قال احمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مما لا شك فيه ان وقوع أي حادث نووي او اشعاعي سوف تترتب عليه مخاطر جمة ، لها تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن الآثار الصحية المدمرة ذات الأثر الممتد، والتي تؤثر على رأس المال البشري، والمنطقة العربية ليست بمنأى عن هذه المخاطر الاشعاعية والنووية، ليس فقط لوجود، منشآت نووية وإشعاعية مقدرة في دول الجوار العربي، بل إن التوسع في وضع الخطط للاستخدامات السلمية والتنموية للطاقة النووية في المنطقة العربية تحتم البدء في وضع سناريوهات حول احتمالية نشوء طوارئ او حوادث اشعاعية او نووية في المنطقة ووضع الخطط للاستعداد والتصدي لها وادارتها والتخفيف من آثارها وتداعياتها. ان وعي الدول العربية بأهمية الكوارث وضرورة إدارة مخاطرها تم التعبير عنه من واوضح ابو الغيط خلال اقرار القمة العربية للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، واعتمادها لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث واجتماعاتها الوزارية. وهذا دليل عملي على توفر إرادة سياسية واهتمام كبير بهذا الملف. ويأتي انعقاد اجتماع كبار المسئولين العرب لتأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية في هذا السياق، حيث يعقد الاجتماع تنفيذا لقرارات الاجتماع الوزاري الأول للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مايو 2022.
إذ رحب القرار بمبادرة الهيئة العربية للطاقة الذرية لعقد هذا الاجتماع للشروع في تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية والاشعاعية. واكد يهدف اجتماعنا اليوم إلى خلق جو من التعاون والقاري العربي، والتنسيق بين الدول العربية في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، والعمل على بناء القدرات وتعزيز البنية التحتية الوطنية والإقليمية اللازمة لتطوير إمكانيات وقدرات الإنذار المبكر والاستعداد والاستجابة لاي مخاطر مرتبطة بالطوارئ النووية والاشعاعية، ويستهدف كذلك إنشاء وتعزيز قاعدة للبيانات ذات الصلة، وتبادل المعلومات والتجارب بين الدول العربية في كل ما هو نووي او اشعاعي، وكذلك السعي لرفع الوعي على كافة المستويات، بما في ذلك على مستوى متخذي القرار. وتعزيز عملية إجراء تقييمات للمخاطر النووية والاشعاعية ورصدها بالاستناد إلى تحليل قابلية التضرر، وبناء وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر الوطنية والمحلية بغرض تمكين وصول رسائل الإنذار المبكر حول المخاطر المحتملة في وقت مناسب.
وان التعاون العربي في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية يتجلى في تطوير "الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيني والإنذار المبكر"، والتي تتعاون في تأسيسها كل من الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بغرض مواجهة أي حوادث قد تطرأ في المنطقة العربية.
وتنظيمهما لهذا الاجتماع يمثل وضع حجر الأساس لإعداد خارطة طريق عربية مشتركة لتطوير ما يلزم في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية ومستلزمات الرصد الإشعاعي البيئي. وان النجاح في هذا المسعى يحتم معرفة إمكانات الدول العربية واستعداداتها وقدرتها على الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية والاستفادة من التجارب وقصص النجاح وتسليط الضوء على التحديات التي تعيق التصدي لهذه المخاطر. وإدخال الحد من مخاطر الكوارث في التعليم الرسمي وغير الرسمي. والتركيز على تطوير خطط طوارئ وطنية وعربية للاستعداد والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية وادارتها والتخفيف من آثارها وتداعياتها، ولا ننسي بناء القدرات الفنية وتعزيز الوعي الجماهيري مع إشراك وسائل الإعلام في ذلك.
ولتحقيق ذلك. يجب على جميع الدول العربية الانخراط في هذه الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيني والاستفادة من برامجها في بناء القدرات المتعلقة بالرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر. واضاف فاقمت المخاوف التي اثارتها الحرب الروسية الأوكرانية التكهنات باحتمالية وقوع حوادث نووية او اشعاعية، وفي ظل التهديد المستمر لوجود المفاعلات الإسرائيلية والإيرانية. وعلى اعتاب منطقتنا العربية، فانه ينبغي علينا كدول عربية ان نقرن القول بالفعل عن طريق ترجمة الالتزام السياسي الى إجراءات حقيقة واقعة.
وهنا اقترح ان تقوم كل دولة بتحديد منسق وطني للكوارث النووية والاشعاعية يكون عضو أساسي في الآلية الوطنية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث. من المهم ايضا مراجعة السياسات والخطط الوطنية الحالية للحد من مخاطر الكوارث وتضمين الطوارئ الاشعاعية والنووية فيها، مع السعي لتخصيص ميزانية وطنية لبناء القدرات والبرامج التي تعزز الحد من مخاطر هذه الكوارث، وكذلك وضع التشريعات والاطر القانونية اللازمة لتوفير الإطار القانوني للحد من مخاطر الكوارث النووية. وهنا أود ان اشير إلى أهمية إعداد تقارير وطنية حول أنشطة الاستخدامات الوطنية للطاقة النووية السلمية، وتحليل قابلية التضرر من أي كارثة نووية او إشعاعية. وضع خطة طوارئ تستند إلى نتائج التحليلات العلمية، وتقييم المخاطر المحتملة بغرض معالجة الاحتياجات أثناء الحدث الطارئ. والتخطيط الجيد التشاركي للتأهب له قبل وقوعه. وبناء شراكات وشبكات وطنية قادرة على التعامل مع أي طارئ بما يحفظ سلامة المواطنين والمنشئات ويقلل من الخسائر. كما لا ننسى ضرورة التخطيط ووضع برامج إعادة الاعمار والتعافي من الكوارث النووية
