عقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك المركزي الأردني ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العاصمة الأردنية عمان يومي 4 و5 يوليو 2022 وذلك في إطار مساعيهما لتعزيز شفافية القطاع المصرفي الأردن وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
وتعد صياغة وتعزيز ضوابط رقابية قوية على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة مخاطر التعرض للعقوبات، من العناصر الأساسية لضمان عمل المؤسسات المالية والقطاع المصرفي طبقًا لأفضل الممارسات الدولية. كما أنها عناصر أساسية لتطوير قطاع مصرفي يتسم بالإدارة الجيدة والمرونة والقدرة على المنافسة.
وعلى مدار يومين، حضر حوالي 130 مشاركًا من 60 مؤسسة مالية محلية، بما فيها البنوك والمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر وشركات التأمين وشركات خدمات الدفع، وعدد من المعنيين في الدوائر الرقابية لدى البنك المركزي جلسات تدريبية متعددة حول أطر الرقابة الداخلية المطبّقة لتحديد المخاطر وتصنيفها وتقييمها والتخفيف منها.
واستعرض المشاركون والخبراء الدوليون التحديات التي تواجه وضع وتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستندة إلى المخاطر، والتي غطت موضوعات مثل مراقبة وتحليل المعاملات المشبوهة، وإنشاء منهجية لإدارة إجراءات الامتثال والعقوبات، وتحديد الأنظمة اللازمة لتحديد هذه المخاطر. كما تدارسوا طرقًا جديدة للكشف عن المعاملات المشبوهة التي تسببت بها أزمة كوفيد.
وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي منطقة شرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيليب تير ورت: "يسرنا أن ندعم البنك المركزي الأردني في عمله لزيادة مرونة وتنافسية القطاع المصرفي الأردني واتباع أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فوجود قطاع مصرفي قوي وشفاف ومنظم تنظيمًا جيدًا يعد أمرًا حيويًا للنمو الاقتصادي في الأردن بعد كوفيد-19".
من جانبه، قال عادل الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني: “نشكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعمه وتعاونه المتواصلين. لقد هدفت ورشة العمل إلى التركيز على أهم الالتزامات التي ينص عليها قانون مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى مناقشة معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) لتحديد وتقييم مخاطر الانتهاكات المحتملة، أو عدم تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة أو التهرب منها. ونعتقد أن ورشة العمل هذه ستساعد في خلق وعي دائم لدى المؤسسات المالية في هذا المجال
