رغم التغيرات المناخية ذات التأثير الأعلى في رفع درجات الحرارة وزيادة نسب الجفاف والملوحة الأمر الذى يقلل الإنتاجية ويؤثر على الأمن الغذائي، إلا أن هناك بوادر أمل تبعث الطمأنينة والقدرة على مواجهة هذه التغيرات. «البوابة» سلطت الضوء على بعض الحلول التى طبقها بعض المزارعين بدعم وإشراف من الإرشاد الزراعي الذي أتى بثماره وحقق انتاجية جاوزت التقديرات، إضافة إلى بحث دولي بمشاركة فريق مصري توصل لبذور مقاومة للجفاف الأمر الذى طالب الخبراء بتعميمه فى كل الأراضي الزراعية المصرية سواء قديمة أو جديدة للتصدي لظواهر التغيرات المناخية، كما أوصى الخبراء بزيادة مهندسي الإرشاد الزراعية لأنه كلمة السر بالنهوض بالمنظومة الزراعية ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي، السلاح الأقوى لمجابهة التغيرات المناخية.
مزارع سوهاجى: حققت 33 أردبًا للفدان النموذجى.. والعناية بالأرض والمتابعة المستمرة ومقاومة الحشائش والزراعة بطريقة «البوغة» كلمة السر
البداية من قرية بنى زار فى مركز سوهاج أحد مراكز المحافظة ، حيث يروي «كمال عبدالعال السيد»، مزارع، تفاصيل زراعته للأحواض النموذجية للقمح، الذي حقق إنتاجية عالية حققت ٣٣ أردب للفدان.
يقول «كمال»: «في اليوم العاشر من شهر نوفمبر ٢٠٢١ بدأت بزراعة محصول القمح الشتوي بحسب وصية المرحوم والدي بأن توقيت الزراعة يكون فى شهر هاتور ثالث شهور السنة القبطية المصرية ويبدأ من ١١ نوفمبر حتى ٩ ديسمبر بحسب التوقيت الميلادي، وتحديدًا زرعت نوع قمح (مكرونة بني سويف ٥)».
وأضاف: فى ٢٢ هاتور، وقبل عميلة حرث الأراضي الزراعية لابد من تركها لتتعرض للتشميس فترة زمنية ثم إضافة السماد العضوي بمعدل ٥ مقطورات محراث روماني كبير على الفدان الواحد (٤٢٠٠ متر) ثم يتم توزيع السماد العضوي بالعمال ثم عملية الحرث ثم استخدمنا (الفرامة) لتسهيل تمهيد الأرض ثم سمدنا الأرض بـ٥ شيكارة وزن ٥٠ كيلوجرام بسوبر فوسفات تركيز ١٨٪، ثم يأتي تخطيط الأراضي الزراعية باستخدام الحراثة الزراعية».
يضيف «كمال» لـ«البوابة»: «كما تتوقف الزراعة بحسب نوع الصنف المستخدم، فمثلًا صنف سدس ١٢ يطرد السنابل مبكرًا قبل الأنواع الأخرى فيأخر المزارع مستخدم هذا الصنف على الأقل أسبوع تحسبًا من أكل العصافير للسنابل التى فى حالة تضررها تقف عصب فقد دون إنتاج، ثم المرحلة التالية وهى البذر أو الشك عن طريق العمال عن طريق ما يسمى (النقرة) ويتم وضع ٥-٧ حبات قمح فى النقرة الواحدة وتسمى (البوره) وتكون على مسافات ٥ سم بين كل نقرة ثم تأتى عملية الري ومواعيد الري».
يتابع «كمال»: «مواعيد الري الرسمية ما بين ١٠ إلى ١٥ يوم ولكني لدي ماكينة مياه (ارتوازي) توفر الرى طوال العام وفى نفس اليوم وتسمى عملية (البوغة عسير) وهى الأفضل لأن كل النبات ينمو بشكل واحد خلال يوم أو اثنين وخلال اليوم السابع تحديدًا يكون كل النبات على الأرض، وهناك نوع أخر تسمى (الترواية) وهى ري الأرض ثم ري البذور خلال ٥-٦ أيام من الري وتسمى (الكفانى) وتنمو البذور على ترشيح التربة، ثم تأتى المياه الثانية (الغسلة) على ٢٠ إلى ٢٢ يوم».
يواصل «كمال»: «من الأفضل أن تتم عملية الروى للأراضي المنزرعة بالقمح خلال توقيت واحد حتى يكون عملية طرد السنابل فى نفس الوقت للجميع تحسبًا لعدم أكل العصافير للبذور ثم يعطى الفدان عدد شكارتين يوريا وفائدتها هى تنشيط النمو الخضري للنبات فبدلًا من أن يكون لونه أصفر ذابل يكون أخضر ومتجانس مع بعضه، وبعد المياه الثانية (الغسلة) وتحديدًا فى اليوم السادس والأرض تتحمل السير بالأقدام يتم رش الحشائش بالمبيدات ضد العريضة والسامة والزمير والعليق وفى حالة ذبول الحشائش وقوة النبات يتم التخلص من الحشائش، ثم تأتى دور التغذية لأن النبات مثل الطفل الصغير فى حالة التغذية الجيدة يستطيع مقاومة أى إصابة ويتغلب عليها، فبعد مرور ١٣ يوما من رش المبيدات تم رش سماد عضوى (جرعة تنشيطية) مثل المخصبات حتى يستطيع النمو إعادة النمو الخاص به ومع تزامن المياه الثالثة يعطى اللون الأزرق، وبين كل رية وأخرى من ١٨ إلى ٢٢ يوم، والعام الجاري، كانت ظروف المناخ مثالية ومتجاوبة لأن الحرارة الشديدة تؤدي إلى ضمور الغلة نفسها».
ويواصل «كمال»: «الحمد لله حقق الفدان الواحد حوالى ٣٣ أردبًا وقد قمت بتوريد القمح فى صوامع سوهاج».
أهمية الإرشاد الزراعى
بدوره يقول مهندس الإرشاد زراعي، عبدالباسط أحمد هاشم، رئيس قسم الإرشاد بإدارة سوهاج الزراعية: «أشرف على ١٧- ١٨ حقل إرشادي بسعة فدان للحقل الواحد بحسب تقسيمات الحملة القومية».
وأضاف «هاشم» لـ«البوابة»: «خلال السنوات الثالثة الماضية تم تنفيذ حملات لترشيد الاستهلاك المائي، حيث بدأت المقارنة بين استهلاك الفدان بالطرق التقليدية وأخر مخطط وثبت أن المخطط يوفر أكثر من ثلث الاستهلاك السنوي».
ويواصل «هاشم» لـ«البوابة»: «فكرة تطوير الإنتاج الزراعي مرتبط بالمنظومة الجيدة ما بين مهندس زراعي يعطى المعلومة والنصيحة الإرشادية مع مزارع جيد يطبق هذه الملاحظات ويهتم بأرضه ويبدأ بالفعل بتجهيز الأرض وتخطيطها، على أن تتم زراعة القمح (الشك) و(النقر) بالفأس من أعلى على مسافات وكانت تجربة كمال تحت الإشراف الزراعي، حيث ذهبت لأرضه التى تبعد قرابة ١٥ كيلومتر، وحقق الحقل الارشادى أرقامًا قياسية تحت إشراف لجنة من البحوث ومهندس الإحصاء وأخصائي مديرية».
وعن النقاط الفنية الواجب مراعاتها لتعميم التجربة، يقول «هاشم»: «النقطة الأولى هي الزراعة على مساطب أو خطوط بأسلوب النقر بالفأس على مسافة ٥ سم للقمح المكرونة و١٠ سم للأقماح الأخرى، على أن يتم تنويع الصنف الخاص بالتقاوى مرة سوهاج ٥، وبني سويف ٥ أو سوهاج ٤، وهذه الأنواع يتم شراؤها من الشركات التى تتعامل مع البحوث الزراعية».
وتابع: «فى حالة الحقل الإرشادي يتم تزويد الفلاح من مركز البحوث الزراعية بشكل مباشر بمعدل شيكارة ونصف للفدان بوزن ٤٥ كيلوجراما. أما النقطة الثانية تتمثل بعد الحرث الجيد والتسوية تكون المتابعة المستمرة من الفلاح للأرض للتخلص من أى حشائش، ويكون الحقل نموذجي خاصة أن لو كان لدينا ٥٠٪ من المزارعين تحقق إنتاجية عالية، والثالثة معدل الرى لمحصول القمح ٦ إلى ٧ مرات بمتوسط ١٨ يوم فى الشتاء و١٥ يوم مع دخول الربيع وارتفاع درجات الحرارة مع شهرى فبراير ومارس ويتم تقليل فترات الرى ما بين ١٢ إلى ١٥ يومًا للحفاظ على حبة القمح من الضمور، وتعرض القمح لأزمة خلال ٢٠١٧ حيث فقد المحصول ثلث انتاجه وتبن هش وزاد استهلاك المياه».
ويواصل «هاشم»: «نحتاج زيادة عدد مهندسى الإرشاد الزراعي للقدرة على تغطية أكبر قدر من المساحات مع ضرورة توفير مواصلات النقل التى سهل له الانتقال بين القري والاشراف على المساحات الزراعية لأن مهندس الارشاد الزراعي هو رفيق المزارع ويجب أن يكون معه من بداية عمله الذي يبدأ فى الخامسة فجرًا».
ورقة بحثية فى سوهاج
ورقة بحثية جديدة أجرتها الدكتورة مديحة مصطفى على سيد تميم- باحث بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي- مركز البحوث الزراعية- الوحدة البحثية في سوهاج، أكدت أن التغيرات المناخية تعتبر أهم القضايا البيئية التى لها تأثيرات كبيرة على كافة القطاعات، وبحسب الورقة، استحوذت هذه القضية على اهتمام الدولة باعتبارها الموضوع الأكثر أهمية.
وتابع: «التغيرات المناخية من أكثر العوامل التي أثرت على القطاع الزراعي بصورة كبيرة في مصر، لأن قدرة القطاع على تجاوز ضغوطاتها ضعيفة، خاصة المجتمعات الريفية التي تعتبر من أكثر المجتمعات تضررًا من التغيرات المناخية لضعف البنية التحتية القادرة على التكيف مع تلك التقلبات ومواجهة انعكاساتها السلبية، حيث أن أى تغيير أو اختلاف في المناخ ينتج عنه تأثيرًا سلبيًا على الكثير من المحاصيل الزراعية، ويلاحظ الآن وجود انخفاض فى معدلات إنتاجية بعض المحاصيل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واختلاف في موعد الفصول الأربعة وتداخلها، وأبرز المحاصيل التي شهدت تراجع في مصر هى أشجار الزيتون والمانجو، كما أن التغير المناخي له أثر على فقد كميات كبيرة من المياه بصفة عامة». وبحسب الورقة البحثية: «بالنسبة لمحافظة سوهاج ومن واقع المتابعة الميدانية للمزارعين في عدة مراكز وقرى بالمحافظة، فإن تأثير التغيرات المناخية بالنسبة للمحاصيل الشتوية التى تم زراعتها مبكرًا لم تطالها التأثيرات مثل محاصيل الخضر مثل (الطماطم، الفلفل، الباذنجان)، فلم تتأثر الانتاجية ولا جودة المحصول وكانت أنسب المواعيد لزراعتها هو أول شهر مارس (آخر شهر أمشير)، أما بالنسبة للزراعات المتأخرة نسبيًا تأثرت الانتاجية بنسبة قد تصل الى حوالي ٥٠٪ عن الأعوام السابقة».
كما أن التغيرات المناخية أدت إلى زيادة تكاليف المحصول والمتمثلة في زيادة تكاليف المقاومة الكيميائية للأمراض بكافة أنواعها بالنسبة لمحاصيل الخضر المختلفة، لأن انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها وامتداد فصل الشتاء وتداخله مع فصل الربيع أدى إلى توافر بيئة خصبة لانتشار الأمراض خاصة الفطرية».
أما بالنسبة للمحاصيل الحقلية وأهمها محصول القمح، بفضل الله عز وجل لم يتأثر سلبيًا بالتغيرات المناخية بالنسبة للزراعات المبكرة في مواعيدها المحددة، فبالمتابعة وسؤال بعض المزارعين عن التأثيرات المناخية على محصول القمح أكدوا أن طول فترة الشتاء وانخفاض درجات الحرارة أدت إلى تحسين جودة المحصول وزيادة الغلة الفدانية للمحصول، وفي الأراضى الطينية الثقيلة، محصول القمح الناتج عن «صنف بنى سويف ٥» بلغت إنتاجية الفدان حوالى ٣٢.٥ أردب وهو أحد الحقول الإرشادية التابعة لإشراف ومتابعة مركز البحوث الزراعية، أما بالنسبة الصنفين «جميزة ١١، وشندويل ١» اللذان تنجح زراعتهما في الأراضي التي ترتفع بها نسبة الملوحة فقد تراوحت إنتاجهما من ٢٠-٢٤ أردب للفدان، أما بالنسبة للأراضي الرملية خارج الزمام فقد بلغت انتاجية الفدان بها من محصول القمح حوالى من ٢٠-٢٢ أردب، وأنسب ميعاد لزراعة محصول القمح من ١٥ نوفمبر- أول ديسمبر ما يقابل ١٠-٢٠ هاتور.
الدكتورة «مديحة»، المشرفة عن البحث، أكدت أن تأثيرات المناخ تزيد من تكاليف المحصول خاصة في تكاليف المقاومة الكيماوية لمقاومة الآفات والأمراض.
وأوصت، بتبني سياسات وقائية، وضرورة تكثيف البحوث العلمية ومدى قدرتها على تنويع المحاصيل ومواسم الزراعة، أو عن طريق استحداث أساليب جديدة في الزراعة والري تكون أكثر كفاءة من أجل التكيف مع التغير المناخي بالإضافة إلى زراعة المحاصيل التى لا تحتاج إلى مياه ري كثيرة وكذلك تغيير مواعيد وجداول زراعة المحاصيل بناء على حالة الجو.
التقديرات الأولية
يذكر أن الحكومة رفعت أسعار توريد القمح المحلي بنسبة ٢٢٪ ليصل لـ٨٢٠ جنيهًا للأردب ضمن حزمة إجراءات لتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج، كما ألزمت المزارعين بتوريد حصة من القمح لا يقل عن ١٢ أردب عالي الجودة لكل فدان، وشددت القيود على بيع محصول القمح للجهات غير الحكومية، كخطوة مشجعة على زيادة المساحة المزروعة بالقمح هذا العام، وأدت أيضًا الإجراءات الأخرى المتخذة في هذا الصدد إلى زيادة إنتاجية الفدان، إذ يبلغ متوسط إنتاجية الفدان ١٨-٢٠ أردبًا، بحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد القرش مؤخرًا، فيما وصل حجم التوريد لـ٣.٥ مليون طنًا من السوق المحلي بحسب الأرقام المعلنة حديثًا الصادرة عن وزارة الزراعة.
أوراق بحثية أخرى
التغيرات المناخية زادت من كلفة المقاومة الكيماوية لمقاومة الآفات والأمراض
توصل فريق «مصرى- بولندي» إلى تحديد التوصيف الوراثي والتقييم الزراعي لتحمل الجفاف لـ١٠ أصناف مصرية من القمح حيث شارك الدكتور طارق نبيل فريق دولي من الباحثين ومجموعة بحثية متميزة تتكون الدكتور أحمد فؤاد بشعبة الخلية والوراثة بقسم النبات والميكروبيولوجى - كلية العلوم جامعة القاهرة، وباحثين كلية الزراعة جامعة قناة السويس، وباحثين بولنديين، في نشر بحث علمي متخصص في مجال وراثة النبات لديه القدرة على مقاومة المناخية، والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي، والتي تعتبر حجر الأساس في الأمن الغذائي.
حيث تم إجراء هذا البحث للتوصيف الوراثي وتحديد تحمل الجفاف لعشرة أصناف مصرية من القمح، وقامت الدراسة بمحاولة إيجاد طريقة وراثية سهلة وسريعة عن طريق استخدام الواسمات الجزيئة للكشف عن تحمل الأصناف المصرية الشائعة للجفاف والمنزرعة في مصر كمحاولة لزيادة الإنتاج، وتأمين حاجة البلاد من محصول القمح الاستراتيجي في نهاية الأمر.
وبحسب الورقة البحثية فتم استخدام ٦ سمات زراعية وخمسة مؤشرات، بناءً على المعايير المتعلقة بالإنتاجية، وعكست النتائج أن أصناف «جيزة ١٧١، ومصر ٢، وجيزة ١٦٨» أصول وراثية ثمينة لتربية قمح عالى الإنتاجية ومقاوم للجفاف، وتم تسجيل علاقة ارتباط موجبة معنوية عالية بين المحصول سواء تحت الظروف العادية أو ظروف الإجهاد من ناحية وبعض مؤشرات التحمل من جهة أخري، وقد تكون الفريق البحثي من الدكتور محمد عبدالجواد إمام، والدكتورة أمل محمد عبدالمجيد والدكتورة سماح صبرى، والباحثة سعاد محمود، من كلية الزراعة، جامعة قناة السويس، الإسماعيلية، مصر.
ومن جانبه يقول الدكتور طارق نبيل في تصريحات لـ«البوابة»: «التغيرات المناخية ستؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة الذي يسبب الجفاف ومن ثم زيادة ملوحة التربة وهنا استهدف البحث عن إيجاد أصناف زراعية من خلال التعرف عن الجين الوراثي لها لديه القدرة على مقاومة الملوحة والجفاف بنسب عالية، حيث قمنا بزراعة أصناف كثيرة خلال صوب معرضة لعوامل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب ملوحة بنفس تركيزات الأراضي الزراعية».
ويواصل «طارق»: «قوام التجربة لنحو ١٠٠ شتلة حيث تعرض للظروف ويتم موت وتلف أعداد كبيرة رغم أنها تعطى علامات تأقلم أولية ولكن عتد تعمميها على مساحات زراعية أكبر تذبل وتموت وما تبقى هي الأصناف المقاومة للتغيرات المناخية ويتم قياس المقاومة عن طريق علامات ووسمات فى الجينات تؤكد تحمله للملوحة».
ويواصل «قابيل»: «خلصت التجربة لـ١٠أصناف تم اختبارها على المستوى الجينومى واحتواء الصورة الوراثية لها على التأقلم على الملوحة ولديهم تحمل الملوحة فى المناطق الساحلية الصحراوية أو المصابة بالملوحة العالية ولكنها مؤشرات ونتائج أولية تحتاج للدخول فى تجربة أكبر وتهجينها (تزاوج النباتات مع الأصناف شائعة الاستخدام) مع أصناف ذات انتاجية عالية عن طريق مربي النبات للوصول للبذور الصالحة للإنتاجية العالية على أن تكون التجارب تحت إشراف وزارة الزراعة ويتم تسجيل الصنف الزراعي الجديد ويسجل تحت اسمه، علاوة عن ذلك فقد نشرت الدراسة في دورية (أجرونمي- Agronomy) الشهيرة، وهي مجلة علمية دولية خاضعة لاستعراض الأقران ويتم نشرها شهريًا على الإنترنت بواسطة (MDPI)».
وبدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي: «يجب التركيز على الإرشاد الزراعي للمساهمة في توعية المزارعين والقدرة على مكافحة الحشرات والأمراض النباتية علاوة عن توفير مراكز البحوث الزراعية للأصناف معتمدة لرفع إنتاجية الأفدنة من ١٨ إلى ٢٥ أردب للفدان، وفى حالة تطبيق هذه السياسات الزراعية الرشيدة سيرتفع حجم الإنتاجية على النحو المطلوب ويقلل من فواتير الاستيراد من دول العالم خاصة أننا سنواجه المزيد من الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية أو الصراعات بين الدول».
ويطالب «رضا»: «لا بد من تحديد سياسة زراعية واضحة تسهم بشكل كبير فى الإقبال على زراعة القمح بدلًا من زراعة البرسيم مع إمكانية توفير أصناف من البرسيم تعطى كثافة أعلى من الأصناف العادية مما يسهم تقليص زراعة مساحاته لصالح الذهب الأصفر».
كانت وزارة الزراعة تستهدف أن يغطي إنتاج القمح المحلي ٦٥٪ من الاحتياجات الاستهلاكية السنوية للبلاد بحلول عام ٢٠٢٥، وفقًا لما قاله وزير الزراعة مؤخرًا وذكر أن الحكومة تخطط لتقديم المزيد من الحوافز للمزارعين في موسم الحصاد المقبل لمضاعفة المساحة المنزرعة بالقمح، دون تحديد الحوافز التي يجري إعدادها.
