مؤخرًا، أطلق بنك الاستثمار الأوروبي وبنك مصر رسميًا برنامجي مساعدة تقنية لتعزيز التعاون في مجال الدعم الخاص بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة التمويل للشركات في القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة، بحسب المعلومات المنشورة، وهنا اعتبرها الخبراء فرصة هامة يجب العمل على تعظيم الاستفادة منها عن طريق تدريب الشباب على دراسة الجدوى والمشروعات والتسويق ثم تأتى التمويل فى خطوة لاحقة، وأضافوا: أن فرص التمويل أصبحت مكلفة وبأرباح تزيد عن 3%.
سيعمل البرنامج على مساعدة التقنية الأول على تعزيز إدارة مخاطر الائتمان واعتماد أفضل ممارسات تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين بنك مصر من زيادة التمويل للشركات الصغيرة، كما ستمكن المبادرة الثانية بنك مصر من تحديد المشاريع الاستثمارية المستدامة للقطاع الخاص والقابلة للتمويل بشكل أفضل، وتطوير منتجات مالية جديدة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيعزز هذا الدعم للقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة وهو جزء من برنامج التجارة والقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.
بدوره يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن أوجه التمويل ستكون في مجالين، هما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومجال المشروعات المرتبطة بالمناخ، علاوة على أن هناك قطاعات تضررت بجائحة كورونا وأخري حققت أرباح عالية مثل القطاع الطبي والعاملين في المطهرات والكحول فضلا عن العاملين فى مجال صناعة الكمامات "ورش الخياطة" وغيرها وذلك بخلاف قطاعات مثل السياحة أو الصناعة ذات التأثر الأكبر بالجائحة، ويبقى بالأساس أن كل التمويلات التى دعم المشرعات الصغيرة أو المتوسطة هي قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
ويضيف عبده لـ"البوابة نيوز": كل العالم من أمريكا مروا بالهند والصين وشرق أسيا حققوا معدلات نمو عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن علينا أن نضع في الاعتبار مسألة التدريب والتأهيل للشباب عن كيفية اختيار المشروع ودراسات الجدوى والقيمة الانتاجية والتسويق ومن يجتاز هذا التدريبات يكون مؤهل للاقتراض بفوائد أقل تتراوح من 2إلى 3%، وقد كانت المبادرة الأخيرة لرئيس الجمهورية منذ 3 سنوات كانت تلبي تراعي هذه النقاط.
وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي خلال زيارة إلى مصر، بحثت خلالها دعم البنك للأهداف المناخية لمصر وأمن الغذاء والطاقة مع كبارمسئولي الحكومة المصرية: "يلتزم بنك الاستثمار الأوروبي بدعم استثمارات القطاع الخاص بالتعاون مع الشركاء الماليين المحليين الرائدين ويأتي ذلك بناء على نجاح 1.75 مليار يورو من خطوط الائتمان المدعومة من بنك الاستثمار الأوروبي والتي يديرها بنك مصر والتي تم الاتفاق عليها على مدى السنوات الخمس الماضية".
وفى السياق ذاته يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن توفير الدعم لمثل هذه المشروعات مسألة في غاية الأهمية لأنها ستعمل على تعظيم المنتج المحلي، مع العلم أن التوجه العالمي مثل أمريكا والصين يتوجه لسحب أمواله ودعم من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بعد أن رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وإلغاء سياسات التحفيز أو التيسير الكمي؛ بدليل أن الصين لديها مشكلات فى 2.5 تريليون دولار واليابان تحاول جمع 1.5 تريليون دولار وأمريكا تحاول سحب قرابة 9 تريليون دولار، حيث تراجع العالم عن توفير التمويل وكلفتها عالية بأرباح تزيد عن 3%.
يواصل النحاس لـ"البوابة نيوز": البنك الأوروبي له برنامج مصري وتم التصريح أكثر من مرة على دعم نوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المناخية ومن المرحج أن تكون هذه الاتفاقيات وقعت في أوقات سابقة وحان وقت تنفيذها علاوة دعم المشروعات المتعلقة بالمناخ وقريبًا سيتم رصد مبالغ مالية عالية سيتم توزيعه على العالم بحسب تضرره، ومن المفترض التركيز على توفير الدعم والتشديد على الاشتراطات لتحقيق نتائج ايجابية واستغلال الفرص التمويل بشكل أمثل.
