أشاد محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف إمبابى في تصريحات صحفية اليوم، أن التعديلات تهدف إلى تذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها ومعالجة العقبات التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في تلك المجالات ومنها تنظيم ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل.
وأشار إلى أن القانون يمنع ويجرم استخدام الغش أو التدليس فى الحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون وتجريم الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
وأوضح إمبابى أن القانون الجديد سيسهم فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيسهم فى إتاحة فرص عمل لتلك المشروعات التى قد تتعثر نظرا لضعف التمويل أو رغبتها فى التمويل لتوسيع نشاطها.
وحظرت المادة (14 مكرراً) ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل.
