حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو بنسبة 6.2% في العام المالي 2022/ 2021، بارتفاع عن 3.3% في العام المالي السابق، وفقا لتصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد.
وهذه الزيادة تتماشى مع توقعات الحكومة الأخيرة، الأمر الذي اعتبره خبراء الاقتصاد خطوات ايجابية خلال الركود التضخمي الذي يضرب العالم بفعل الحرب "الروسية الأوكرانية"، وأرجعوا الزيادة إلي زيادة الاستثمارات الحكومية والمشروعات القومية التى سجلت قرابة 74% وطالبوا بزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية لسد الفجوات التمويلية.
جدير بالذكر أن الحكومة قد رفعت في مايو الماضي توقعاتها للنمو للعام المالي 2022/ 2021 إلى 6.2%، على خلفية تحقيق نتائج قوية في الربع الثالث، بعد أن خفضتها في مارس إلى 5.7% بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وبدوره يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي: معدلات النمو التى تحققت خلال الفترات الماضية ترتبط بشكل كبير بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها من ناحية، والمشروعات التى تقوم بها الدولة والجهات الحكومية من ناحية أخري.
ويضيف "الإدريسي": هذه المشروعات الحكومي ساهمت بشكل كبير فى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وذلك بفعل حجم الاستثمارات للقطاع الخاص لا تجاوز الـ26% والباقي هى استثمارات حكومية بواقع 74%، وبالأخير تحقيق هذه المعدلات الايجابية فى ظل الظروف والتحديات التى يعاني منها العالم كله ما يعتبر زيادة فى معدلات النمو الاقتصادي وتدفع باستمرار معدلات النمو وعجلة التشغيل وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
وبحسب "الوزيرة"، فالنمو الإيجابي جاء في جميع القطاعات، وسيتعين علينا الانتظار حتى صدور التفاصيل الكاملة للقطاعات من قبل وزارة التخطيط للحصول على صورة أوضح للأداء الاقتصادي، كما تجاوز النمو توقعات البنك الدولي قليلا، بعدما رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر الشهر الماضي بمقدار 0.6% إلى 6.1% للعام المالي 2021 /2022.
ومن جانبه يقول الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع: بالطبع واجه الاقتصاد المصري صعوبات منذ بداية جائحة كورونا خلال 2020، ليبدأ فى فترة تعافي بمعدلات سريعة فى النصف الأول من العام المالي الماضي وحققت معدلات نمو بقرابة 9%، ليفاجىء العالم كله بالحرب الروسية الأوكرانية التى بدأت في فبراير 2022 ؛ لتتراجع معدلات النمو فى النصف الثاني من العام المالي الماضي وكان المتوقع من العديد من مؤسسات التمويل الدولية بألا يحقق معدلات نمو نحو 5.5% مع هامش للنقص والزيادة بشكل محدود.
ويضيف "جاب الله": ما حققه الاقتصاد من 6.2% فقد تجاوز كل توقعات الدولية والمحلية وذلك يمكن تفسيره بأن الاقتصاد المصري حافظ على معدلات تشغيل ونمو خلال فترة ركود ضربت العالم كله، وعلينا أن نعلم أن أمام الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة جدًا حيث ارتفعت فاتورة الواردات بحسب تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط لتحقق قرابة 4 مليارات دولار شهريًا ورغم المزايا التى تحققت خلال الفترات الماضية إلا أنها تأثرت بفعل الركود التضخمي ما يجعلنا نحتاج لتمويلات اضافية بقرابة 2 مليار دولار شهريًا وهنا يستلزم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر استثمارات على أرض الواقع.
فى السياق ذاته، فقد تجاوزت الحكومة أيضا عجز الموازنة المستهدف للعام المالي 2022 /2021، إذ تراجع عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/ 2021 من 7.4% في العام السابق، وفقا للبيانات الأولية التي صدرت.
ويقل العجز المحقق كثيرا عن النسبة المستهدفة في الموازنة العامة والتي تبلغ 6.7%، ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تضاعفت خلال النصف الثاني من العام.وكان من المتوقع تحديد 5.5% مع هامش زيادة بفعل الظروف الدولية ليحقق 6.2% بفعل معدلات تشغيل جيدة.
من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي هذا العام حيث خفضت الحكومة مؤخرا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2022، نحو 5.5%، متأثرة بشكل كبير بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق السلع العالمية والمالية العامة للدولة. وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة العجز في الموازنة إلى 6.1% وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% في العام المالي الحالي.
