قال الدكتور محمد عبدالهادى، خبير اقتصادى، إن هناك عدة عوامل كثيرة أدت إلى اتخاذ المركزى قرار تثبيت سعر الفائدة منها أنه لم تتحقق نتائج من قرارات الرفع الأخيرة التى قام المركزى برفع 200 نقطة، كما أن التضخم ارتفع فى المدن 13.5% فى مايو مقارنة بـ 13% فى شهر أبريل على مستوى سنوى والشهرى انخفض 1.1% مقارنة بـ 3.3% بشهر أبريل، مشيرًا إلى أن فارق التضخم والفائدة على أذون الخزانة بين التضخم الأمريكى والمصرى تمت معالجته بفارق الرفع 300 نقطة فى الاجتماعين.
وأضاف عبدالهادى في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه من المتوقع انتظار آثار رفع أسعار البنزين فى أول يوليو، وبالتالى البنك المركزى انتظر وثبت أسعار الفائدة مؤقتاً
وأًشار إلى أن الموازنة العامة للدولة أظهرت عجز يقدر بنحو 558 مليار جنيه وارتفاع فى فوائد الدين الحكومى خلال موازنة 2022-2023 يقدر بـ 690 مليار جنيه.
