لاشك أن الجرائم بمختلف أشكالها مادة دسمة وجذابة لقراء المواقع الإلكترونية ومتابعي السوشيال ميديا منذ ظهورها، ولاسيما جرائم القتل التي أصبحت ظاهرة مخيفة خلال السنوات الماضية، لما تركته من ذعر داخل نفوس أفرد المجتمع بكافة طوائفه.
إلا وأنه مع اعتمادها بتغطية كافة جوانب الجرائم منذ حدوثها وحتى الإطلاع على كافة أورق وحيثيات القضية ومحاكمة الجناه وكشف تفاصيل مقتل المجني عليهم، اخترقت تلك المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال، خطوط حمراء أصبحت بمثابة "شو إعلامي" غير مقبول لذويهم حتى أصبحنا نرى تغطية لحظة بلحظة داخل بيوتهم وحتى أثناء زيارتهم لقبورهم.
ففي قضية مقتل فتاة المحلة "نيرة أشرف" على يد زميلها بجامعة المنصورة، مارست وسائل الإعلام المختلفة دورها في تغطية كافة تفاصيل القضية في محاولة منها لوضع المشاهدين داخل بؤرة الحدث وهذا طبيعي ويمثل دورها المنوط بها، إلا أن بعض المواقع الإلكترونية حرصت وبشدة على عمل لقاءات حية مع أهل القتيلة بشكل مفرط حتى بعد صدور الحكم جعلنا نشعر كأننا نعيش معهم في منزلهم بشكل مبالغ فيه.
ووصل الأمر إلى تغطية تلك المواقع لزيارة أهل نيرة لقبرها بالغربية، وهو مرفوض جملة وتفصيلا، فأنا كقاري أو مشاهد أو متابع لوسائل الإعلام لا يهمني ذلك بقدر ما يهمني معرفة حيثيات وتفاصيل القضية والحكم المتخذ ضد الجاني، ولن أبالي بزيارة أهلها لقبرها لأن ذلك يخترق خصوصية أسرة لا تريد تسليط الضوء عليها بشكل مبالغ، فهذا بلاشك "شو إعلامي" مرفوض.
للأسف السوشيال ميديا تخطت حدود الآداب المألوفة داخل مجتمعنا المصري خلال السنوات الماضية، في سبيل جذب متابعيها دون مراعاة لخصوصيات أفراد المجتمع، فالفرد أصبح سلعة لتحقيق مكاسب وشهرة لها.
لذا فإننا في حاجة ماسة من المجلس الأعلى للصحافة لوضع ضوابط وخطوط لتلك المواقع والصفحات، حتى لا نرى مثل ذلك مستقبلا، فالخصوصية لابد منها أثناء تغطية الأحداث والجرائم، حتى لا تصبح "شو صحفي" دون فائدة تذكر.
