قال الدكتور أحمد شوقى، خبير مصرفى، إنه فى ظل حالة ارتفاع التوترات الاقتصادية يكون سيناريو رفع سعر الفائدة هو الأقرب لأغلب البنوك المركزية، والتى استخدمت أداة سعر الفائدة والتى تعد الأداة الأكثر تطبيقا للحد من مخاطر ارتفاع التضخم، حيث قامت لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بنسبة 3% منذ بداية الأزمة الحالية لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، والتى تعد من الإجراءات الاستباقية فى ظل الظروف المعقدة وارتفاع وتيرة الأحداث اللازمة الروسية الأوكرانية ما بين لحظة وآخرى، إلا أن قرار البنك المركزى المصرى جاء مدفوعاً بأن التضخم ناتج عن أزمة معروض وليس ارتفاع معدلات الطلب.
وأضاف شوقى في تصريح لـ"البوابة نيوز"، فضلًا عن استمرار أسعار الفائدة كما هى سيساعد فى الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وثبات تكلفة الاقتراض على المصانع، وبالتالى الحفاظ على توازن الأسعار فى السوق للحد من زيادة التضخم، والحفاظ على معدلات السيولة الحالية، بالإضافة إلى الحفاظ على عدم زيادة أعباء تكلفة خدمة الدين والتى تصل إلى 50 مليار جنيه مقابل كل زيادة بنسبة 1% فى أسعار الفائدة.
وتوقع أن لجنة السياسات النقدية قد تسعى إلى إرجاء زيادة أسعار الفائدة للاجتماعات المقبلة بداية من اجتماع أغسطس حتى نهاية العام فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الخارجية والداخلية والإبقاء على أسعار الفائدة للحفاظ على تكلفة التمويل للقطاع الزراعى والصناعى، والذى يعد من أهم القطاعات التى تسعى الدولة لدعمها خلال الأعوام القليلة الماضية، والتى تدعم توجه الدولة المصرية لتحقيق معدل نمو يتجاوز 5.5% خلال العام الحالى
وأشار شوقى إلى استمرار السياسات المالية والسياسات النقدية المصرية فى تقديم الدعم لكل القطاعات الاقتصادية، والتى كان لها دور فى احتواء الضغوط التضخمية العالمية والحفاظ على عدم زيادة الأسعار للمنتجات والسلع الأساسية بنسب كبيرة مقارنة بالأسعار العالمية للمنتجات كالزيت والقمح والبترول وزيت الطعام، وتحقيق معدل تضخم منخفض عن التوقعات ليصل إلى 13.5% فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم الآن.
