قال الدكتور سالم حامدي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، إن من ضمن مهام الهيئة العربية للطاقه الذرية، التنسيق بين الدول العربية في مجال مجابهة الطوارئ النووية والإشعاعية والإستعداد لها وتعزيز البنية التحتية العربية لتكون مؤهلة للتصدي لأي كارثة أو حادث نووي أو إشعاعي وفي هذا الخصوص وضعت الهيئة مشروعها المعنون "الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر"، كما أعدت نموذجاً لخطة طوارئ نووية وإشعاعية وطنية وعممتها على الدول العربية من أجل مواءمة الخطط الوطنية وتيسير التعاون والتنسيق بين الدول العربية في الإستعداد والإستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.
وأوضح حامدى خلال الاجتماع رفيع المستوى والذي يضم كبار المسئولين العرب المعنيين بالأمان والأمن النووين بالدول العربية لتبادل الرؤى ومناقشة تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، أنه في هذا الإطار تم عقد العديد من الإجتماعات للجان الوطنية العربية المعنية بالطوارئ النووية والإشعاعية من أجل تبادل التجارب والدروس المستفادة بينهم والمساعدة في وضع نماذج لخطط طوارئ وطنية والسعي إلى مواءمتها. أعدت الهيئة نموذجاً لخطة طوارئ نووية وإشعاعية وتم تعميم المكونات المتكاملة لخطة الطوارئ على المستوى الوطني للاستجابة والتصدي للحوادث النووية والإشعاعية.
وقال: تعمل الهيئة حالياً على إعداد خطة طوارئ إقليمية عربية شاملة للإستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية تشمل المخاطر المؤثرة على الدول العربية وموضحة لآلية الإبلاغ وتفعيل الإستجابة وطلب المساعدة على المستوى العربي. كما أسست الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر" وكان الهدف من تأسيس هذه الشبكة هو إنشاء أو تطوير شبكات للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر في الدول العربية لمواجهة أي حوادث قد ينتج عنها تلوث إشعاعي للبيئة وتعريض المواطنين لأخطار الإشعاعات المؤينة سواء كانت هذه الحوادث من مصادر خارجية أو داخلية بالإضافة إلى قياس الخلفية الإشعاعية الطبيعية وتطوير أساليب وطرق التحليلات الإشعاعية المختلفة وتعزيز البنى التحتية الوطنية لهذه الشبكات مما يعزز الإستعداد للطوارئ الإشعاعية والنووية والإستجابة لها.
وتابع: كما توفر هذه الشبكة المراقبة البيئية الإشعاعية المستمرة والإنذار المبكر من أجل إتخاذ إجراءات سريعة لحماية الدول العربية وبيئتها من مخاطر الملوثات الإشعاعية. تعمل الشبكة على تعزيز قدرات وإمكانيات الدول العربية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وبناء بنيتها التحتية، وتبادل المعلومات والمعارف وأفضل الممارسات ذات الصلة.
وقال المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية: 12 دولة عربية وافقت على المشاركة في المشروع وهي: مصر ، تونس، الكويت، البحرين، العراق، الأردن، موريتانيا، السودان، ليبيا، لبنان، المغرب، وفلسطين، وتم البدء بالفعل في عملية شراء محطات رصد إشعاعي للدول التي لا تملك محطات للرصد الإشعاعي والخطوة القادمة هي توفير منصة مناسبة لتحميل البيانات والوصول إليها والهيئة العربية للطاقة الذرية ستستضيف مركز المعلومات في مقرها وذلك لتجميع البيانات وتحليلها، والشبكة مفتوحة لجميع الدول العربية.
وأكمل: وفي هذا السياق أدعو جميع الدول العربية للإنضمام للشبكة العربية للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر لتفعيل التعاون والتآزر بين الدول العربية في مجال الإستعداد والإستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية ولكي تستفيد ايضاً من تطوير وتعزيز بنيتها التحتية هذا الميدان.
وأوضح: قامت بعض الدول العربية بمشاريع لإنشاء شبكات محلية للرصد الإشعاعي البيني والإنذار المبكر للكشف عن الأشعة في الهواء والماء والتربة وترغب بعض الدول الأخرى في إنشائها. وبالرغم من إقامة شبكات مناسبة من الدول العربية إلا أن عمليات الاتصال بينها مازالت حتى الآن لم تتم بصورة مناسبة. وتحاول الهيئة العربية للطاقة الذرية الوصول إلى تحقيق أسس لعمليات الاتصال بين الشبكات القائمة من خلال هذه الشبكة. والشبكة توفر المساعدة الفنية والمعدات والخبراء، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكمل: الهيئة العربية للطاقة الذرية دأبت على تنظيم إجتماع سنوي يدرس الآثار المحتملة للمفاعلات الحدودية على المنطقة العربية وبيئتها وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وتزودهم بنتائج الإجتماعات الفنية المتعلقة ورأت الهيئة أن تكون هذه الدراسة ذات طابع شمولي يتضمن كل الحوادث النووية والإشعاعية المحتملة في الجوار العربي وكل هذه المفاعلات عرضة للحوادث ، فالهيئة العربية للطاقة الذرية تسعى إلى العمل ضمن الآلية العربية للحد من مخاطر الكوارث وإدماج أنشطتها وخططها التنفيذية ذات العلاقة بالطوارئ ،ولقد أولينا التعاون الدولي عناية خاصة وحرصت أن يكون المال على الدول العربية ذا شأن وله أثر ملموس وقوات ذات جي وفي جاب آخر خوص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فبعد مشاركتها لعبة تأسيس الهيئة في تنفيذ عدد هام من الأنشطة ومساهمتها في تأسيس الشبكة العربية المراقبين الندوية النور" ومشروع الشبكة العربية الرصد الإشعاعي الي والانذار المبكر وما خصصته الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دعم مالي معتبر لهذا المشروع.
وأضاف: لقد وصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مستوى غير مسبوق فني حدث تاريخي هام تم التوقيع على مذكرة تفاهم شامة بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة 17 يونيو 2022، وقعتها بالنيابة عن الهيئة العربية للطاقة الذرية وقعها بالنيابة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المدير العام للوكالة الدولية السي روفائيل ماريو جروسسي. وتعزز هذه المذكرة التعاون بين الهيئة والوكالة في معظم أقسامها وقطاعاتها المختلفة من تطبيقات نووية وقدرة نووية وأمان وأمن نوويين كما يفتح افاقا للشراكه الكامله بين المؤسستين بما يخلق أهداف الهيئة والوكالة المشتركه في خدمه دول الاعضاء.
