسان منع جهاز الأمن السوداني للناشطين من تسليم مذكرتهم الاحتجاجية ضد تضييق السلطات على نشاط منظمات المجتمع المدني، وقالت إن المنع يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور واعتداء على حرم المفوضية وحصانتها.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي -حصلت “,”البوابة نيوز“,” على نسخة منه- أن “,”قوات من الشرطة والأمن وصلت إلى مقر المفوضية قبل وصول المحتجين، وأبلغت مسئوليها بأن لديهم تعليمات بمنع تسليم المذكرة، إلا أن مسئولي المفوضية رفضوا ذلك، وأخبروا القوات أن ذلك من صميم اختصاص المفوضية وفقًا لقانونها“,”.
وأوضح البيان أن “,”رئيسة المفوضية آمال بابكر التني، وعدد من المفوضين خرجوا لاستقبال المحتجين لدى وصولهم، لكن قوات الأمن شكلت حاجزًا بشريًا بينهما، وهددت بإغلاق باب المفوضية“,”.
وأشار البيان إلى أن “,”المفوضية ستتخذ الإجراءات اللازمة، لأن مثل هذه التصرفات تحول دون أدائها للمهام التي أنشئت من أجلها“,”، لكنها لم توضح طبيعة الإجراء الذي ستتخذه أو توقيته.
يذكر أن مفوضية حقوق الإنسان السودانية مؤسسة حكومية تتبع لرئاسة الجمهورية ومهمتها حماية الحقوق الواردة في الدستور السوداني من الانتهاكات.
وكان المدير التنفيذي لمركز الدراسات السودانية عبد الله أبو الريش قال الاثنين الماضي، إن “,”وزارة الإعلام والثقافة حظرت نشاط مركزه بحجة أنه يمارس أنشطة تخالف أغراض إنشائه وتضر بالأمن القومي“,”.
وذكرت صحيفة مقربة من الحكومة السودانية في اليوم نفسه أن “,”السلطات ستشن حملة واسعة ضد مراكز بحثية وثقافية متورطة في تلقي أموال من بلدان أجنبية عبر سفارات تلك البلدان لتقويض النظام“,”.
يأتي هذا التطور في ظل حراك شعبي في عدد من المدن السودانية، حيث أصدر تحالف المعارضة الذي يضم أكثر من 20 حزبًا معارضًا في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إعلانًا سياسيًا لإسقاط النظام، موضحًا أنه اتخذ خطوات عملية لتعبئة الشارع لحركة جماهيرية واسعة تطيح بالنظام قال إنها ستكون “,”المعركة الفاصلة“,”.
