أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، "منصة مصر الرقمية" رسميًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية جادة في ملف التحول الرقمي، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات عبر «الفيديو كونفرانس»، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير.
كما تم افتتاح مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري، وشهد الرئيس السيسي فعاليات الجلسة الحوارية للشباب المشاركين في المبادرات والمستفيدين من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات مصر الرقمية: «إن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على تحويل الدولة من الورقي إلى الرقمي، وتعمل أيضًا في الفترة الحالية على إدخال جزء من العمل من خلال الذكاء الاصطناعي، فإن مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بتأخد أموال فوق التصور، مضيفًا أن البلاد بتبني وتعمر علشان تأخذ مكانها وسط الأمم، وذلك يأتى بالصبر والتضحيات».
وأكد الرئيس، أن المراكز الرقمية التي تم إنشاؤها محصنة ولا يمكن اختراقها، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء المراكز الرقمية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية تخطت الـ 100 مليار جنيه، قائلًا: «شركة العاصمة الإدارية طلبت مننا 4 مليارات جنيه مقابل حق انتفاع سنوي للحي الحكومي، الناس بتقولنا إنتوا بتجيبوا الفلوس دي منين؟ والعاصمة من أموال الحكومة، نحن صادقين وشفافين بالنسبة لمواردنا معندناش غير الأفكار وشركة العاصمة عملت وبتقولنا عاوزة فلوس حق انتفاع في السنة نتيجة مواردها الذاتية التي صرفتها».
وأوضح الرئيس، أنه ذكر سابقا واقعة اختبار 300 ألف دارس بكليات الحاسبات والمعلومات ولم ينجح سوى 111 فردا فقط، مؤكدا أن الدولة لم تفقد الأمل، موجهًا الحديث إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائلًا: «يا دكتور خالد إنت قولتلي هنشتغل على خريجي الحاسبات ونأمل أن يكون هناك عدد كبير من الخريجين قادرين على استيعاب ما يحدث في سوق العمل»، مضيفًا أنه إذا تواجد 100 ألف دارس بكليات الحاسبات قادرين على استيعاب تحديات سوق العمل العالمية هصرف عليهم 12 مليار جنيه، حيث إن الدولة تسعى إلى تأهيل جيل من الحاسبات والمعلومات لمواكبة تحديات سوق العمل العالمية والشركات الدولية.
القضاء على الفساد الإداري
ومن ناحيته، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء الدولة لمنصة مصر الرقمية تعتبر البداية الحقيقية لتحويل مصر لعصر الرقمنة على مستوى كافة الأنشطة، ومن يتعامل مع الدولة داخلها أو خارجها، بما يجعلها على مسار الدولة الكبرى، وتحافظ على مصالحها ومصالح رعاياها داخل وخارج مصر من خلال الحوكمة الرقمية التي تعطي الشفافية المطلقة التي تعطي الحق دون تدخل العنصر البشري أو العاملين كما كان يحدث في الماضي، وهو ما يؤدي إلى الفساد الإداري الذي كان يحد من سرعة الفصل لأصحاب الحقوق طالما يتفق مع القانون.
ويواصل «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن هذه المنصة تساعد المصريين ورعايا الدولة المصرية في الخارج على الحصول على الخدمة دون عناء، طالما يستحقها قانونًا، مشيرًا إلى أنها على المستوى الاقتصادي تسهم في توفير الأموال الطائلة التي كانت تصرفها الدولة من الموازنة العامة للمواد الكتابية والأرشيف اليدوي الذي كان يستهلك الأوراق، ومن خلال الرقمنة تحصل الدولة رسومها تلقائيًا وإلكترونيًا بما يقلل حجم المصروف على الأوراق والطباعة لاستخراج الأوراق الرسمية للمواطنين.
الجمهورية الجديدة
كما يضيف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن عملية التحول الرقمي ليس اختيار، ولكنها بمثابة مسار حتمي يجب أن تسير فيه الدولة المصرية لتكون سباقة في هذا المجال، فهي الضمانة على المستوى العالمي، فلا يوجد جذب للاستثمار دون التحول الرقمي، كما أنه يقلل تكلفة الإنتاج ويترتب عليه إلغاء الكثير من الوظائف غير اللائقة، لتخلق وظائف تتناسب مع العصر الحديث، موضحًا أن الدولة تسير في مخطط متكامل للجمهورية الجديدة، وتم إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات واتخاذ العديد من الإجراءات في التحول الرقمي والشمول المالي.
ويستكمل، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن مصر أصبحت تقدم العديد من الخدمات المميكنة وتطبق النظم الإلكترونية، فلا تتعامل إلا من خلال الحسابات البنكية، كما أنها أنشأت مراكز خدمات حكومية في القرى التي تقوم مبادرة «حياة كريمة» بتطويرها، ويتم الربط الإلكتروني بينها وبين العاصمة الإدارية، بما يخفف من العبء على المواطن للحصول على الخدمة دون الحاجة إلى السفر لمحافظة أخرى كما كان قديمًا، مؤكدًا أن الرقمنة تعبر عن مصر الجديدة في ظل التطورات على مستوى العالم.
