ثمن الدكتور أحمد مصطفى، رئيس المركز الدولي للدراسات والعلوم، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق منصة مصر الرقمية، مؤكدا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة على مستوى العالم كله، والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف وتضعه على رأس أولوياتها.
وقال مصطفى، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية لقناة "تن:، إن الرئيس السيسي دائمًا ما يصف التحول الرقمي بالنفط الجديد وأن البيانات والمعلومات تمثلان وقود العصر الحالي ويقاس بها تقدم الدول، موضحا أن تقييم نجاح المؤسسات في العصر الحالي أصبح يعتمد على قدرتها على تحليل البيانات والمعلومات، مؤكدا على الأهمية القصوى للبيانات وتحليلاتها باعتبارها كنزا نفيسا معرضا للسرقة والتلف، وبالتالي لا بد من تأمينه بقوة ومن هنا تأتي أهمية أمن المعلومات وتأمين البيانات.
وأضاف الدكتور أحمد مصطفى، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة توجهًا غير مسبوق نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة قطاعات ومشروعات الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 فيما يخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك اتخذت الدولة المصرية العديد من الخطوات لتطبيق استراتيجية مصر للتحول الرقمي.
وأوضح، أن هذا التعاون يأتي في إطار سعي القيادة السياسية لتحويل مصر إلى مجتمع داعم للمعرفة والابتكار ويعتمد على التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الحصول على الخدمات المُقدمة إليه، ولتحقيق استراتيجية مصر الرقمية التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تشتمل على ثلاثة محاور رئيسية، وهى رعاية الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمي.
وأكد رئيس المركز الدولي للدراسات والعلوم، أن الدولة عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك نحو توجهها لبناء مصر الرقمية بما يساهم في إعادة بناء الإنسان المصري ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، وتطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.
وشدد على أهمية خطة الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لافتًا إلى أن التحول الرقمي من أهم آليات مكافحة الفساد والقضاء عليه داخل الجهاز الإداري للدولة، كما أنه يُسهم في تيسير وتسريع وتيرة الإجراءات ويقضي على البيروقراطية، مما يحدث معدلات رضا لدى المواطنين، لأن الخدمة ستتم دون أي عواقب وفي أسرع وقت.
وأضح، أن استراتيجية الحكومة الهادفة للتحول الرقمي وإحلال التكنولوجيا والاعتماد عليها في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن تستلزم العديد من الضمانات لنجاحها، وعلى رأسها التأكد من جاهزية العاملين بالدولة بمؤسساتها وإداراتها المختلفة للتعامل مع طبيعة مختلفة تماما من العمل عما قبل، وهو ما يستوجب إجراء تدريبات مكثفة لهم خلال الفترة الحالية.
ولفت الدكتور أحمد مصطفى، إلى أن رقمنة الاقتصاد تم تطبيقه بالفعل في العديد من دول العالم المختلفة، وتم الاعتماد على التكنولوجيا في كثير من التعاملات التجارية في البيع والشراء، ويجب على الدول النامية أن تسعى جاهدة للتحول الرقمي حتى تساهم في دفع عمليات الاستيراد والتصدير وفتح أسواق جديدة، فضلًا عن قيامها بتيسير الشمول المالي وتبسيط سلاسل الإمداد والمساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامي المنافسة والإنتاجية والابتكار.
ونوه بأن التحول الرقمي بات اتجاها عالميا وتعد مصر من أوائل الدول التي سارعت في تطبيق آليات التكنولوجيا الحديثة بمختلف القطاعات الحكومية والجهات الخاصة حيث عملت على تطويع هذه التقنيات لخدمة أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن إطلاق منصة مصر الرقمية وزيادة أعداد الخدمات الحكومية التي تقدمها حيث فاق عددها 130 خدمة عمل على زيادة قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات وعمل على نشر ثقافة الدفع الإلكتروني بين المواطنين، لافتا إلى أن ارتفاع معدلات النمو للشمول المالي تدعم إحداث انتعاشة بالاقتصاد القومي.
وأشار رئيس المركز الدولي للدراسات والعلوم، إلى أن اتجاه الدولة نحو الرقمنة يستهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن بما يليق بالتطور الحضاري الذي تشهده مصر ورؤيتها التنموية الشاملة مع التركيز في هذا الصدد على توفير التدريب التقني اللازم لرفع كفاءة الموارد البشرية وإعداد أجيال وكوادر واعدة وقادرة على تنفيذ المشروعات الرقمية على مستوى الجمهورية، مُؤكدًا أن تعزيز الاستثمار والابتكارات في مجال التقنيات الحديثة عبر استراتيجيات وخطط عمل واضحة يعزز من الاستثمار في القدرات البشرية والإجرائية.
وأكد أن الدولة المصرية أصبحت تعتمد على الأنظمة الذكية والتكنولوجية تلبية لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 في الاعتماد الكلي على التكنولوجيا، موضحا أن التحول الرقمي سيكون نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة لبناء آفاق جديدة للمستقبل لتكون مصر في مصاف الدولة المتقدمة لاعتمادها على أحدث الأساليب التقنية والتكنولوجيا التي ستسهم في إحداث نقلة حضارية جديدة للبلاد في كافة المجالات.
ونوه، بأن الدولة المصرية تسير نحو تلك الاستراتيجية بشكل صحيح وعملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يساهم في إعادة بناء الإنسان المصري ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، وتطوير التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.
