تشهد أسعار الذهب حالة ارتفاعات طفيفة بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة ، رغم تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1744 دولارًا، ليصل الذهب لأقل مستوى له منذ نوفمبر الماضي، بفعل قوة الدولار، والتوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل نهاية الشهر الجارى، بزيادة محتملة تتراوح بين 50 و 75 نقطة أساس.
وسجل عيار 21 مستوى 965 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس والتى اختتمت تعاملاتها عند مستوى 962 جنيهًا، بعد أن لامست مستوى 958 جنيهًا.
كما سجل جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1103 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 828 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 644 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 7720 جنيهًا.
و تراجع الجنيه أمام الدولار بالسوق المحلية، حد من تراجع أسعار الذهب، حيث سجل سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية نحو 18.89 جنيهًا، وخسر الدولار بأكثر من 25 ٪ من قيمتها منذ 21 من مارس الماضي بعد أن سجلت أدنى مستوى .
والسبب الأساسي في تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية يعزي إلى تراجع الأسعار بالبورصة العالمية، فالأوقية من مارس حتى مايو 2022 سجلت ما بين 2052 و 1873 دولارًا، واستكملت رحلة الهبوط الان إلى مستوى 1744 دولارًا، ومن ثم كل الانخفاضات التي مر بها الذهب يجب أن تؤثر في السعر المحلي.
وتراجع الطلب والاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار بالسوق المحلية أسهم أيضًا في إبرام التعاملات بالأسعار الحقيقة، والأسعار الحالية منطقية وتتناسب مع السعر العالمي، بخلاف أسعار التعاملات خلال الفترة من مارس حتى مايو الماضي، والتي شهدت نوعًا من التلاعب على حسب المستهلكين.
والمستهلكون الذين اشتروا الذهب سواء مشغولات أو سبائك وجنيهات خلال تلك الفترة، ويرغبون في البيع الآن، سيتعرضون للخسارة وفقد جزءًا من مدخراتهم، لأن الأسعار كانت غير عادلة ومبالغ فيها.
والاستثمار في الذهب، يعد استثماراً متوسط الأجل، يراعى فيه اختيار الوقت المناسب للشراء والبيع، ومن ثم يجب على هؤلاء المستهلكين التمهل لحين ارتفاع الأسعار مرة أخرى، والبيع عند نقاط سعرية مرتفعة لتعويض جزءًا من الخسارة.
والوقت الآن مناسبًا أيضًا للشراء، لأنه يمثل نقاط بيعية منخفضة، ومن ثم يستطيع هؤلاء المستهلكون تعويض جزءًا من الخسارة، عبر متوسط إجمالي الأسعار المرتفعة والمنخفضة.
وتابع، أن فرص الذهب في الصعود قوية وذلك بفعل ارتفاع معدلات التضخم، والتوقعات بموجة من الركود التضخمي، نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
